بشرى سارة: محكمة تركية تبطل حد الـ 30 عاما على كرت مواصلات إسطنبول للطلبة!

في قرار أصدرته المحكمة الإدارية الثانية في إسطنبول، حكمت المحكمة بإلغاء قرار مجلس بلدية إسطنبول الكبرى (İBB) الصادر بتاريخ 11 تموز/يوليو 2024، والذي نصّ على خفض نسبة الخصم الممنوح للطلاب الذين تجاوزوا سنّ الثلاثين على كرت مواصلات إسطنبول للطلبة (İstanbulkart) إلى 10%.

ووفقاً لما نقله فريق تحرير منصة كوزال نت عن مصادر تركية، أشارت المحكمة في قرارها إلى أنه بعد فحص قراري مجلس بلدية إسطنبول بتاريخ 11 تموز/يوليو 2024، وقرار مركز تنسيق النقل في بلدية إسطنبول (UKOME) بتاريخ 25 تموز/يوليو 2024، إلى جانب تقارير اللجان المعنية بمرحلة الإعداد، تبيّن أنه لم يُذكر أي مبرر واضح للتمييز في رسوم وسائل النقل العامة المطبقة على الطلاب الذين تجاوزوا سنّ الثلاثين.

نص قرار المحكمة حول كرت مواصلات إسطنبول للطلبة

وجاء في نص القرار القضائي ما يلي:

“يتضح من القرار المتعلق بالدعوى أن الإدارة المدعى عليها لم تقم عند اتخاذه بأي تصنيف يراعي الفروقات في المستوى التعليمي (الثانوي/الجامعي)، أو نوع التعليم (تعليم مفتوح/تعليم نظامي)، أو ما إذا كان الطلاب يعملون أو لديهم مصدر دخل. كما لم تؤخذ الفروقات الفردية بين الأشخاص بعين الاعتبار. وبالتالي، فإن تنظيم تعرفة النقل العام على أساس فرضية أن هذه الفئة العمرية تشهد معدلات مشاركة عالية في سوق العمل، من دون مراعاة الفروقات في المستوى التعليمي أو نوعه أو الوضع المالي، يُعتبر إخلالًا بالتوازن العادل بين المصلحة العامة المرجوة وحقوق الطلاب المتضررين الذين تجاوزوا سن الثلاثين. وبناء عليه، تبيّن أن القرار المطعون فيه غير مطابق للقانون”.

وفي ختام القرار، جرى التأكيد على إلغاء شرط الحدّ العمري البالغ 30 عامًا، والحكم بإبطال الإجراء المطعون فيه.

الجدير بالذكر أن جمعية حماية المستهلك التركية (TÜKODER) طالبت العام الماضي بسحب قرار مجلس بلدية إسطنبول الكبرى القاضي بخفض نسبة الخصم في بطاقة المواصلات الطلابية من 50% إلى 10% للطلاب الذين تجاوزوا سن الـ30، معتبرة هذا الإجراء تمييزيًا وغير قانوني. 

وأكدت الجمعية في بيانها آنذاك أن التعليم الجامعي والعالي لا يرتبط بعمر محدد، وأن التمييز ضد طلاب فوق الثلاثين يتعارض مع مبدأ المساواة المنصوص عليه في المادة العاشرة من الدستور التركي وقانون منظمة حقوق الإنسان رقم 6701.

 كما شددت على أن الهدف من خصم المواصلات لا يقتصر على الدعم المالي، بل يعزز مشاركة الطلاب في الحياة العامة. ورفضت الجمعية استخدام العمر كمعيار للتمييز في الحقوق الطلابية، ووصفت القرار بأنه إجراء تعسفي. ودعت رئيس البلدية في حينه “قبل عزله” أكرم إمام أوغلو إلى التراجع عنه، ملوحة باللجوء إلى القضاء في حال عدم سحبه، على غرار ما حدث في بلدية إزمير.

إعداد وتحرير: عبد الجواد أمين حميد