تركيا تدرس تنظيم العمالة المهاجرة للحد من الهجرة غير الشرعية!

تعتزم السلطات التركية، على ما يبدو، دراسة نموذج جديد لمعالجة الهجرة غير الشرعية، على غرار خطة تأشيرة العمال الضيوف في ألمانيا لتعزيز القوى العاملة التي مزقتها الحرب العالمية الثانية، والتي شهدت انتقال آلاف العمال الأتراك إلى الدولة الأوروبية بدءًا من الستينيات.

ووفقاً لما ترجمه فريق كوزال نت نقلاً عن صحيفة “dailysabah“، من شأن هذا النموذج أن يسجل اللاجئين الوافدين كعمال ضيوف وأن يقدم بديلاً لإعادة وترحيل الآلاف الذين يصلون بشكل غير قانوني إلى تركيا، التي تشكل بوابة حيوية إلى أوروبا للعديد من الفارين من الحرب أو الاضطهاد أو الفقر في جميع أنحاء آسيا.

خطة تركية لمعالجة الهجرة غير الشرعية بأفضل طريقة ممكنة!

وسيضمن هذا النموذج تسجيل طالبي اللجوء غير المسجلين كموظفين مسجلين بتأمين اجتماعي، وسيستجيب أيضًا لمطالب قطاع الأعمال التركي الذي يزعم أن المهاجرين من البلدان الأفريقية، بالإضافة إلى أفغانستان وباكستان، يمكن أن يكونوا بديلاً للنقص في الوظائف “التي لا يرغب معظم المواطنين الأتراك في العمل بها”.

وكجزء من هذا النموذج، ستقوم هذه البلدان بإرسال مواطنيها بناءً على معايير وأعداد تحددها تركيا ليجري تسجيلهم في مجالات محددة.

وقد كانت أنقرة تهتم بعلاقاتها مع هذه البلدان التي شهدت تزايدًا في تدفق الهجرة غير النظامية في السنوات الأخيرة.

وفي حين كانت السلطات التركية ترُحل المهاجرين غير الشرعيين إلى بلدانهم، استُخدمت الخطوط الجوية الوطنية التركية في محاولة منها لدعم البلدان المستضيفة للاجئين.

هل اللاجئين السوريين ضمن الخطة؟

وسيشمل البرنامج الجديد أيضًا توظيف اللاجئين السوريين الذين يتمتعون بوضع الحماية المؤقتة في تركيا، إذ أن البلاد موطنُ لنحو 3.7 مليون سوري فروا من الاضطهاد والقسوة في بلادهم عندما اندلعت الثورة السورية في عام 2011 بعد أن قمع نظام الأسد احتجاجات مناهضة للديكتاتورية بعنف غير متوقع.

نموذج حلب

وفي شهر أغسطس/آب 2023، كشف مسؤولون أتراك أيضًا عن “نموذج حلب”، وهو خطة شاملة لإعادة اللاجئين السوريين إلى وطنهم وإعادة المهاجرين غير الشرعيين من خلال دعم البنية التحتية الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والصناعية والزراعية في شمال سوريا.

وحتى الآن، عاد نحو 554 ألف سوري إلى المنطقة التي جرى تطويرها الآن بإنشاء مدارس جديدة ومستشفيات ومواقع صناعية منظمة وبنية تحتية أفضل، كما زادت عمليات العودة بعد الزلزالين التوأمين اللذين أسفرا عن وفاة أكثر من 56 ألف شخص في جنوب تركيا وشمال سوريا.

كما أن أكثر من 6 ملايين سوري يعيشون الآن في ما يقرب من 107 آلاف منزل من الطوب الحجري جرى تشييدها في عفرين.

وتشمل أولويات نموذج حلب حلاً لقضية الإسكان والبطالة في البلاد المنهكة من الحروب.

وبحسب الصحيفة، فإن انتهاء الهجرة غير الشرعية له أهمية كبيرة من حيث منع تهريب المخدرات أيضًا، خاصةً عند معرفة أن السنوات الأخيرة شهدت أعمال بيع المخدرات في الشوارع بواسطة مهاجرين غير شرعيين، وبشكل رئيسي من أفغانستان.

آلية تنفيذ نموذج مكافحة الهجرة غير الشرعية المتوقع

إذ كانت مواجهة هذه المسألة أحد أولويات الحكومة التركية، وفي إجراء آخر، تخطط البلاد لمتابعة مثال الاتحاد الأوروبي بالنسبة للزوار الذين يصلون إلى تركيا بتأشيرة سارية لمدة 90 يومًا، والذين يرغبون في تمديدها بعد ذلك.

إذ سيُطلب من هؤلاء الأشخاص تقديم معلومات عن الحساب البنكي والدخل، وكذلك وثائق مثل سندات الملكية والتأمين الصحي، وإذا لم يجري تقديم مثل هذه الوثائق، فلن يتم منح التأشيرة أو إذن الإقامة للمتقدمين.

في الوقت نفسه، ستشدد وزارة العمل والضمان الاجتماعي التركية على مكافحة توظيف العمال غير الشرعيين، وستصدر أيضًا خارطة طريق للعمال الأجانب، والتي بموجبها سيُطلب من الشركات التي توظف أجانب تلقي التدريب، والتذكير باللوائح وتعليم الشروط التي يمكن بموجبها توظيف الأجانب.

أرقام الهجرة غير الشرعية في تركيا في 2023

وتضم تركيا ما مجموعه 4 ملايين و893 ألفاً و752 أجنبياً، وقد شهدت انخفاضًا كبيرًا في أرقام المهاجرين في عام 2022، حسبما كشف تقرير الهجرة السنوي الذي نُشر الشهر الماضي.

وانخفض عدد المهاجرين بنسبة 33.2% مقارنة بالعام السابق إلى 494 ألفاً و52 شخصًا، وكان معظمهم مواطنون روس، مما يشكل تغييرًا كبيرًا في جنسيات المهاجرين والمغادرين القادمين إلى البلاد.

تعتبر أنقرة “الظلم الدولي” أساس أزمة المهاجرين غير الشرعيين، إذ يقول المسؤولون الأتراك إن تحسين الظروف في البلدان التي يأتي منها المهاجرون غير الشرعيون ضروري، بالإضافة إلى الحاجة إلى عودات طوعية تتحقق وفقًا للمعايير الدولية للمهاجرين غير الشرعيين الذين جرى اعتراض طريقهم.

وترى تركيا هذه المسألة كشيء يتطلب التعاون الدولي وتسعى إلى إنشاء مجموعات ثنائية وإقليمية ودولية لضمان التعاون.

أيضًا في يوليو/تموز 2023، انضمت تركيا إلى أكثر من 20 دولة ومنظمة دولية لإطلاق “عملية روما” لمنع ومكافحة الهجرة غير النظامية وتهريب البشر.

إعداد وتحرير: عبد الجواد حميد