أعلن وزير الخارجية التركي هاكان فيدان أن تركيا قررت المشاركة كطرف مدعي في قضية الإبادة الجماعية التي رفعتها جنوب أفريقيا ضد الاحتلال الصهيوني في محكمة العدل الدولية بشأن الإبادة الجماعية في قطاع غزة.
ووفقاً لما نقله وترجمه فريق كوزال نت عن “BBC TÜRKÇE“، أكد فيدان على استمرار تركيا في العمل من أجل مشاركة المزيد من الدول في الدعوى، مشيراً إلى استعداد بعض الدول التي تعترف بفلسطين كدولة، بما في ذلك منظمة التعاون الإسلامي ودول الجامعة العربية، لاتخاذ مواقف في هذا الصدد.
وكان الرئيس التركي رجب طيب أردوغان قد صرح في يناير/كانون الثاني 2024 بأن تركيا قدمت مستندات للمحكمة الدولية، موضحاً أن هذه المستندات تتضمن بشكل رئيسي مواد مرئية تدعم قضية الإبادة الجماعية في قطاع غزة، وأن الكيان الصهيوني سيحاكم من خلال هذه المستندات والمواد المرئية.
وأوضح المحامي المختص بحقوق الإنسان إشيل كورناز لـ BBC بالتركية أن الالتحاق بالدعوى كمدعين مؤيدين هو خيار يمنحه الفصل 63 من النظام الأساسي لمحكمة العدل الدولية للأطراف الذين لم يكونوا طرفًا في القضية منذ بدايتها.
ويشير كورناز إلى أن ألمانيا كانت أول دولة تستخدم هذا الحق، حيث يقول إن البلاد تدخلت لصالح الكيان الصهيوني في القضية.
ويشير كورناز إلى أن تركيا سيكون لها حق التدخل في الدعوى التي سيتم تفسير اتفاقية محكمة العدل الدولية فيها، سواء كان ذلك شفهيًا أو كتابيًا، ويشير إلى أن بنغلاديش والأردن قد قدمتا طلبًا للانضمام إلى قضية الإبادة الجماعية في قطاع غزة لصالح جنوب أفريقيا، إلى جانب تركيا.
ويقول كورناز إن التدخل بموجب المادة 63 ينتهي بقرار يلزم الأطراف والمتدخلين، ولذلك فإنه “مهم للغاية بالنسبة للجميع”.
جنوب أفريقيا علقت العلاقات مع الكيان الصهيوني قبل رفع قضية الإبادة الجماعية في قطاع غزة لدى محكمة العدل الدولية
في القضية التي فُتحت من قبل جنوب أفريقيا في 29 ديسمبر/كانون الأول 2023، جرى التأكيد على أن أفعال الكيان الصهيوني في قطاع غزة “تحمل طابع الإبادة الجماعية”.
وفي الدعوى، قدمت الحجة بأن الكيان الصهيوني لديه “نية مميزة للقضاء على الفلسطينيين في غزة كجزء من مجموعة وطنية وعرقية واسعة”.
وصرحت جمهورية جنوب أفريقيا بأن الكيان الصهيوني انتهك اتفاقية الأمم المتحدة بشأن الإبادة الجماعية، وطلبت إصدار أمر قضائي مؤقت بالتعليق الفوري للعمليات العسكرية الصهيونية في غزة.
وتقارن جمهورية جنوب أفريقيا حكومة الكيان الصهيوني في غزة بـ “نظام الفصل العنصري” الموجود في بلادها.
وبعد دعم الرئيس الجنوب أفريقي، سيريل رامافوسا، للفلسطينيين من خلال مقارنته لسياسات حكومة الكيان الصهيوني في غزة بالنظام العنصري في جنوب أفريقيا، جرى تعليق العلاقات الدبلوماسية بين البلدين.
وقد أُغلقت السفارة الصهيونية في بريتوريا.
وبما أن الكيان الصهيوني وجنوب أفريقيا هما دولتان قامتا بتوقيع اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الإبادة الجماعية، فقد قامت إدارة سيريل رامافوسا باتخاذ مبادرة في هذه القضية، لأن اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الإبادة الجماعية، التي جرى توقيعها في عام 1948، تفرض على الدول الأطراف “التزامًا بمنع ومعاقبة جريمة الإبادة الجماعية”.
واستنادًا إلى هذا الالتزام الناتج عن هذه الاتفاقية، رفعت إدارة جنوب أفريقيا قضية الإبادة الجماعية ضد الكيان الصهيوني بتهمة “ارتكاب الإبادة الجماعية في قطاع غزة”.
وبينما تتناول محكمة العدل الدولية، التي هي أعلى هيئة قضائية تابعة للأمم المتحدة، النزاعات بين الدول فقط بدلاً من الجرائم الفردية على عكس المحكمة الجنائية الدولية. ولذل جرى رفع الدعوى في محكمة العدل الدولية..
إعداد وتحرير: عبد الجواد أمين حميد
التعليقات مغلقة.