أيدت محكمة الاستئناف التركية أمس قرارا سابقا لمحكمة ابتدائية تركية بإلغاء الزواج الثاني للسوري بشار دبول الحاصل على الجنسية التركية، والذي تبين أن له زوجتان، وهو ما يتعارض مع القانون المدني التركي.
ووفقا لما ترجمته كوزال نت نقلا عن صحيفة “Posta” التركية، فقد أشار قاضي المحكمة العليا الذي صوت ضد القرار إلى أن الطرفين “الزوجين” قد أجريا عقود زواجهما وفقا للقانون الذي كانا خاضعين له عندما كانا مواطنين سوريين، ولا توجد لائحة قانونية بشأن إلغاء الزواج وفقا لقوانينهما الوطنية بسبب الجنسية التركية المكتسبة لاحقا.
وقد وقعت المحكمة العليا على قرار سابق بشأن تعدد الزوجات السوريين الذين حصلوا على الجنسية التركية.
وكان بشار دبول، الذي فر من الأحداث الداخلية الدامية في سوريا، قد استقر مع زوجتيه وأطفاله في إسطنبول.
وبعد أن أسس عمله الخاص لفترة، أصبح بشار دبول مواطنًا في جمهورية تركيا بعد قبول طلب الجنسية التركية.
الاستئناف والموافقة من المحكمة
ونظرا لأن دابول لديه زوجتان، وبناءً على طلب من مكتب المدعي العام في بكركوي، تم رفع دعوى فسخ الزواج بناءً على السبب القانوني “أن أحد الزوجين كان متزوجًا وقت الزواج”، وفقا للمادة 145/1 من القانون المدني التركي.
وقد قررت المحكمة الابتدائية إلغاء زواج دبول الثاني وفقا للأحكام ذات الصلة من القانون المدني التركي، الذي ينظم إلغاء الزواج الثاني للشخص المتزوج كمواطن تركي، في حالة عدم إثبات انتهاء زواجه الأول.
كما أيدت محكمة العدل الإقليمية في اسطنبول، -والتي نظرت في الملف كمحكمة استئناف-، القرار.
وكان دبول قد استأنف على القرار وقد أحيل الملف إلى الغرفة المدنية الثانية بالمحكمة العليا، وبناء عليه انتهت لجنة الغرفة من النظر في استئناف الملف، ورفضت المحكمة العليا، بأغلبية الأصوات، الاستئناف وأيدت الحكم.
يجب أن تكون هناك قضية لتعديل القانون المدني
وقد صوت القاضي تشتين دوراك عضو الغرفة المدنية الثانية ضد القرار، مشيرا إلى أن الطرفين أبرما عقود الزواج وفقا للقانون الوطني وهما يخضعان لهما عندما كانا مواطنين سوريين، وأكد دوراك أنه لا توجد لائحة قانونية بشأن إلغاء زواج صحيح وفقا لقوانينهما الوطنية كمواطنين سوريين، وأن الجنسية التركية قد اكتسبت بعد هذا الزواج.
وأضاف دوراك بأنه على الرغم من أن الادعاء يزعم أن الزيجات الثانية للمتهمين، الذين حصلوا لاحقا على الجنسية التركية وهم مواطنون سوريون، تتعارض مع النظام العام التركي بسبب وضعهم الحالي، إلا أنه يجب اعتبار هذه القضية بمثابة قضية لتعديل تسجيل السكان في المحكمة المدنية الابتدائية وفقا للأحكام العامة”.
قرار يصدر لأول مرة بحق السوريين الحاصلين على الجنسية التركية
وقال المحامي صلاح الدين دمير إن قرار المحكمة العليا المتعلق بالسوريين متعددي الزوجات في تركيا يمثل سابقة من نوعه.
وأوضح دمير أنه يسمح لأكثر من زواج واحد لبعض المهاجرين الأجانب وفقا لقوانينهم الوطنية.
وقد جاء هذا القرار كأساس لمسألة تقرير ما سيكون الزواج بعد الزواج الأول للمهاجرين الذين قدموا إلى تركيا وحصلوا على الجنسية التركية.
وأضاف دمير أن القرار يؤثر بشكل مباشر على المهاجرين الذين حصلوا على الجنسية أو من المحتمل أن يكتسبوا الجنسية التركية، منوها إلى أن هذا القرار قد مهد الطريق بالفعل لمشكلة اجتماعية في تركيا.
وبهذا القرار، تصبح زيجات المهاجرين الذين تزوجوا أكثر من مرة بعد زواجهم الأول باطلة وملغية، وأضاف دمير أن هذا القرار سيفتح الطريق لرفع دعوى لتعديل القانون المدني.
وقال دمير أنه مع حصول المهاجرين على الجنسية من قبل مهاجرين متعددي الزواج، ستنتهي زيجاتهم بعد زواجهم الأول بالبطلان، وقد أصبح هذا القرار سابقة من نوعه واستقر في السوابق القضائية للمحكمة العليا التركية.
التعليقات مغلقة.