لماذا يتناقص عدد السكان الأتراك في إسطنبول؟
أوضح نائب الأمين العام السابق لبلدية إسطنبول الكبرى (İBB)، بورا جوكتشه، أسباب انخفاض عدد السكان الأتراك في إسطنبول في خمسة بنود.
ووفقاً لما ترجمه فريق تحرير كوزال نت، فقد أعلن معهد الإحصاء التركي “TÜİK” أن عدد سكان تركيا بلغ 85 مليوناً و372 ألفاً و377 نسمة في عام 2023، بزيادة قدرها 92 ألفاً و824 نسمة مقارنة بالعام السابق.
وبينما بلغ معدل النمو السكاني السنوي 7.1 بالألف عام 2022، انخفض إلى 1.1 بالألف عام 2023.
وكتب جوكتشه على حسابه في منصة تويتر أن عدد السكان الأتراك في إسطنبول انخفض أيضًا.
وعليه، انخفض عدد السكان الأتراك في إسطنبول بمقدار 252 ألف و27 نسمة مقارنة بالعام الماضي، إذ جرى تسجيل أدنى نمو سكاني في تاريخ الجمهورية في جميع أنحاء تركيا هذا العام.
وأدرج غوكتشه أسباب انخفاض عدد السكان الأتراك في إسطنبول في خمسة بنود على النحو التالي:
- بسبب السياسات الاقتصادية وسياسات الإسكان في تركيا، يعيش البلد أزمة عميقة في مجالي الطعام والإسكان، كما أن الارتفاع غير المتناسب في أسعار الطعام والإسكان يجعل العيش في المدن أمرًا صعبًا على الناس.
- الأشخاص الذين يعيشون في مناطق وسط إسطنبول يهاجرون إلى المناطق المجاورة بسبب ارتفاع الأسعار، في حين يعود الأشخاص في المناطق المجاورة إلى مدن الأناضول.
- سياسة بيع العقارات للأجانب تؤدي إلى زيادة في أسعار العقارات في جميع أنحاء تركيا، وبذلك تتسع أزمة الإسكان. مع معدل التضخم العالي، يصبح من الصعب على الناس العيش في مكان ولدوا فيه.
- إيرادات العمال والموظفين والمتقاعدين لا ترتفع بنسبة التضخم. إذ يفقر العاملون وتنخفض القوة الشرائية. أحذر مرارًا وتكرارًا، من موجة جديدة من الأشخاص الذين يعيشون في الشوارع بانتظارنا في جميع المدن الكبيرة، بدءًا من إسطنبول وأنقرة وإزمير.
- أثرت الكارثة الزلزالية تأثيراً كبيرًا على الولايات التركية، اضطر العديد من مواطنينا إلى الهجرة إلى مدن أخرى بسبب هذه الكارثة، إذ يؤثر تدفق الهجرة هذا أيضًا على التضخم. كما ارتفعت تكاليف الإسكان والطعام، وهذا يجعل الوضع أسوأ، والذي امتلأ بالفعل بالمشكلات الهيكلية.
ما الذي يجب القيام به؟
السكرتير السابق لبلدية إسطنبول الكبرى أوضح ما يجب القيام به أيضًا:
- انتخابات البلديات التركية القادمة حاسمة للغاية، إذ إن الذين ينتجون المشاكل الكبرى التي تحيط بمدننا مثل الزلازل والمناخ وأزمات السكن والإيجار، أو أولئك الذين ليست أولويتهم هذه المشاكل بل نظام الإيجارات الحالي، لا يستطيعون تخفيف الأزمة، بل سيقومون بتضخيمها وتعميقها.
- إذا لم يصل موظفون مؤهلون وموجهون نحو حل أزمات الناس إلى السلطات في إدارات المدن الكبرى، فسيستمر نظام الإيجار في المدن وستتفاقم أزمة السكن والغذاء.
- إذا لم يتمكن الأشخاص من بناء مقاومة قوية تبدأ من المدن الكبرى والولايات لوقف بيع العقارات للأجانب، فستستمر الأزمة في التفاقم.
إعداد وتحرير: عبد الجواد أمين حميد
التعليقات مغلقة.