مركز مكافحة التضليل التركي ينفي الادعاءات حول سحب بعض صلاحيات الرئيس أردوغان!

نفى أمس مركز مكافحة التضليل التركي في رئاسة دائرة الاتصالات التابعة لرئاسة الجمهورية التركية، صحة الادعاءات المتداولة في بعض وسائل الإعلام التركية بأن “المحكمة الدستورية العليا قد ألغت صلاحيات الرئيس التركي رجب طيب أردوغان في تعيين رئيس البنك المركزي ورؤساء الجامعات”، مشيراً إلى أن الادعاءات عارية عن الصحة.

ووفقاً لما نقله وترجمه فريق تحرير منصة كوزال نت عن حساب مركز مكافحة التضليل التابع لرئاسة دائرة الاتصالات في الرئاسة التركية، فقد قررت المحكمة الدستورية العليا البت في  طلب إلغاء المرسوم بقانون رقم 703 .

فردت المحكمة العليا الدستورية برفض طلب إلغاء كامل التنظيم، لكنها قررت إلغاء بعض الأحكام الواردة في التنظيم، على عكس ما تداولته العديد من وسائل الإعلام التركية والعربية والدولية.

مركز مكافحة التضليل التركي: لا يوجد إلغاء لصلاحيات رئيس الجمهورية التركية في تعيين رؤساء الجامعات ورئيس البنك المركزي التركي من حيث الجوهر

وأفاد المركز أن المرسوم تضمن المرسوم بقانون المذكور تنظيم 2375 حكمًا، وفي قرار المحكمة  الدستورية، جرى إلغاء بعض هذه الأحكام فقط.

وأوضح المركز أن قرارات الإلغاء المتعلقة بتعيينات رؤساء الجامعات ورئيس البنك المركزي، والتي أثارت ضجة في الرأي العام، تستند إلى “ضرورة تنظيمها بالقانون وليس بالمرسوم بقانون”. لذلك، لا يوجد إلغاء من حيث الجوهر.   

قررت المحكمة أن تدخل القرارات حيز التنفيذ بعد 12 شهرًا من اليوم. وبالتالي، لا يوجد تغيير في التطبيقات الحالية.

ولا يزال مرسوم الرئاسة بشأن إجراءات تعيين المديرين التنفيذيين في المؤسسات والهيئات العامة ساري المفعول.

واختتم المركز بالتأكيد على تعيينات رؤساء الجامعات تتم بالفعل من قبل رئيس الجمهورية التركية بموجب المادتين 130 من دستور جمهورية تركيا والمادة 13 من قانون التعليم العالي رقم 2547 .

الجدير بالذكر أن العديد من وسائل الإعلام التركية وبعض وسائل الإعلام العربية، تناقلت أمس خبراً ينص على أن المحكمة الدستورية العليا قد قضت بإبطال صلاحيات الرئيس التركي رجب طيب أردوغان في تعيين رؤساء الجامعات الحكومية التركية ورئيس أو محافظ البنك المركزي التركي بعد قضية ودعوة رفعها حزب الشعب الجمهوري المعارض “أكبر أحزاب المعارضة التركية”.

إعداد وتحرير: عبد الجواد أمين حميد