على ماذا تنص اتفاقية أضنة الأمنية بين سوريا وتركيا؟

إسطنبول- كوزال نت

تتضمن اتفاقية أضنة التي تم توقيعها في 20 أكتوبر 1998، مسألة الأكراد وحرب حزب العمال الكردستاني المعلنة في ذلك الوقت ضد الحكومة التركية.

واستهدف الجانبان من الاتفاقية، تطبيع العلاقات بينهما بعد توتر دفعت إليه العديد من المسائل المعقدة بينهما ، مثل الحدود والمياه والأكراد والعلاقات الإقليمية والدولية.

ويتمحور نص الاتفاقية، على ضرورة التزام سوريا بمبدأ المعاملة بالمثل، وهو ما يعني عدم السماح بأي نشاط ينطلق من أراضيها بهدف الإضرار بأمن واستقرار تركيا.

و بموجب الاتفاقية تعهدت سوريا بعدم السماح بتوريد الأسلحة والمواد اللوجستية والدعم المالي والترويجي لأنشطة حزب العمال الكردستاني على أراضيها، بالإضافة إلى عدم السماح لأعضاء حزب العمال الكردستاني باستخدام أراضيها للمرور إلى دول ثالثة.

أما في الملاحق المتعلق بالشق الأمني، والتي كان تُوصف في وقت سابق بالسرية، فقد طلبت تركيا من الجانب السوري، ومن أجل تطبيع العلاقات بينهم، طلبتَ محاكمة مجرمي حزب العمال الكردستاني وتسليمهم إلى تركيا، بمن فيهم زعيم حزب العمال الكردستاني عبد الله أوجلان، على الرغم من أنه كان خارج العاصمة السورية دمشق في حينه. 

الرئيس المصري الأسبق حسني مبارك يلتقي رئيس الوزراء التركي سليمان دميرل في أحد جولات الوساطة بين سوريا وتركيا في أنقرة، 6 أكتوبر 1998. والتي أدت إلى التوصل إلى اتفاق أضنة الأمني بين تركيا وسوريا، الذي قضى بطرد عبد الله أوجلان زعيم حزب العمال الكردستاني من سوريا.

كما طالبت الاتفاقية سوريا، بألا تسمح لمخيمات تدريب مسلحي حزب العمال الكردستاني، بالعمل على الأراضي الواقعة تحت سيطرتها، وكان المقصود هنا هو منطقة البقاع اللبنانية حيث قيل إن مجموعات من “العمال الكردستاني” تتدرب هناك، خلال الوجود السوري في لبنان الذي استمر حتى عام 2005.

وبينما أكدت تركيا على حقها في الدفاع عن النفس إذا لم تتحمل سوريا مسؤولياتها في وقف أعمال ونشاطات حزب العمال الكردستاني ، فقد أنهى الملحق رقم 3 الخلافات الحدودية بين الطرفين ، ووضعها وراء ظهرهم.

وأما الملحق رقم 4 ، فيشير إلى أن أي إخفاقٍ من الجانب السوري في اتخاذ التدابير والواجبات الأمنية، المنصوص عليها في هذا الاتفاق، يُعطي تركيا الحق في اتخاذ جميع الإجراءات الأمنية اللازمة داخل الأراضي السورية بعمق 5 كم.

التعليقات مغلقة.