مجلس الاتحاد الأوروبي يمدد الإعفاء من العقوبات على النظام السوري بسبب الزلزال

قرر مجلس الاتحاد الأوروبي تأجيل العقوبات المفروضة على نظام الأسد في سوريا التي تضررت من زلزال كهرمان مرعش لمدة 6 أشهر بسبب آثار الزلزال.

ووفقاً لمتابعة فريق كوزال نت، أعلن الاتحاد الأوروبي أنه قرر تمديد الإعفاء من العقوبات حتى 24 فبراير/شباط 2024 من أجل ضمان الوصول السريع للمساعدات الإنسانية إلى سوريا التي تضررت بشدة جراء الزلزال.

ويأتي القرار الجديد بتمديد الإعفاء من العقوبات، في ظل فرض الاتحاد الأوروبي عقوبات على حكومة نظام الأسد وداعميها منذ عام 2011.

مجلس الاتحاد الأوروبي يوضح الهدف من تمديد الإعفاءات

وأعلن الاتحاد الأوروبي أمس أنه تم تمديد الإعفاءات على سوريا في العقوبات المفروضة بسبب زلازل كهرمان مرعش لمدة 6 أشهر أخرى لضمان وصول المساعدات الإنسانية بسرعة.

وفي بيان صادر عن الاتحاد الأوروبي، أُشير إلى أن الإعفاءات التي بدأت لبعض العقوبات في 23 فبراير/شباط 2023 صدر قرار بتمديدها حتى 24 فبراير/شباط 2024.

وأوضح بيان الاتحاد الأوروبي أن الإعفاءات تشمل “تجميد الأصول ومنع توفير الموارد الاقتصادية” المفروضة على بعض الأفراد والمؤسسات في قائمة العقوبات.

وأكد البيان على أن الهدف من فرض الإعفاءات هو تسهيل عمل المنظمات الدولية للمساعدة والجهات ذات الصلة التي تقوم بأعمال إغاثة إنسانية في سوريا لفئات محددة.

الجدير بالذكر أن الاتحاد الأوروبي يفرض عقوبات على حكومة نظام الأسد والأطراف الداعمة لها منذ عام 2011.

وتؤكد إدارة الاتحاد الأوروبي أن العقوبات لا تشمل صادرات الأغذية أو الأدوية أو المواد الطبية.

إعداد وتحرير: عبد الجواد حميد