محكمة العدل الدولية تحكم في قضية “التعذيب” التي رفعتها هولندا وكندا ضد نظام الأسد

قضت محكمة العدل الدولية بأنه يتعين على النظام السوري “اتخاذ جميع التدابير في نطاق اختصاصه لمنع التعذيب والمعاملة اللا إنسانية أو المهينة وغيرها من الأفعال أو العقوبات القاسية”.

ووفقاً لما نقله فريق كوزال نت نقلاً عن وكالة الأناضول التركية الرسمية، بتت محكمة العدل الدولية (ICJ) قرارها في الدعوى التي رفعتها كندا وهولندا ضد النظام السوري بتهمة انتهاك اتفاقية منع التعذيب لعام 1984 التابعة للأمم المتحدة.

نص الحكم الصادر عن محكمة العدل الدولية

وجاء في البيان المكتوب الصادر عن محكمة العدل الدولية أن النظام السوري سيتخذ جميع التدابير ضمن سلطته لمنع التعذيب والمعاملة اللاإنسانية أو المهينة وغيرها من الأفعال أو العقوبات القاسية. وسوف يضمن أن مسؤولياته، وكذلك المنظمات أو الأفراد الذين قد يكونون تحت طائلة التعذيب سيطرته أو توجيهه أو نفوذه، يلا يشاركون  في مثل هذه الأعمال.”

وطلب من النظام السوري وفقًا للبيان، “اتخاذ تدابير فعّالة لمنع تدمير الأدلة المتعلقة بادعاء انتهاكات اتفاقية الأمم المتحدة لمنع التعذيب والمعاملة البشعة أو الإهانة أو العقوبات الأخرى، وضمان الحماية الكاملة لتلك الأدلة.”

وفي تصريحه، أكد رئيس لجنة الأمم المتحدة الخاصة بسوريا، باولو بينيرو، أن هذا القرار هو “نقطة تحول ذات طابع تاريخي تقدمها أعلى محكمة في العالم لوقف التعذيب والاختفاء القسري والقتل في سوريا، مشيراً إلى أن هذه الانتهاكات كانت سمة تميز النزاع السوري لمدة 12 عامًا وتعتبر أحد أسبابه الرئيسية.”

ويشار إلى أن هذا القرار هو الثاني من نوعه خلال 48 ساعة، وذلك بعد أن أصدرت محكمة فرنسية مذكرة اعتقال دولية ضد رئيس النظام السوري بشار الأسد بتهمة “المشاركة في جرائم ضد الإنسانية”، وذلك فيما يتعلق بـ “جرائم تنظيم هجمات كيماوية” ثبت أنها ارتكبت ضد المدنيين في سوريا.

الجدير بالذكر أن العدل الدولية قد استصدرت هذا القرار بعد 12 سنة على بدء الثورة السورية، فيما لا تزال تقف موقف المتفرج من الحرب الإسرائيلية البشعة على قطاع غزة وعلى الشعب الفلسطيني، كما لم تصدر أي قرار مماثل يحاسب الاحتلال الإسرائيلي على جرائمه ومجازره المرتكبة بحق الشعب الفلسطيني منذ احتلال فلسطين قبل 75 عاماً وحتى يومنا هذا.

وهو ما يؤكد أن هذه المحاكم والهيئات الدولية تعمل بمعايير مزدوجة تجاه قضايا العرب والمسلمين.

إعداد وتحرير: عبد الجواد حميد