جي بي مورغان: اقتراض تركيا من الخارج قد يحطم الرقم القياسي!

قال ستيفان وايلر، المدير التنفيذي لبنك جيه بي مورجان والمسؤول عن ديون أسواق رأس المال في أوروبا الوسطى والشرق الأوسط وأفريقيا، إن “مبلغ اقتراض تركيا من الخارج قد يصل إلى مستوى قياسي في عام 2024.

ووفقاً لما ترجمه فريق كوزال نت نقلاً عن صحيفة “Duvar” التركية، قال مسؤول سوق رأس المال لمنطقة وسط أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا في بنك “JPMorgan”، ستيفان وايلر، إنه بفضل تطبيق تركيا لسياسة مالية أرثوذكسية مرة أخرى، قد يسجل الاقتراض من الخارج والأسواق الدولية رقمًا قياسيًا في عام 2024، وأن المستثمرين الأجانب قد يستمرون في العودة إلى الأصول التركية.

سيكون هناك زيادة في اقتراض تركيا من الخارج

ومن المتوقع أن تحقق الحكومة تركية اقتراضًا بحوالي 10 مليار دولار من الأسواق الدولية في عام 2024، متوافقًا مع الرقم الحالي. وقال ويلر إنه يتوقع “زيادة كبيرة” في اقتراض تركيا من الخارج، لا سيما الشركات والبنوك التي تعاني من نقص في التمويل.

Head of Debt Capital Markets, CEEMEA of JP Morgan Stefan Weiler reacts as he attends “Investment Opportunities And De-Risking Mechanisms To Mobilise Private Finance In Ukraine” session on the first day of the Ukraine Recovery Conference in London on June 21, 2023. Leaders and representatives from more than 60 countries are in London for a two-day conference to secure funding to help Ukraine recover from the ravages of war. (Photo by HANNAH MCKAY / POOL / AFP) (Photo by HANNAH MCKAY/POOL/AFP via Getty Images)

 

 وأضاف ويلر: “ما لم تتغير الظروف العالمية لتكون غير مواتية، وما لم يتم التراجع عن بعض التغييرات التي تم إجراؤها، يمكن لتركيا أن تحقق أكثر عام لها كثافة في أنشطة إصدار السوق الدولي حتى الآن”.

الانتخابات المحلية المقبلة ستؤثر أيضا على الوضع

وقال وايلر: “بدأ رأس المال الأجنبي بالعودة بالفعل، ويبدو أن الأجواء قد تغيرت بالفعل لصالح تركيا”.

وأضاف وايلر: “إذا تغير هذا الموقف، سأكون مندهشًا للغاية، وأعتقد أن الانتخابات المحلية المقبلة في 31 مارس/آذار 2024 ستوضح مسار تركيا بشكل أكبر”.

وأشار وايلر إلى توقعات  بنك “JPMorgan” لزيادة عالمية في مستوى الاقتراض بالعملات الأجنبية للدول النامية في العام المقبل، معتبرًا أن انخفاض الاقتراض في الصين سيمنع التسارع إلى مستويات قياسية.

الجدير بالذكر، أن تركيا اتبعت سياسة مغايرة تماماً حيال الوضع الاقتصادي في البلاد في حزيران/ يونيو 2023 الماضي، فبعد فوز الرئيس التركي رجب طيب أردوغان في مايو/آيار قرر أخيراً وضع حدٍ لسياسة خفض سعر الفائدة في تركيا عبر تعيين محمد شيمشيك وزيراً للمالية والخزانة التركية، ومع وصول شيمشيك بدأت السياسة التركية المالية في رفع سعر الفائدة شهرياً حتى وصلت من 8.5% في حزيران/يونيو إلى 43.5% في ديسمبر/كانون الأول 2023، ليشكل ذلك تغيراً بزاوية 360 درجة عن السياسة النقدية المتبعة منذ عام 2019.

 

إعداد وتحرير: عبد الجواد حميد

التعليقات مغلقة.