حقبة جديدة في العلاقات الاقتصادية بين تركيا والإمارات العربية المتحدة تبدأ غداً!

قالت وكالة الأناضول التركية أنه جرى توقيع اتفاق شراكة اقتصادية شامل بين تركيا ودولة الإمارات العربية المتحدة، على أن يبدأ تنفيذه ابتداءً من غد بعد استكمال عمليات الموافقة الداخلية، إذ ستشهد العلاقات الاقتصادية بين تركيا والإمارات دخول حقبة جديدة من خلال هذا الاتفاق.

ووفقا لما نقله فريق كوزال نت، فقد وقعت اتفاقية شراكة اقتصادية شاملة بين البلدين، بمشاركة الرئيس التركي رجب طيب أردوغان ورئيس دولة الإمارات العربية المتحدة الشيخ محمد بن زايد آل نهيان عبر وسيلة الفيديو المؤتمتة في حفل أُقيم في عاصمة دولة الإمارات العربية المتحدة، أبوظبي، في 3 مارس/آذار 2023.

وبعد استكمال آليات الموافقة الداخلية، نُشرت الاتفاقية في الجريدة الرسمية التركية في 27 أبريل/نيسان 2023، وسيبدأ العمل بالاتفاقية رسمياً ابتداءً من الغد الموافق 1 سبتمبر/أيلول 2023.

الاتفاقية ستؤسس لحقبة جديدة في العلاقات الاقتصادية بين تركيا والإمارات

وبناءً على ذلك، ستُعطى الاتفاقية الفرصة لتطوير قطاعات الخدمات ذات القيمة المضافة العالية، وليس فقط التجارة في البضائع، بل جميع العناصر المكملة للعلاقات التجارية والاقتصادية.

 ومن خلال اتفاقية الشراكة وتعزيز العلاقات الاقتصادية بين تركيا والإمارات، سيجري تيسير عمليات الاستثمار وتعزيز التنبؤ الاقتصادي من خلال التطبيقات الفعّالة والتعاون، وسيتم التخطيط لتعزيز التجارة والاستثمار بين البلدين.

من خلال الاتفاقية، تم تضمين نسبة 80٪ من جميع الخطوط الجمركية ضمن نطاق التنازل بين البلدين فيما يتعلق بدخول البضائع إلى الأسواق التجارية.

وستتحقق مكتسبات هامة بين البلدين في العديد من القطاعات، منها قطاع السيارات والأجهزة المنزلية ومنتجات البتروكيماويات والمنسوجات والسجاد وصناعة الأحذية ومنتجات البلاستيك والآلات والأجهزة الإلكترونية المتنوعة، بما في ذلك تلك القطاعات التي تتمتع تركيا فيها بموقع تنافسي عالمي.

ومن المتوقع أن تكون هذه الاتفاقية أداة قوية تعزز حجم التجارة الثنائية والاستثمارات المتبادلة بما يعزز توقعات ومصالح البلدين. 

وضمن هذا السياق، يهدف الاتفاق إلى زيادة حجم التجارة بين البلدين من حوالي 10 مليار دولار إلى 25 مليار دولار خلال خمس سنوات.

التجارة ستزداد مع جميع دول الخليج العربي

وستحمل اتفاقية الشراكة وتعزيز العلاقات الاقتصادية بين تركيا والإمارات، أهمية خاصة بالنسبة للتعاون مع دول المنطقة وتحقيق توسعات مباشرة مع هذه الدول وتكوين شراكات جديدة معها من أجل التوسع في التجارة مع دول العالم الثالث.

إلى جانب التجارة في البضائع، ستغطي الاتفاقية التجارة في الخدمات والإجراءات التي تسهل التجارة للشركات الصغيرة والمتوسطة، والمشتريات الحكومية، وحقوق الملكية الفكرية، وتدابير التجارة، والقوانين التنظيمية الأخرى، ومن خلال تعزيز زيادة حجم التجارة الثنائية، وتشجيع تطوير الاستثمارات والمشاريع المشتركة، ستسهم الاتفاقية بشكل إيجابي في النمو والتوظيف.

وفي حين من المتوقع أن يزداد حجم التجارة بين البلدين في وقت قصير مع دخول الاتفاقية حيز التنفيذ، فمن المتوقع أن تزيد التجارة مع جميع دول الخليج على المدى المتوسط والطويل وأن تساهم في سلاسل القيمة العالمية بإنتاجات ومشاريع جديدة يتم تطويرها بشكل مشترك. 

واقع العلاقات الاقتصادية بين تركيا والإمارات قبل دخول الاتفاقية حيز التنفيذ

وتُعد دولة الإمارات العربية المتحدة واحدة من أهم شركاء تركيا التجاريين في منطقة الخليج، إذ بلغت صادرات تركيا إلى هذه البلاد في عام 2022، 5.2 مليار دولار.

كما بلغ حجم التجارة بين تركيا والإمارات العربية المتحدة ما يقرب من 10 مليارات دولار في نفس العام.

وتحتل السلع الاستهلاكية المرتبة الأولى في صادرات تركيا إلى الإمارات بنسبة 58.6٪، تليها السلع المرتبطة بالإنتاج بنسبة 30.07٪ والسلع المرتبطة بالاستثمار بنسبة 8.11٪، بينما بلغت نسبة السلع الأخرى 3.22٪.

وفيما يتعلق بالاستثمارات المتبادلة بين البلدين، بلغ إجمالي الاستثمارات المباشرة من الإمارات إلى تركيا منذ عام 2002 حتى نهاية نوفمبر/تشرين الثاني من عام 2022، 4.783 مليار دولار، بينما بلغت الاستثمارات من تركيا إلى الإمارات 1.252 مليار دولار.

الاتفاقية ستعطي بعداً جديداً للعلاقات بين البلدين

رئيس مجلس الأعمال التركي-الإماراتي في مجلس العلاقات الاقتصادية الخارجية (DEİK)، توفيق أوز، أكد أن هناك شبكة علاقات تجارية ثنائية عميقة وشاملة بين تركيا والإمارات. 

وأشار قائلاً: “تهدف اتفاقية تعزيز العلاقات الاقتصادية بين تركيا والإمارات إلى إضفاء بعد جديد على العلاقات التجارية الثنائية”.

وأضاف أوز “سيشمل الاتفاق التجارة في السلع وكذلك التجارة في الخدمات والإجراءات التي تسهل التجارة للشركات الصغيرة والمتوسطة، والمشتريات الحكومية، وحقوق الملكية الفكرية، والتدابير التجارية، والقوانين التنظيمية الأخرى.

كما يهدف الاتفاق إلى زيادة الاستثمارات وحجم التجارة بين البلدين، وليس فقط في مجال التجارة بالبضائع، وإنما أيضًا في جميع الجوانب المكملة للعلاقات التجارية.”

وأكد أوز أنه من خلال هذا الاتفاق، سيتاح تطوير قطاعات الخدمات ذات القيمة المضافة العالية، وتسهيل عمليات الاستثمار، وتعزيز التنفيذ الفعّال والتعاون من أجل تعزيز التجارة والاستثمار بين البلدين، وزيادة التوقعات الاقتصادية بشكل قابل للتوقع.

أكد أوز أنه من خلال هذه الاتفاقية، ستحقق تركيا مكتسبات هامة في العديد من القطاعات بما في ذلك قطاعات السيارات والمركبات التجارية والأجهزة المنزلية ومنتجات البتروكيماويات والمنسوجات والسجاد وصناعة الأحذية ومنتجات البلاستيك والآلات والأجهزة الإلكترونية المتنوعة، إلى جانب القطاعات مثل تكنولوجيا المعلومات والطاقة والأغذية والزراعة وغيرها. 

وأشار أوز إلى أهمية القرارات الاقتصادية التي اتُخذت بناءً على زيارات الرئيس رجب طيب أردوغان ووزير المالية والخزانة محمد شيمشيك إلى المنطقة، مؤكداً أن بلاده تهدف إلى تعزيز حجم التجارة بين البلدين.

وأضاف قائلاً: “من خلال هذا الانفتاح في العلاقات الاقتصادية بين تركيا والإمارات، يُتوقع أن يفتح البلدين أبواب التعاون لدول ثالثة، إن كان ذلك ممكنًا، وأيضًا إلى آسيا والدول الأخرى التي تربطها علاقات اقتصادية مع الإمارات.”

وأوضح أن الاتفاقية ستسهم في تسهيل دخول المنتجات التركية إلى الأسواق في الإمارات وغيرها من الدول بشكل أسهل، وأن اهتمام المستثمرين الإماراتيين بتركيا سيزيد، ومن الممكن أن يتم تحقيق حجم تجارة قدره 25 مليار دولار في وقت قصير والعمل على زيادته بمزيد من الجهود.

إعداد وتحرير: عبد الجواد حميد