وزير المالية شيمشيك يعلن عن 4 قيود على بطاقات الائتمان في تركيا!

أشارت الإدارة الاقتصادية التركية خلال عرضها لبرنامج المدى المتوسط الذي قدمته الأسبوع الماضي إلى تصريحات ملفتة بشأن بطاقات الائتمان في تركيا.

ووفقاً لما نقله وترجمه فريق تحرير منصة كوزال نت نقلاً عن موقع “gercekgundem” الإخباري التركي، فلم تكن الزيادة في أسعار الفائدة على بطاقات الائتمان في تركيا التي تم رفعها إلى نسبة 4.25% في التعديل الأخير الذي جرى في أبريل/نيسان 2024 كافية لتحقيق الانخفاض المرجو في استخدام البطاقات.

وفي إطار سعي الإدارة الاقتصادية للحد من التضخم المرتفع الذي تشهده تركيا، ظهرت تفاصيل تركيزها على 4 قيود مختلفة. وخلال عرض برنامج المدى المتوسط (OVP) تمت الإشارة إلى أن العلاقة بين بطاقات الائتمان ودخل أصحاب البطاقات الشهري قد انقطعت، وأنه سيتم تطبيق تنظيم جديد على حدود الائتمان. كما ظهرت جميع القيود الجديدة التي سيتم فرضها.

وبعد الرسائل المتعلقة بإجراء تغييرات على حدود بطاقات الائتمان في تركيا التي يمتلكها الملايين، ظهرت خطة مكونة من 4 خطوات تعمل الحكومة على إعدادها. إليكم الخطوات المتوقعة المتعلقة ببطاقات الائتمان وفقًا لمصادر القطاع المصرفي.

قيود جديد بخصوص بطاقات الائتمان في تركيا

سيتم تحديد حدود بطاقة الائتمان الآن بهذه الطريقة

ووفقًا للتنظيم الجديد، ستقوم “مؤسسة الضمان الاجتماعي” (SGK) بإنشاء وحدات جديدة تقوم بنقل البيانات إلى “مركز المخاطر التابع لاتحاد البنوك التركية” بشكل فوري.
وبهذه الطريقة، ستقوم البنوك بتخصيص حدود الائتمان بناءً على الدخل الحالي المسجل في نظام مؤسسة الضمان الاجتماعي لعملائها. 

وبموجب هذا التغيير، سيمكن للبنوك تقديم حدود ائتمان تعادل ضعف صافي الدخل الشهري للبطاقات التي تم استخدامها لمدة تقل عن عام واحد، وأربع أضعاف الدخل للبطاقات التي تم استخدامها لفترة أطول. 

ويعني هذا التنظيم أنه سيتم تحديث حدود العديد من بطاقات الائتمان باتجاه الانخفاض.

سيكون تطبيق الأقساط محدوداً

سيخضع نظام التقسيط المتعلق ببطاقات الائتمان، الذي وضعه وزير الخزانة والمالية “محمد شيمشك” في دائرة الاستهداف، لتغييرات بموجب التعديلات القادمة.
وعلى الرغم من أن الأعمال التجارية في تركيا لم تعد تقدم نظام التقسيط بدون فوائد بسبب التضخم المرتفع، فإنه سيتم فرض قيود شاملة على عدد أقساط بطاقات الائتمان في تركيا نظرًا لخصائصها التي تزيد من الاستهلاك.

ولن تتمكن البنوك من تقديم خيارات التقسيط لمدة 12 شهراً و6 أشهر التي تُستخدم في المشتريات لعملائها بعد الآن. ومن المتوقع تقييد القطاعات التي يمكن فيها استخدام التقسيط، حيث سيتم تحديد الحد الأقصى لعدد الأقساط بثلاثة أشهر.

تحديث معدلات الفائدة

وفي يناير/كانون الثاني 2024، قام البنك المركزي التركي بوضع سقف لمعدلات الفائدة بموجب بيان نُشر، مما منع انعكاس الزيادات المتتالية في معدلات الفائدة على بطاقات الائتمان.
وقد جرى آخر تعديل في أبريل/نيسان 2024 حيث جرى رفع معدل الفائدة على بطاقات الائتمان إلى 4.25%، أما الآن، هناك مقترحات لمعادلة فائدة بطاقات الائتمان مع معدل الفائدة السياسة بهدف تقليل استخدام البطاقات.

تغيير مبلغ الدفع الأدنى

من أهم التعديلات التي تهم أصحاب بطاقات الائتمان في تركيا هو تغيير الحد الأدنى لمبلغ الدفع على بطاقات الائتمان. خلال فترة الجائحة، جرى تخفيض الحد الأدنى للدفع إلى 20%، وتم الحفاظ على هذا المستوى دون زيادات لاحقة.
وبالنسبة للبطاقات التي تزيد قيمتها عن 25 ألف ليرة تركية، تم تحديد الحد الأدنى بنسبة 40%. هذا الأمر أدى إلى لجوء العديد من العملاء إلى ما يُعرف بأسلوب “التدوير”.

ولتجنب هذه المشكلة وضمان سداد الديون بشكل أكثر استدامة، تستعد الإدارة الاقتصادية لرفع مبالغ الدفع الأدنى على بطاقات الائتمان.

إعداد وتحرير: عبد الجواد أمين حميد