أصدرت وزارة الداخلية المصرية قرارا جديداً يشمل حزمة تسهيلات ممنوحة لعدد من مواطني دول مختلفة بينها تركيا وسوريا، بشأن قواعد دخول وإقامة الأجانب بجمهورية مصر العربية.
ووفقا لما نقله فريق كوزال نت، أعلنت الإدارة العامة للجوازات والهجرة والجنسية التابعة لوزارة الداخلية المصرية عن إلغاء التأشيرة لجميع المواطنين الأتراك وإلغاء الموافقة الأمنية المسبقة لدخول البلاد.
وفيما يلي نص قرار الداخلية المصرية:
*** إلحاقا للتعليمات العامة رقم 1 لسنة 1997 بشأن تنظيم العمل بالمنافذ البرية والجوية والبحرية والتعليمات رقم 302 لعام 2003 بشأن قواعد دخول وإقامة الأجانب بجمهورية مصر العربية.
*** اعتبارا من 15 أبريل/نيسان 2015 يُراعى ما يلي:
- السماح لجميع الأتراك بدخول البلاد من منافذ الوصول المختلفة وإلغاء الموافقة الأمنية المسبقة بالنسبة للفئة العمرية من ” 18-45 عاما”.. واستثناء الأتراك من ذوي الأصول المصرية من الحصول على التأشيرة الاضطرارية من موانئ الوصول حال وصولهم البلاد بدون تأشيرة وإلزامهم بالحصول على تأشيرة مسبقة (بموافقة أمنية).
- السماح لرعايا دولة الصين بالدخول للبلاد بتأشيرة “اضطرارية” من منافذ الوصول.. كذلك السماح للأفواج السياحية من دولتي (الجزائر-المغرب) بدخول البلاد بتأشيرة اضطرارية من منافذ الوصول بكفالة شركات السياحة المعتمدة بالبلاد.
- السماح لرعايا دولة العراق بدخول البلاد شريطة حملهم تأشيرة دخول سارية ومستخدمة لدول (الولايات المتحدة الأمريكية- المملكة المتحدة “بريطانيا”-كندا – استراليا- نيوزيلاندا- اليابان- منطقة شنجن)… كذلك السماح للفئة العمرية من الجنسين أقل “16” عام وفوق “60” عام بالحصول على تأشيرات إلكترونية.
- السماح للسوريين حاملي تأشيرات دخول سارية ومستخدمة لدول (الولايات المتحدة الأمريكية- المملكة المتحدة “بريطانيا”-كندا – استراليا- نيوزيلاندا- اليابان- منطقة شنجن ” الحاصلين على إقامات سارية المفعول بدول مجلس التعاون الخليجي)، بالدخول للبلاد بتأشيرة ” اضطرارية” عبر المنافذ وذلك لحامل (التأشيرة أو الإقامة فقط) دون مرافقين على أن يتم تقييم تلك الضوابط الجديدة عقب مرور “6” أشهر من تاريخ تطبيقها.
يذكر أن قرار وزارة الداخلية المصرية جاء بعد تقارب في العلاقات المصرية التركية شهد مؤخرا لقاءا بين وزيري الخارجية المصري سامح شكري ونظيره التركي مولود تشاووش أوغلو.
إعداد وتحرير: عبد الجواد حميد
التعليقات مغلقة.