عقد الإيجار الإلكتروني في تركيا: خطوة لخفض أسعار الإيجار!
قال رئيس قسم التطوير والإدارة العقارية في كلية العلوم التطبيقية بجامعة أنقرة البروفيسور الدكتور هارون تانريفرميش،، إنه مع تطبيق عقد الإيجار الإلكتروني في تركيا، يمكن مراقبة تكاليف الإيجار من بوابة الحكومة الإلكترونية “e-Devlet” واكتشاف الزيادات المفرطة.
ووفقاً لما نقله وترجمه فريق تحرير منصة كوزال نت عن موقع “haber7” الإخباري التركي، قال أستاذ دكتور هارون تانريفيرميش، رئيس قسم تطوير وإدارة العقارات في كلية العلوم التطبيقية بجامعة أنقرة، قال إن تطبيق عقد الإيجار الإلكتروني في تركيا يتيح تتبع قيمة الإيجارات عبر e-Devlet واكتشاف الزيادات المفرطة، مشيرًا إلى أن “هذا سيساعد في منع الزيادات المفرطة في الإيجارات.
تم تحديد 3.7 مليون شخص
ومذكرًا بأن وزارة الخزانة والمالية أعلنت في عام 2023 أن عدد أصحاب العقارات الذين قدموا إعلانات ضريبية كان 1.8 مليون، أشار تانريفيرميش إلى أن حوالي 3.7 مليون مالك عقار لم يقدموا إعلانات ضريبية الحد الأدنى.
وأضاف تانريفيرميش أن التوقع هو أن تتم عقود الإيجار إلكترونيًا عبر e-Devlet، مشيرًا إلى أن تحويل العقود إلى البيئة الرقمية سيجعل سوق الإسكان أكثر شفافية وموثوقية.
سهولة اكتشاف الزيادات المفرطة في الإيجارات بفضل عقد الإيجار الإلكتروني في تركيا
وأشار تانريفيرميش إلى أن نظام متابعة الإيجارات المركزي سيساعد في تسهيل متابعة وفحص شروط العقود في حال حدوث نزاعات تأجير، واستعرض فوائد عقد الإيجار الإلكتروني في تركيا كما يلي:
تسجيل عقود الإيجار في نظام المتابعة المركزي سيمكن من إنشاء سوق أكثر شفافية لكل من أصحاب العقارات والمستأجرين. سيُمنع حدوث تسجيل غير رسمي لعقود الإيجار. سيكون من الأسهل على السلطات العامة والخبراء فحص العقارات المؤجرة في مناطق الإقامة واكتشاف الزيادات المفرطة في الإيجارات. علاوة على ذلك، سيوفر جمع بيانات دقيقة وموثوقة عن الإيجارات، والفراغات، والرسوم الإدارية في سوق الإسكان. سيمكن تسجيل العقارات المؤجرة من اكتشاف الملاك الذين يتجاوزون الحد الأدنى للإعلانات الضريبية بسهولة، وبالتالي تسهيل فرض الضرائب على الإيجارات القياسية. سيمكن ذلك من فرض الضرائب بشكل عقلاني على عائدات رأس المال العقاري وتحقيق زيادة كبيرة في الإيرادات الضريبية.”**
تسريع عمليات الإيجار بفضل عقد الإيجار الإلكتروني في تركيا
وأشار تانريفيرميش إلى أن العقود الرقمية للإيجار ستسرع من العمليات وتجعل الاستثمارات العقارية أكثر جاذبية، وسجل ما يلي:
“بموجب التنظيم الجديد، يجب أن يتم إعداد العقد بين المستأجر ومالك العقار مباشرة عبر e-Devlet من خلال رابط الإنترنت مع السجل العقاري من قبل المالك أو مستشار العقارات المعتمد. يجب أن يكون للمستأجر والكفلاء أيضًا القدرة على التوقيع إلكترونيًا. ولتطبيق عقود الإيجار عبر بوابة e-Devlet، يتعين أولاً إجراء تعديل تشريعي، وينبغي السماح للكفلاء بتوقيع العقود إلكترونيًا بدلاً من التوقيع اليدوي عند طلب المالك، ويجب أن يُذكر مبلغ التأمين في العقد.”
وأشار تانريفيرميش إلى أنه في فترة الانتقال، يجب إجراء تغيير في نوعية العقارات السكنية، حيث لم يتم حتى الآن تغيير نوعية حوالي 7 ملايين عقار، مما لن يتيح إعداد العقد مباشرة عبر الإنترنت من قبل المالك أو المستشار المسؤول المعتمد من خلال صفحة السجل العقاري على e-Devlet.
وكشف تانريفيرميش أن عرض قيمة الإيجار عبر النظام سيوفر للمستأجرين وأصحاب العقارات معلومات دقيقة ومحدثة عن ظروف السوق في مناطقهم. بالإضافة إلى ذلك، سيُمكن تتبع قيمة الإيجارات عبر نظام e-Devlet من اكتشاف الزيادات المفرطة واتخاذ التدخلات اللازمة. وهذا سيساعد أيضًا في منع الزيادات المفرطة في الإيجارات.
“يجب ضمان أمان وسرية العقود المحملة”
وأشار تانريفيرميش إلى أنه يجب أخذ إطار محدد لضمان سير العملية بشكل صحي وفعال، وقال:
“من المهم تحديد فترة زمنية لتحميل العقود إلى النظام. يجب تحديد العقوبات القانونية والإدارية بوضوح للعقود التي لا يتم تحميلها خلال الفترة المحددة. يجب ضمان أمان وسرية العقود المحملة. يجب حماية البيانات الشخصية وأن تكون متاحة فقط للأشخاص المخولين. يجب الاحتفاظ بنسخة رسمية من العقد، الموقعة إلكترونيًا، ويجب أن يكون لكل من الطرفين الوصول إلى هذه النسخة. عند انتهاء مدة العقد، يجب أيضًا إلزام تحميل العقود الجديدة بنفس الطريقة إلى نظام e-Devlet.”
إعداد وتحرير: عبد الجواد أمين حميد
التعليقات مغلقة.