في 9 أكتوبر/تشرين الأول 2024، بدأ حظر تطبيق ديسكورد في تركيا بعد قرار من الحكومة التركية لِحظر التطبيق الذي يعتبر منصة اتصال أمريكية”ديسكورد”.
ووفقاً لما نقله وترجمه فريق تحرير منصة كوزال نت عن موقع “BBC TÜRKÇE“، فقد جاءت خطوة حظر تطبيق ديسكورد في تركيا بعد انتشار مزاعم حول تداول محتويات غير قانونية على المنصة، بما في ذلك الابتزاز والاستغلال الجنسي للأطفال.
وقد تم إطلاق “ديسكورد” في مايو/آيار 2015، وفي البداية استخدمه عشاق الألعاب للتواصل الصوتي أثناء اللعب. المنصة تتيح للمستخدمين إنشاء “خوادم” يمكنهم فيها إعداد غرف دردشة، والتي قد تكون عامة أو تتطلب دعوة للإنضمام.
إذا كنت عضوًا في خادم معين، يمكنك الانضمام إلى “قنوات” الدردشة النصية أو الصوتية، بغض النظر عن موقعك الجغرافي.
ويمكن للمستخدمين التواصل بشكل فردي أو ضمن مجموعات صغيرة تصل إلى 10 أشخاص من خلال الرسائل المباشرة دون الحاجة إلى الدخول إلى الخوادم.
وللانضمام إلى المنصة، يجب أن يكون المستخدم قد تجاوز 13 عامًا على الأقل. وفي حال كانت القوانين المحلية تتطلب عمرًا أكبر للتسجيل في منصات التواصل الاجتماعي، فإنه يتم تطبيق الحد الأدنى للعمر وفقًا للتشريعات المحلية.
في البداية، كانت “ديسكورد” تحظى بشعبية بين محبي الألعاب، لكن مع إضافة ميزات مثل البث المباشر والمكالمات المرئية، توسعت قاعدة المستخدمين لتصل إلى الملايين.
اليوم، تُستخدم المنصة من قبل مختلف المجتمعات، بدءًا من الشركات والمدارس، مرورًا بمجموعات الأصدقاء والمعاهد.
ووفقًا لموقع “ديسكورد”، يتجاوز عدد المستخدمين النشطين شهريًا 150 مليون مستخدم.
سبب حظر تطبيق ديسكورد في تركيا …الجانب المظلم من المنصة!
ومثل العديد من منصات التواصل الاجتماعي الأخرى، هناك من يسيء استخدام “ديسكورد” أيضًا.
وقد ارتبط اسم المنصة، سواء في تركيا أو على مستوى العالم، بجرائم الإنترنت، والتنمر الإلكتروني، ومزاعم الاستغلال الجنسي.
وقد أصبحت منصة “ديسكورد” موضع جدل بعد جريمة القتل البشعة التي وقعت في إسطنبول يوم الجمعة 4 أكتوبر/تشرين الأول 2024، حيث قتلت إقبال أوزونر وأيشنور حليل، وهما شابتان تبلغان من العمر 19 عامًا، على يد “سميح تشيليك” الذي يبلغ من العمر 19 عامًا أيضًا.
وتردد أن “تشيليك” كان على تواصل مع مجموعة ضمن مشروع “إنسيل” (العزوبية القسرية) عبر منصة ديسكورد.
وبعد وقوع هذه الجرائم، أثيرت تساؤلات حول وجود مجموعات على “ديسكورد” ومنصات مشابهة، حيث يتم تداول محتويات إجرامية تشجع أعضائها على ارتكاب الجرائم.
وفي 9 أكتوبر/تشرين الأول، تم حظر تطبيق ديسكورد في تركيا بسبب “وجود شكوك كافية حول ارتكاب جرائم استغلال جنسي للأطفال ونشر محتويات فاحشة”.
وفي تعليقه على قرار حظر تطبيق ديسكورد في تركيا، قال الصحفي ومستشار الاتصال “محمد شفق ساري” إن “تشيليك”، وغيره ممن لا يجدون مكانًا لهم في المجتمع، يستخدمون “ديسكورد” ومنصات مشابهة لمشاركة محتويات تحث على العنف وتشجع بعضهم البعض.
وأضاف في تصريحاته لـ BBC Türkçe أن هؤلاء الأشخاص، نظرًا لما يواجهونه من انتقادات أو حظر من قواعد المنصات، يفضلون نشر مشاركاتهم في تطبيقات ليست مفتوحة للجميع.
وحذر ساري من أن حظر الوصول إلى “ديسكورد” قد يؤدي إلى زيادة هذا السلوك، حيث قد يتجه الأطفال الذين يرغبون في القيام بأنشطة مشابهة إلى منصات أكثر انغلاقًا.
وأشار ساري إلى مثال آخر وهو حظر تركيا لمنصة الألعاب “روبلكس” في أغسطس/آب الماضي بسبب “احتوائها على محتويات تضر بالأطفال”.
وأضاف أنه بعد حظر “روبلكس”، توجه الأطفال إلى مواقع أخرى، مشيرًا إلى إمكانية تكرار السيناريو ذاته مع “ديسكورد”.
الجدير بالذكر أن روسيا قامت بحظر منصة “ديسكورد” يومًا واحدًا قبل حظرها في تركيا، متهمة المنصة بانتهاك القوانين وعدم إزالة المحتويات غير المناسبة.
وفي عام 2023، تم اكتشاف أن بعض الوثائق المسربة من وزارة الدفاع الأمريكية نُشرت أولًا على خادم في “ديسكورد” بواسطة جندي.
هل إجراءات الأمان في ديسكورد كافية؟
ولم تكن منصة “ديسكورد” قد ردت على الأسئلة التي وجهتها BBC Türkçe حول حظر الوصول إليها في تركيا وأمان المنصة عندما تم نشر الخبر.
ومع ذلك، توجد توضيحات مفصلة على صفحة “السياسات والأمان” الخاصة بالمنصة حول الإجراءات التي تتخذها.
ووفقًا لقواعد مجتمع “ديسكورد”، يُحظر على المنصة ممارسة المضايقة، التهديد، كشف المعلومات الشخصية، خطاب الكراهية، التطرف، استغلال الأطفال، مشاركة المحتوى الجنسي مع مستخدمين تحت سن 18، التشجيع على الانتحار أو إيذاء النفس، ومشاركة صور تحتوي على عنف شديد.
وتشير القواعد أيضًا إلى أنه في بعض الحالات مثل استغلال الأطفال أو مشاركة المحتويات غير القانونية، يمكن التواصل مع السلطات المحلية.
ويمكن العثور على العديد من العناوين الفرعية المفصلة حول هذه الحالات في موقع “ديسكورد”.
وتقول المنصة إنها تعمل على حظر المحتوى والمستخدمين الذين ينتهكون قواعد المجتمع.
لكن، هل الإجراءات التي اتخذتها المنصة كافية لوقف الأنشطة الإجرامية في الخوادم؟
ووفقًا لمحمد شفق ساري، فإن آليات التنفيذ أو الرقابة لدى شركات مثل “ديسكورد” وغيرها محدودة جدًا، مضيفاً”
“تعمل الشركات وفقًا لسياساتها الخاصة دون استشارة آراء الأشخاص أو المؤسسات. بينما تتخذ بعض الدول إجراءات في اتجاهات مختلفة مستندة إلى سياسات الأمن وحقوق الأفراد”.
ويقول ساري إنه لم يتم منح الجمهور حق المشاركة في هذه العملية.
وفي تصريح لوزير النقل التركي عبد القادر أُرالوغلو، ذكر في 9 أكتوبر/تشرين الأول أمام الصحفيين في البرلمان التركي أن حظر تطبيق ديسكورد في تركيا بسبب رفضها مشاركة معلومات مثل عناوين IP والمحتويات مع الجهات الحكومية المعنية.
وأوضح ساري أن مشاركة البيانات قد تعرض خصوصية المستخدمين للخطر.
وأكد مستشار الاتصال على ضرورة أن تتبنى شركات مثل “ديسكورد” والمؤسسات العامة هذه العمليات بطريقة “شفافة تمامًا وموثوقة فيما يتعلق بالحرية في المجتمع”.
إعداد وتحرير: عبد الجواد أمين حميد
التعليقات مغلقة.