السلطة الفلسطينية تُسمي الحكومة الفلسطينية الجديدة، وخمسة وزراء من غزة
أعلنت السلطة الفلسطينية أمس أنها شكلت الحكومة الفلسطينية الجديدة في مواجهة الضغوط الدولية لإجراء إصلاحات.
ووفقاً لما ترجمه ونقله فريق كوزال نت عن موقع “euronews” الإخباري الأوروبي باللغة التركية، فقد أثارت عدم شهرة أي من الوزراء الذين سيتولون الحقائب الوزارية في فلسطين الانتباه. ومن بين الوزراء الـ 23 الجدد، ينحدر خمسة على الأقل من غزة، ولكن لا يُعرف مكان تواجد هؤلاء الأشخاص بالضبط.
وقد أعلن محمود عباس، الذي يرأس السلطة الفلسطينية منذ ما يقرب من عشرين عاما ويتمتع بالسيطرة الكاملة، الحكومة الجديدة بمرسوم رئاسي جديد قبل يومين.
وكان لافتاً أن أياً من الوزراء الذين تولوا مناصبهم لم يكن من الأسماء المعروفة، كما أن خمسة على الأقل من الوزراء الثلاثة والعشرين المعينين حديثًا هم من غزة، لكن مكان وجودهم غير معروف.
ورفضت حماس تشكيل الحكومة الجديدة ووصفتها بأنها “غير شرعية”. وبدلا من ذلك، دعت جميع الفصائل الفلسطينية، بما في ذلك فتح، إلى تشكيل “حكومة وطنية مشتركة” قبل الانتخابات الوطنية.
وكانت حماس قد حذرت الفلسطينيين في غزة من التعاون مع الكيان الصهيوني في إدارة الشؤون المدنية لقطاع غزة، وأشارت إلى أن من يفعل ذلك سيعامل على أنه متعاون مع الاحتلال، وأنها ستحاسبه على ذلك.
ورغم محاولة مسؤولي الاحتلال الصهيوني للاتصال معهم عدة مرات، رفضت العديد من العائلات الفلسطينية في غزة التعامل مع الاحتلال، مؤكدة أنها لن تتجاوز الحكومة الفلسطينية في غزة التي تديرها حماس.
الحكومة الفلسطينية الجديدة برئاسة محمد مصطفى
وقد عيّن عباس في بداية هذا الشهر محمد مصطفى، الذي كان يعمل مستشارًا له لفترة طويلة، رئيسًا للوزراء، كما سيشغل مصطفى أيضًا منصب وزير الخارجية الفلسطيني.
مصطفى، الذي تلقى تعليمه في الولايات المتحدة، يعتبر رجلاً فلسطينياً اقتصاديًا مستقلاً من الناحية السياسية، إذا تعهد بتشكيل حكومة تكنوقراطية وبإنشاء صندوق ثقة مستقل للمساعدة في إعادة إعمار قطاع غزة.
أما وزير الداخلية في الحكومة الفلسطينية الجديدة فهو زياد هب الريح، الذي ينتمي إلى حركة فتح، وكان يشغل نفس المنصب في الحكومة السابقة.
أما الوزير الجديد المسؤول عن شؤون القدس، عاشور العوار، فقد قام بتسجيل نفسه كمرشح عن حركة فتح في الانتخابات العامة المؤجلة غير المحددة التي كان مقررًا إجراؤها في عام 2021.
وقد اعتمد تشكيل الحكومة الفلسطينية الجديدة على النحو الآتي:
1- محمد عبد الله محمد مصطفى؛ رئيسا للحكومة/ وزيرا للخارجية والمغتربين.
2- شرحبيل يوسف سعد الدين الزعيم؛ وزيرا للعدل.
3- زياد محمود محمد هب الريح؛ وزيرا للداخلية.
4- عمر أكرم عمران البيطار؛ وزيرا للمالية.
5- وائل محمد محمود زقوت؛ وزيرا للتخطيط والتعاون الدولي.
6- سامي أحمد عارف حجاوي؛ وزيرا للحكم المحلي.
7- ماجد عوني محمد أبو رمضان؛ وزيرا للصحة.
8- أمجد سعد سليمان برهم؛ وزيرا للتربية والتعليم العالي.
9- إيناس حسني عبد الغني دحادحة؛ وزيرا للعمل.
10- محمد مصطفى محمد نجم؛ وزيرا للأوقاف والشؤون الدينية.
11- عرفات حسين سليمان عصفور؛ وزيرا للصناعة.
12- محمد يوسف محمد العامور؛ وزيرا للاقتصاد الوطني.
13- عبد الرازق ماهر عبد الرازق نتشة؛ وزيرا للاتصالات والاقتصاد الرقمي.
14- عاهد فائق عاطف بسيسو؛ وزيرا للأشغال العامة والإسكان.
15- سماح عبد الرحيم حسين حمد؛ وزيرا للتنمية الاجتماعية.
16- رزق عبد الرحمن سالم سليمية؛ وزيرا للزراعة.
17- هاني ناجي عطا الله عبد المسيح “الحايك”؛ وزيرا للسياحة والآثار.
18- أشرف حسن عباس الأعور؛ وزيرا لشؤون القدس.
19- “عماد الدين” عبد الله سليم حمدان؛ وزيرا للثقافة.
20- طارق حسني سالم زعرب؛ وزيرا للنقل والمواصلات.
21- منى محمد محمود الخليلي؛ وزيرة لشؤون المرأة.
22- فارسين أوهانس فارتان أغابكيان؛ وزيرة دولة لشؤون وزارة الخارجية والمغتربين.
23- باسل عبد الرحمن حسن ناصر “الكفارنة”؛ وزير دولة لشؤون الإغاثة.
“أغلبية الفلسطينيين لا تريد بقاء محمود عباس”
الجدير بالذكر أن السلطة الفلسطينية فقدت السيطرة على غزة عام 2007 بسبب الإنقسام الفلسطيني الداخلي المؤسف، ولا تزال تحكم أجزاء من الضفة الغربية المحتلة، في حين أن حركة حماس هي من تولت إدارة شؤون السكان في قطاع غزة منذ عام 2007.
وتشير التقارير إلى أن الحكومة الحالية تفتقد إلى دعم الجماهير الفلسطينية بشكل كبير بين الفلسطينيين بسبب عدم إجراء انتخابات منذ 18 عامًا، وتتعرض لانتقادات وهجوم من الفلسطينيين بسبب سياسة محمود عباس في التنسيق الأمني مع كيان الاحتلال الصهيوني التي تمنع المقاومة.
وتظهر استطلاعات الرأي الأخيرة أن غالبية الفلسطينيين يرغبون في استقالة عباس البالغ من العمر 88 عامًا.
من جانبها، طلبت الولايات المتحدة إحياء “سلطة فلسطينية جديدة” لإدارة قطاع غزة بعد الحرب.
لكن سلطات الاحتلال الصهيوني بزعامة مجرم الحرب بنيامين نتنياهو رفضت الفكرة، قائلة إنها ستحتفظ بسيطرة أمنية مفتوحة على غزة وستشكل شراكة سياسية مع الفلسطينيين غير المنتمين إلى السلطة الفلسطينية أو حماس، وهو ما لم يحظى بقبول أي طرف فلسطيني حتى اللحظة-رغم الخلافات السياسية الداخلية-.
إعداد وتحرير: عبد الجواد أمين حميد
التعليقات مغلقة.