قرر أمس مكتب مراقبة الأصول الأجنبية بوزارة الخزانة الأمريكية، فرض عقوبات على ثلاثة من قادة جماعتين مسلحتين من تشكيلات المعارضة في سوريا، وهي لواء سليمان شاه واتحاد حمزة.
ووفقاً لمتابعة فريق كوزال نت، فقد فرضت وزارة الخزانة الأمريكية عقوبات على مجموعتين مسلحتين تنشطان في المعارضة سورية في سوريا بذريعة “انتهاكات حقوق الإنسان الجادة في شمال سوريا”.
وبحسب بيان نشر على الموقع الرسمي للوزارة يوم الخميس 17 أغسطس/آب 2023، ذُكر أن مكتب مراقبة الأصول الخارجية “OFAC” التابع لوزارة الخزانة قد قام بإدراج “مجموعتين من جماعات مسلحة متمركزة في سوريا وثلاثة من قادتها، بسبب ادعاء ارتباطهم بانتهاكات حقوق الإنسان ضد الأفراد الذين يعيشون في منطقة عفرين في شمال سوريا” في قائمة العقوبات.
ادعاءات صادمة نحو بعض قادة جماعات المعارضة في سوريا!
كما أُدرجت شركة لبيع السيارات يمتلكها أحد قادة الجماعات في القرار أيضًا.
بناءً على ذلك، أعلنت إدارة مراقبة الأصول الخارجية (OFAC) التابعة لوزارة الخزانة والمالية الأمريكية أن المجموعتين المدرجتين على قائمة العقوبات هما “لواء سليمان شاه” وجماعة حمزة”.
وقد أدرج القرار زعماء هذه المجموعات وهم محمد حسين القاسم ووليد حسين القاسم، إلى جانب سيف بولاد أبو بكر، في قائمة العقوبات الأمريكية ضد منظمات المعارضة في سوريا.
الاتهامات الموجهة إلى قادة جماعتين من المعارضة في سوريا
وفقًا لما نقلته صوت أمريكا (VOA) باللغة التركية، جرى التأكيد على أن المجموعتين المدرجتين في قائمة العقوبات هما المجموعتان التي تتحكمان في منطقة عفرين منذ العملية العسكرية التي نفذتها تركيا في العام 2018، والتي يقدم لها دعمٌ تركي.
وبناءً على ذلك، يُتهم قائد مجموعة القوات الخاصة سليمان شاه بأعمال مثل فرض الضغط بشكل خاص على الأكراد في منطقة عفرين لدفع هؤلاء الأشخاص للهروب من المنطقة، واختطاف أفراد العائلة لاستخراج فدية منهم، وجمع الرشوة.
أما المجموعة المعروفة باسم “فرقة حمزة”، فقد وجهت لها اتهامات بأنها تدير مراكز احتجاز للأشخاص الذين يختطفون من أجل تلقي فدية، وأنها ترتكب جرائم مثل التعذيب والتحرش والاعتداء الجنسي بحق هؤلاء الأشخاص.
وقد أدرج زعيم مجموعة القوات الخاصة سليمان شاه، محمد حسين القاسم، في قائمة العقوبات بسبب ادعاءات أن الشركة السيارات المملوكة له في تركيا، “إل سفير أوتو”، تم الاستيلاء عليها وأن العوائد التي يحصلون عليها من خلال الاحتجاز ودفع الفدية تُحول إلى هذه الشركة.
ووفقًا للبيان، يدير قادة مجموعة القوات الخاصة سليمان شاه أيضًا فروعًا مختلفة للشركة المملوكة للسيارات.
وبحسب البيان، تعود ملكية الشركة لشخص يدعى أحمد إحسان فياض الحيس، الذي يشغل أيضًا منصب زعيم مجموعة أحرار الشرقية.
وهذا الشخص أيضًا مُدرج على قائمة العقوبات الأمريكية، كما يُتهم القاسم بالاعتداء الجنسي، وشقيقه الصغير وليد حسين القاسم بقتل شخص لم يدفع له فدية في عام 2020.
كما أُدرج زعيم مجموعة جماعة حمزة، سيف بولاد أبو بكر، في قائمة العقوبات بسبب الضغوط القاسية التي يفرضها على السكان المحليين. كما زعم البيان أنه متورط في خطف نساء كرديات واستغلال السجناء بشكل كبير، وأحيانًا قتلهم.
إعداد وتحرير: عبد الجواد حميد
التعليقات مغلقة.