غضب إسرائيلي على تقرير الاتحاد الأوروبي الذي يتهمها بانتهاك حقوق الإنسان في غزة!

في رسالة حصلت عليها شبكة يورونيوز الإخبارية الأوروبية، رفض الكيان الصهيوني مراجعة “اتفاقية الشراكة بين الاتحاد الأوروبي وما يُسمى بـ”الكيان الصهيوني”، التي تشير إلى انتهاكات حقوق الإنسان في غزة. 

ووفقاً لما نقله وترجمه فريق تحرير منصة كوزال نت، جاء في بيان لوزارة الخارجية الصهيونية: “الكيان الصهيوني  تخوض معركة وجودية وهي تدافع عن نفسها ضد أعداء الغرب المشتركين.”

وقد أعرب الكيان الصهيوني في رسالته إلى الاتحاد الأوروبي عن غضبه الشديد تجاه مراجعة اتفاقية الشراكة الأوروبية-الصهيونية، قائلاً: “هذا التقرير ونتائجه لا ينبغي أن يُؤخذا على محمل الجد، ولا يجب استخدامهما كأساس لأي إجراء أو حوار مستقبلي.”

وجاء في الرسالة، التي أُرسلت إلى المفوضية الأوروبية وهيئة العمل الخارجي التابعة للاتحاد الأوروبي، والتي اطلعت عليها يورونيوز: “اللياقة تقتضي أن تتم معالجة أوجه القصور في التقرير، ورفضه بالكامل.”

وكانت مراجعة اتفاقية الشراكة التي نُشرت يوم الجمعة الماضي قد خلصت إلى أن تصرفات الكيان الصهيوني في قطاع غزة تُعد انتهاكاً لبنود حقوق الإنسان المنصوص عليها في الاتفاقية مع الاتحاد الأوروبي. ومن المنتظر أن يناقش وزراء الخارجية هذا الملف في اجتماع يُعقد يوم الاثنين.

ووفقاً لما ورد في التقرير المنتظر من الدائرة الدبلوماسية للاتحاد الأوروبي، والذي يستند إلى نتائج منظمات دولية مستقلة، فإن هناك “مؤشرات” على أن الكيان الصهيوني ينتهك التزاماته في مجال حقوق الإنسان في غزة من خلال عملياته العسكرية.

ويعود هذا الانتهاك، حسب التقرير، إلى الهجمات الصهيونية على غزة، وكذلك إلى الشروط الصارمة المفروضة على إيصال المساعدات الإنسانية، والتي فاقمت المخاوف من حدوث مجاعة واسعة النطاق بين السكان الفلسطينيين في المناطق المكتظة.

ذهول صهيوني من تقرير الاتحاد الأوروبي الذي يتهم الكيان بانتهاك حقوق الإنسان في غزة!

وفي الرسالة التي اطلعت عليها يورونيوز، أعربت وزارة الخارجية الصهيونية عن “ذهولها” من تجاهل التقرير للإجابات التفصيلية التي قدمتها على الأسئلة المطروحة عليها.

وتبدأ الرسالة بما وصفته “الواقع الاستراتيجي الذي يواجهه الكيان الصهيوني”، وتفصّل كيف تخوض “حرباً على سبعة جبهات”.

وجاء في الرسالة: “في ظل الصراع الذي يخوضه الكيان الصهيوني ضد مجموعة من الأعداء الوحشيين، تم تكليف الممثل الخاص للاتحاد الأوروبي (EUSR) بإعداد ما سُمي بتقرير نزيه ليُعرض على الدول الأعضاء، لكنه لم يكن سوى ملخص متحيز وأحادي الجانب، يتبنى أصواتاً ووثائق معادية للكيان الصهيوني.”

وتتهم وزارة الخارجية الصهيونية التقرير بأنه فشل على مستويين، إذ “أغفل السياق وتجاهل الحقائق الجوهرية”، بما في ذلك هجمات 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023، والمحاولات المتواصلة من إيران ووكلائها للقضاء على الدولة اليهودية.

وجاء في الرسالة أيضاً: “تقرير يبدأ بالاعتراف بعدم قدرته على التحقق من صحة استنتاجاته، ولا يمتلك الصلاحية لمعالجة الهجمات التي وصفت بـ”الإرهابية” الفلسطينية المتكررة ضد الكيان الصهيوني، لا يمكن اعتباره تقريراً جاداً.”

وتدّعي الرسالة أن التقرير فشل أخلاقياً أيضاً، لأنه لم يتناول الأضرار التي لحقت بالمدنيين الصهاينة بسبب سيطرة حركة حماس على قطاع غزة وأعمالها ضدهم، كما أغفل، على حد قولها، “التواطؤ المُثبت لوكالات أممية مثل الأونروا”.

وتضيف: “يهدف التقرير إلى إنكار حق الكيان الصهيوني في الدفاع عن نفسه ضد الإرهاب. كما أنه لم يشر إلى أي من الجهود الإيجابية التي يبذلها الكيان الصهيوني في المجال الإنساني، وتجاهل تماماً رفض حماس المتكرر للاتفاق الذي توسطت فيه الولايات المتحدة بشأن تبادل الرهائن والمعروف باسم ‘مقترح ويتكوف’.”

وتختتم الرسالة باتهام التقرير بالفشل المنهجي، قائلة إن المنهجية التي اعتمدها “تعاني من خلل جوهري”.

بحسب الكيان الصهيوني: «لا توجد فرصة للكيان للدفاع عن النفس بخصوص تقرير انتهاكات حقوق الإنسان في غزة»!

وزعمت الخارجية الصهيونية في ردها على تقرير الاتحاد الأوروبي لانتهاكات حقوق الإنسان في غزة: “لم يُمنح الكيان الصهيوني فرصة للدفاع عن نفسه ضد الاتهامات المفرطة الموجّهة إليه. ومن المؤسف أن شخصًا مهددًا بفقدان وظيفته يتمتع بحرية في الدفاع عن قضيته تفوق ما أُتيح للكيان الصهيوني، في ظل اللامبالاة الصارخة التي أبداها الممثل الخاص للاتحاد الأوروبي (EUSR) تجاه الحقائق الموضوعية والأدلة المقدّمة.” 

وتتهم الرسالة الممثل الأوروبي بعدم الالتزام بالإجراءات القانونية من خلال رفضه الدخول في حوار مع الكيان الصهيوني بشأن محتوى تقرير انتهاكات حقوق الإنسان في غزة.

وتضيف الرسالة أن المعلومات التي قدمها الكيان الصهيوني لم يُسمح بإدراجها في تقرير الاتحاد الأوروبي لانتهاكات حقوق الإنسان في غزة، بل حتى في الحالات التي شرح فيها الكيان الصهيوني موقفه بشكل مفصل وقدّم إجابات موسّعة حول مواضيع متعددة، لم يُدرج أي من هذه المعلومات في التقرير، ولم يتم التطرق إليها بأي شكل.

وتؤكد الرسالة كذلك على ضرورة الاعتراف بـ” مزاعم امتثال الكيان الصهيوني للقانون الدولي”، مدعية  أن “حوارًا بسيطًا مع المسؤولين الصهاينة كان كفيلاً بتوضيح هذه الحقائق. فالكيان الصهيوني، الذي يخوض صراعًا من أجل البقاء في منطقة تفتقر إلى الديمقراطية وتغرق في الإرهاب والتطرف، يُعدّ كيانًا ديمقراطيًا يلتزم بالقانون الدولي الإنساني وبالقانون الدولي. ويجب تقييم أفعاله بإنصاف ونزاهة، وهو ما فشل التقرير في تحقيقه”.

ورداً على تقرير الممثل الخاص الأوروبي، زُعم في الرسالة: “خلال الحرب ضد حماس، قام الكيان الصهيوني، رغم تعرضه للنيران، بتيسير وصول كميات هائلة من المساعدات الإنسانية إلى غزة”.

ويأتي هذا التصريح ردًا على الاتهامات الواردة في التقرير، التي تشمل فرض حصار إنساني، وشنّ هجمات عسكرية على المستشفيات، والتهجير القسري للسكان الفلسطينيين، والاعتقالات الجماعية، والاحتجازات التعسفية، وتوسيع المستوطنات غير القانونية بموجب القانون الدولي في الأراضي المحتلة، وأعمال العنف التي يمارسها المستوطنون.

ويصف تقرير الممثل الأوروبي الخاص انتهاكات حقوق الإنسان في غزة والأراضي الفلسطينية، بأنها متعددة وجسيمة.

وقد بدأت هذه المراجعة الداخلية الشهر الماضي، بناءً على طلب من 17 دولة بقيادة هولندا، للتحقق مما إذا كان الكيان الصهيوني لا يزال ملتزمًا بالبند الثاني من اتفاقية الشراكة، والذي ينص على أن العلاقات الثنائية يجب أن تُبنى على “احترام حقوق الإنسان والمبادئ الديمقراطية، والتي تُعدّ عنصرًا أساسيًا في هذه الاتفاقية”.

ووصفت وزارة الخارجية الصهيونية، تقرير الممثل الأوروبي بأنه “سخيف”، ويعكس مسارًا غير مسبوق ضد كيان ديمقراطي يخوض حربًا”، كما أنه “تجاهل تمامًا الظروف المحيطة، والتعليقات والملاحظات المهمة التي قدّمها الكيان الصهيوني”.

ويعكس هذا الرد الحاد من وزارة الخارجية الصهيونية تصريحات سفير الكيان الصهيوني لدى الاتحاد الأوروبي وحلف الناتو، حاييم ريغيف، التي أدلى بها يوم الخميس 19 يونيو/حزيران 2025.

وفي مقابلة مع “يورونيوز”، تحدث السفير ريغيف بوضوح عن التفاعل الحالي بين حكومته والاتحاد الأوروبي بشأن أزمة إيران وأفعال الكيان الصهيوني في غزة، قائلاً: “نسمع نبرات مختلفة، لكن في نهاية المطاف نرى الدعم ونشعر به”.

وأضاف الدبلوماسي الصهيوني أن حكومة بلاده على “تواصل دائم ومكثف” مع مؤسسات الاتحاد الأوروبي العليا في بروكسل، لكنه أقرّ بأن “الوصول إلى موقف مشترك داخل الاتحاد، المؤلف من 27 دولة عضوًا، ليس بالأمر السهل”.

واختتم ريغيف بالقول: “نحن الآن في حالة حرب، والكيان الصهيوني يخوض هذه الحرب فعليًا ضد إيران، وهي حرب تخدم مصالح أوروبا على المدى الطويل. لذلك، ليس هذا وقتًا مناسبًا للتشكيك أو فرض قيود أو محاولة عرقلة العلاقات بين الكيان الصهيوني والاتحاد الأوروبي”.

إعداد وتحرير: عبد الجواد أمين حميد