قضية الإبادة الجماعية ضد إسرائيل..محكمة العدل الدولية تكشف قرارها حول ” التدابير الاحترازية” غداً
من المقرر أن تعلن محكمة العدل الدولية غداً قرارها بشأن طلب اتخاذ التدابير الاحترازية في قضية الإبادة الجماعية ضد إسرائيل، والتي رفعتها جمهورية جنوب أفريقيا في 11 يناير/كانون الثاني 2024 الماضي.
موعد الإعلان عن قرار محكمة العدل الدولية حول قضية الإبادة الجماعية ضد إسرائيل
ووفقاً لما ترجمه ونقله فريق كوزال نت عن وكالة الأناضول التركية الرسمية، في بيان صدر عن محكمة العدل الدولية “UAD“، أُعلن أن القرار بشأن طلب التدابير الاحترازية قضية الإبادة الجماعية ضد إسرائيل والتي رفعتها جمهورية جنوب أفريقيا ضد الكيان الصهيوني بتهمة انتهاك اتفاقية منع ومعاقبة جريمة الإبادة للأمم المتحدة “BM” المؤرخة عام 1948 في هجماتها على قطاع غزة سيتم الإعلان عنه غدًا الساعة 15:00 “الثالثة عصراً” بتوقيت تركيا.
وفي حال صدر القرار بقبول التدابير الاحترازية التي طلبتها جمهورية جنوب أفريقيا من محكمة العدل الدولية بهدف “منع حدوث أضرار أكبر وأخطر لحقوق الشعب الفلسطيني الواردة في اتفاقية منع الإبادة، والتي لا يمكن تصحيحها”، سيكون هذا القرار ملزمًا للكيان الصهيوني، ويتوقع أن يستغرق الإجراء الرئيسي للقضية سنوات طويلة.
ماذا سيحدث غدا؟
وقد أعلنت المحكمة الدولية أنها ستعلن القرار بشأن طلب جنوب أفريقيا للإجراءات الاحترازية في جلسة علنية غدًا.
وسيكون 17 قاضيًا، بما في ذلك 15 قاضيًا دائمًا في المحكمة وقاضيين مكلفين من إسرائيل وجنوب أفريقيا في هذه القضية الخاصة، حاضرين في قاعة المحكمة أثناء إعلان القرار.
وسيقوم القاضي جوان إ. دونوهيو، رئيس المحكمة الدولية، بقراءة القرار باللغة الإنجليزية أولاً، ثم سيتم إنهاء الجلسة بقراءة ملخص القرار بالفرنسية من قبل أمين المحكمة فيليب غوتييه.
ولن تقدم البلدان المعنية بالدعوى أي عروض أو بيانات خلال الجلسة التي ستعلن فيها القرار، وسيكون محامو الطرفين حاضرين في قاعة المحكمة للاستماع إلى القرار.
ويُتوقع أن يُمثل وزير العلاقات الدولية والتعاون، الدكتور ناليدي باندور، جانب جنوب أفريقيا في المحكمة.
ماذا يعني قرار التدابير الاحترازية في حالة اتخاذه في قضية الإبادة الجماعية ضد إسرائيل؟
القرار الذي ستصدره المحكمة غدًا لا يتعلق بما إذا كانت إسرائيل قد خرقت اتفاقية منع الإبادة الجماعية للأمم المتحدة، وإنما يتعلق بالتدابير الوقائية التي يجب على الأطراف الالتزام بها حتى يتم البت في الدعوى الرئيسية ” قضية الإبادة الجماعية ضد إسرائيل”، بهدف تجنب الأضرار المحتملة التي قد تحدث نتيجة لخطر إبادة محتمل.
وفي تقييمها لطلب الإجراءات الاحترازية، وجدت المحكمة أن الأسباب التي قدمتها جنوب أفريقيا كانت “معقولة”، وستقوم المحكمة بإجراء فحص تفصيلي لمسألة ما إذا كانت الإبادة قد وقعت في غزة في مرحلة ما بعد هذا القرار، أي خلال مرحلة النظر في الأمور الأساسية للدعوى.
ومن المرجح أن تقرر المحكمة بناءً على طلب جنوب أفريقيا، بمراعاة أن القرار بشأن التدابير الاحترازية لا يتعلق بالوصول إلى نتائج “حاسمة” بشأن ما إذا كانت الإبادة قد وقعت أم لا، ولكن يكفي أن تقدم جنوب أفريقيا أسبابًا “معقولة”.
وحتى إذا لم تقبل المحكمة كل طلبات جنوب أفريقيا، يتوقع أن تأمر المحكمة الكيان الصهيوني باتخاذ التدابير اللازمة لضمان احترام قوانين القانون الدولي خلال العمليات العسكرية في غزة، وخاصةً فيما يتعلق بتوفير الإغاثة الإنسانية، بما في ذلك عودة النازحين إلى منازلهم مع تأمين وصولهم إلى المساعدات الإنسانية، مثل الطعام والماء والوقود والمواد الطبية والنظافة والإيواء والملابس.
هل التدابير الاحترازية ملزمة؟
وبموجب المادة 59 من ميثاق محكمة العدل الدولية، تكون قرارات محكمة العدل الدولية للأمم المتحدة ملزمة للأطراف، ولكنها لا تلزم الدول الثالثة.
وتقوم المحكمة بإرسال قراراتها إلى الهيئات المعنية في الأمم المتحدة وفي حالة عدم الامتثال لقرارات المحكمة من قبل كيان الاحتلال الصهيوني، يمكن لجنوب أفريقيا أن تقدم القضية إلى مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة للتحرك لتنفيذ قرار المحكمة.
على الرغم من أن المحكمة الدولية لا تمتلك قوة عسكرية أو هيئة لتنفيذ قراراتها، يكون تنفيذ هذه القرارات في الغالب في اختصاص مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة.
ومن الممكن أن تجعل الضغوط السياسية الناتجة عن قرار المحكمة من الصعب على الدول الثالثة تقديم دعم علني لإسرائيل من الناحية العسكرية والسياسية.
كيف ستجري مجريات قضية الإبادة الجماعية ضد إسرائيل؟
طلبات الإجراءات الاحترازية تشكل المرحلة الأولى للدعوى القضائية، وفي الخطوة التالية، يتم الانتقال إلى مرحلة “الاعتراضات الأولية”.
وفي هذه المرحلة، وإذا توافرت صلاحية المحكمة وشروط القبول، يتم بعد ذلك إجراء المحاكمة القانونية بشأن “جوهر الدعوى”.
وتعتبر قرارات المحكمة نهائية ولا يمكن الاعتراض عليها، وعلى الرغم من أن المحكمة قد تتحرك بشكل أسرع في السنوات الأخيرة، فإن إكمال الدعاوى المتعلقة بالابادة الجماعية والقضايا المماثلة غالبًا ما يستغرق أكثر من 10 سنوات.
وعندما قدمت جمهورية البوسنة والهرسك دعوى بتاريخ 20 مارس/آذار 1993 ضد جمهورية يوغوسلافيا الاتحادية بتهمة الابادة الجماعية، رفضت المحكمة طلبات الإجراءات الاحترازية في 11 يوليو/تموز 1996.
وفي حالة المحكمة الخاصة بكوسوفو، أجرت المحكمة جلسات متعلقة بالجوانب القانونية من 3 مارس/آذار إلى 1 أبريل/نيسان 2014، واستمعت إلى الشهود والخبراء، ثم أصدرت قرارها النهائي بشأن الجوهر في 3 فبراير/شباط 2015.
ما هي التدابير التي طلبتها جنوب أفريقيا؟
جنوب أفريقيا تطلب من المحكمة الدولية العدلية تطبيق إجراءات احترازية مؤقتة على إسرائيل للضغط عليها من أجل “عدم ارتكاب جرائم الإبادة الجماعية، ومنعها، ومعاقبة مرتكبيها”.
تهدف هذه الإجراءات المؤقتة إلى منع تفاقم الوضع أثناء استمرار إجراءات الدعوى.
تطلب جنوب أفريقيا من المحكمة العدلية الدولية ما يلي من التدابير الاحترازية التسعة:
1- وقف العمليات العسكرية في غزة فوراً.
2- عدم اتخاذ أي إجراءات للمضي قدماً في أي عمليات عسكرية في غزة من قبل أي مجموعة تحت سيطرتها.
3- اتخاذ جميع التدابير المعقولة اللازمة لمنع جرائم الإبادة الجماعية ضد الفلسطينيين.
4- تجنب أي عمل يندرج تحت المادة الثانية من اتفاقية الإبادة الجماعية.
5- توفير الوصول إلى المساعدة الإنسانية، بما في ذلك الغذاء والماء والوقود والمواد الطبية والنظافة والمأوى والملابس، للمهجرين العائدين إلى منازلهم في غزة.
6- اتخاذ الإجراءات اللازمة لمعاقبة من تورط في جرائم الإبادة الجماعية.
7- الحفاظ على أدلة الإبادة الجماعية وعدم عرقلة وصول المسؤولين الدوليين والمحققين الآخرين إلى غزة لهذا الغرض.
8- تقديم تقارير منتظمة للمحكمة بشأن تنفيذ التدابير المتخذة.
9- تجنب أي إجراءات قد تعقد أو تمتد في الدعوى.
إعداد وتحرير: عبد الجواد حميد
التعليقات مغلقة.