أعلنت وزارة الداخلية التركية أمس عن إطلاق رابط إلكتروني يتيح لحاملي بطاقات الحماية المؤقتة (الكملك) والإقامة التسجيل للحصول على إذن زيارة إلى سوريا.
ووفقاً لما نقله فريق منصة كوزال نت، يمنح هذا الإذن فرصة للقيام بزيارة مؤقتة شريطة الالتزام بالمدة المحددة، والتي تنتهي في يونيو/حزيران 2025.
من جهته، أكد منبر منظمات المجتمع المدني أن الحصول على إذن الزيارة لا يؤثر على وضع بطاقة الحماية المؤقتة (الكملك) أو الإقامة، بشرط العودة إلى تركيا ضمن الإطار الزمني المحدد.
وفي منشور عبر صفحته الرسمية على “فيسبوك”، أوضح المنبر أن تفاصيل وآلية التقديم الخاصة بالمجنسين السوريين سيتم الإعلان عنها يوم غد.
للحصول على إذن زيارة إلى سوريا يجب الدخول على الرابط التالي:
اضغط هنا
تفاصيل مهمة من رئاسة الهجرة التركية حول آلية الحصول على إذن زيارة إلى سوريا
وأوضحت إدارة الهجرة التركية يوم الأربعاء الماضي تفاصيل القرار الجديد الخاص بالحصول على إذن لزيارة إلى سوريا، بما يشمل المعابر المخصصة لهذه الزيارات وآلية التقديم ومدتها، إلى جانب تأثير ذلك على مستقبل الحماية المؤقتة للسوريين في تركيا.
وفقاً لما أفاد به “منبر منظمات المجتمع المدني” في تركيا، تم تخصيص معبرين فقط لهذه الزيارات، مع فصلها عن المعابر المستخدمة للعودة الطوعية. كما يُسمح بالدخول عبر معبر والخروج من معبر آخر، بشرط أن يكونا من بين المعبرين المحددين.
آلية التقديم على إذن زيارة إلى سوريا
فيما يتعلق بآلية التقديم، أوضح المنبر أن التقديم على إذن زيارة إلى سوريا يتطلب تقديم الطلب من خلال الولاية التي يقيم فيها الشخص، مع شمول إذن الزيارة ضمن إذن السفر الداخلي في تركيا.
كما يُسمح لشخص واحد فقط من كل أسرة بالتقديم، مع اعتبار الشخص الأعزب بمثابة أسرة مستقلة يحق لها التقديم.
بالنسبة لمدة الزيارة، أشار المنبر إلى أن تنفيذ القرار سيبدأ اعتباراً من بداية عام 2025. وعلى الرغم من عدم تحديد مدة ثابتة لكل إذن زيارة، فإن الحد الأقصى للزيارات مسموح به حتى نهاية شهر يونيو 2025، مع إمكانية التقديم على إذن الزيارة ثلاث مرات خلال هذه الفترة.
يُشترط العودة إلى تركيا قبل نهاية المدة المحددة لتجنب إلغاء بطاقة الحماية المؤقتة “الكيملك”. وبيّنت إدارة الهجرة أن إذن الزيارة لا يؤدي إلى إلغاء “الكيملك” إلا في حال تجاوز مدة العودة المقررة، مشددة على أن هذه الأذونات تُعد زيارات مؤقتة وليست عودة طوعية.
مستقبل السوريين تحت الحماية المؤقتة
وبشأن مستقبل الحماية المؤقتة، ذكر “منبر منظمات المجتمع المدني” أن هناك مناقشات جارية بشأن تحويل الحماية المؤقتة إلى إقامة تُحدد وفقاً لأهداف البقاء في تركيا.
وأشار إلى أن هذه الخطط ما زالت قيد الدراسة ولم يتم اتخاذ أي قرارات نهائية حتى الآن، مع استمرار التشاور مع الجهات المختصة.
في وقت سابق، أعلن وزير الداخلية التركي، علي يرلي كايا، عن إجراءات تهدف إلى تسهيل عودة السوريين إلى بلادهم بشكل طوعي ومشرّف. وأوضح أن الرئيس رجب طيب أردوغان أصدر توجيهات للسماح لشخص واحد من كل أسرة بالسفر إلى سوريا والعودة منها ثلاث مرات بين يناير/كانون الثاني ويوليو/تموز 2025، بهدف تسهيل ترتيب شؤون العائلة.
كما كشف الوزير عن خطة لإنشاء مكتب لإدارة الهجرة في سفارة أنقرة بدمشق وقنصليتها في حلب، لتيسير إجراءات عودة السوريين، بما يشمل إمكانية نقل ممتلكاتهم ومركباتهم معهم إلى سوريا.
أعلن وزير الداخلية التركي، علي يرلي كايا، عن عودة أكثر من 30 ألف لاجئ سوري إلى بلادهم بعد سقوط نظام الأسد، مشيراً إلى عدم إمكانية تحقيق عودتهم بشكل كامل “في الوقت الحالي”.
وأوضح الوزير في تصريحات تداولتها وسائل الإعلام التركية أن نحو 740 ألف سوري عادوا “طوعياً” إلى سوريا منذ عام 2017، لافتاً إلى أن وتيرة العودة شهدت تسارعاً ملحوظاً خلال الأيام الثمانية عشر الماضية.
وأشار يرلي كايا إلى أن معدلات العودة الطوعية بلغت في السابق حوالي 10 آلاف شخص شهرياً منذ عام 2014، إلا أن هذا الرقم تضاعف ثلاث مرات مؤخراً. وأضاف: “ستتواصل هذه العودة الطوعية مع فرار الطاغية الأسد وتحرير سوريا”.
وذكر أن 30 ألفاً و668 سورياً عادوا طوعياً منذ التاسع من ديسمبر/كانون الأول 2024. كما أوضح أن السوريين الذين يحملون الجنسية التركية يتمتعون بحرية التنقل بين البلدين، تماماً كحال المواطنين المزدوجي الجنسية الآخرين.
وفي إطار البحث عن حلول قانونية، تعمل الحكومة التركية على صياغة بدائل للوضع القانوني للاجئين السوريين الذين لا يرغبون في العودة إلى بلادهم حالياً، استعداداً لإلغاء الحماية المؤقتة في المستقبل القريب.
وأوردت مصادر تركية عدة أن استقرار الأوضاع في سوريا قد يؤدي إلى ربط حركة الدخول والخروج بنظام التأشيرات (فيزا)، مع إلغاء حالة “الحماية المؤقتة” للسوريين الراغبين في البقاء بتركيا.
وأضاف التقرير أن الجهات المعنية تبحث حالياً خيارات متعددة للسوريين المقيمين في تركيا، بما في ذلك منح تصاريح إقامة أو تصاريح عمل، أو تفعيل نظام التأشيرات قصيرة الأجل كحلول بديلة.
التعليقات مغلقة.