العمالة المهاجرة في تركيا: بين العمل القانوني والقبول بالاستغلال بفعل الحاجة!
أجرت الباحثة والمحاضرة الجامعية، الدكتورة سيبيل كاراداغ، تقييماً خاصاً بالظروف الحالية المسلطة على رقاب العمالة المهاجرة في تركيا في سياق التوجه الاقتصادي للبلاد.
نظرة على واقع العمالة المهاجرة في تركيا لا سيما اللاجئين السوريين!
ووفقاً لما نقله فريق كوزال نت عن موقع “evrensel” التركي، فإن ما نسبته 85.5% تقريباً من دخل أسر اللاجئين السوريين في تركيا يقل عن 6 آلاف ليرة تركية.
ويتمركز عمل اللاجئين السوريين بشكل رئيسي في الاقتصاد غير المسجل “غير القانوني”، ويتنوع داخليًا في فئات مختلفة.
ويُعد عمل العمالة المهاجرة في تركيا الذي يتجمع في قطاعات البناء والنسيج، واللذين يُعدان محركين رئيسيين لنمو الاقتصاد القائم على التصدير، عنصرًا رئيسيًا في التنافس مع العالم في هذا المجال.
وعلى الرغم من أن الهدف من الاتفاقيات الدولية هو تقريب ظروف حياة اللاجئين من ظروف الحياة في البلاد التي يعيشون فيها، فإن واقع تركيا اليوم يكمن في استخدام المهاجرين الدوليين واستغلالهم، وتقريب ظروف حياة العمال والعاملين في تركيا من ظروف حياة اللاجئين.
وعلى الرغم من هذه النتيجة العامة، فإن الوصول إلى بيانات مفصلة من جهة اللاجئين يظل أمرًا صعبًا للغاية.
ولأجل ذلك، التقى موقع “evrensel” التركي مع الدكتورة والمحاضرة الجامعية سيبيل كاراداغ، وأجرى معها حديثاً صحفياً حول الظروف الحالية التي تمر بها العمالة المهاجرة في تركيا.
عندما ننظر إلى السنوات الأخيرة، كيف تلبي العمالة المهاجرة في تركيا احتياجات رأس المال التركي، وما هي ظروف عمل المهاجرين؟
إذا نظرنا إلى السياق التاريخي للعقد الماضي، سيكون من الأفضل التعامل مع هذه القضية بالاعتماد على تلك الفترة الزمنية، ففي بلادنا، بدأنا الحديث عن العمالة المهاجرة في تركيا في الفترة التاريخية التي تعود إلى عام 2013 وما بعده.
وقبل ذلك، كان استخدام العمالة المهاجرة في تركيا قليلاً. ومع ذلك، فإن الفترة من عام 2013 وما بعدها تعد نقطة تحول.
كما أن هذه العملية غير مستقلة عن الأحداث الاقتصادية والسياسية التي وقعت في تركيا خلال العقد الماضي، وعلى العكس من ذلك، فإن مسألة العمالة المهاجرة في تركيا تأتي تمامًا ضمن هذه العملية. مع عام 2013، بدأ تباطئ الاستثمارات الأجنبية المباشرة في تركيا، وبدأت كميات فوائد الديون في الارتفاع.
وكرد فعل على ذلك، بدأ تنفيذ نموذج اقتصادي محلي ووطني، وعلى وجه التحديد، جرى خفض أجور جميع العاملين بأجر ثابت بشكل واسع، بهدف النمو القائم على التصدير لتحقيق تنافسية في سلسلة التوريد العالمية بميزة تكلفة رخيصة.
ولتحقيق نجاح هذا النموذج، كان من الأمور الأساسية اللازمة الملحة الحاجة إلى قوة عاملة رخيصة، وهذا يتوافق تمامًا مع الفترة التي بدأ فيها عنصر العمالة المهاجرة في تركيا الذي نصفهم بـ “عمال الهجرة”.
وعندما نتحدث عن عمال الهجرة، نتحدث عن تسلسل هرمي واسع ومعقد.
في الأساس، تعتبر قضية عمال الهجرة هرمًا مؤقتًا أولاً. من اللاجئ القانوني إلى غير المسجل “غير القانوني”، الجميع مؤقتون وليس لدى الأطفال تصاريح عمل.
وكل فرد يقف في طبقات مختلفة من الطبقة الاجتماعية، ولكن النقطة المشتركة للجميع هي عدم وجود تصاريح عمل باستثناء أقلية صغيرة. دعونا نقوم بفتح الطبقة لأن توزيع القطاعات، والتوزيع الإقليمي، وظروف العمل تُحدد وفقًا للوضع القانوني للمهاجرين.
النظام المزدوج في سوق العمل
يقع السوريون المسجلون في قمة هذا الطبقة الواسعة، ويبلغ عددهم 3.3 مليون شخص، وهؤلاء هم الأشخاص الذين يحملون وضعية حماية مؤقتة ويتمتعون نسبيًا بامتيازات أكثر.
وفي المرتبة الثانية، هناك مجموعات أخرى مسجلة باستثناء السوريين الأخرين، وهذه المجموعة تقدر بحوالي 300 ألف شخص. الفئة الثالثة هي فئة واسعة جدًا، وهي الأشخاص الغير مسجلين الذين يعرفون بالمهاجرين غير النظاميين.
الجزء الرئيسي لهذه الفئة هم الأفغان، ثم الباكستانيون، والبنغاليون، والسود من الدول الأفريقية.
هذا التوزيع يُحدد بدوره مشاركة هذه الفئات في عملية العمل، ما نطلق عليه “الوضع القانوني” يظهر لنا الدور الذي يلعبه الجهاز الحكومي في العلاقات بين رأس المال والعامل.
وبالنسبة لبعض الاقتصاديين، يعتبرون هذا النموذج الذي يعتمد على التصدير نموذج نمو مُسبب للفقر، حيث يحتاج إلى آلية وجهاز سياسي لكسر مقاومة العمال المحليين.
وبشكل كامل، أصبحت العمالة المهاجرة أمرًا لا غنى عنه لتحقيق ذلك، إذ جرى إنشاء نظام ثنائي في أسواق العمل، وفي هذا النظام، تقع الطبقة المحلية من العمال من جهة والفئة الكبيرة التي نشير إليها بالعمال المهاجرين من الجهة الأخرى.
تتركز العمالة المهاجرة في الاقتصاد غير الرسمي
تاريخياً، لنلقي نظرة على الموضوع على النحو التالي: قيل للسوريين يجب أن تعيشوا في المدينة التي أنتم مسجلين بها، ولكن كان من الصعب جدًا حدوث ذلك، على سبيل المثال، أن يشارك سوري يعيش في توكات في عملية العمل في توكات.
وكان من الصعب أيضًا الحصول على تصريح عمل، ولذلك يجب على المهاجر الانتقال إلى حيثما كان الاقتصاد غير المسجل أكثر انتشارًا.
وقد أدت هذه العملية إلى ظهور قوة عاملة مهاجرة كبيرة في المدن. في المدن، بدأ العمال المهاجرون يعملون بشكل كبير، خاصةً في صناعة التصنيع والمناطق الصناعية المنظمة، وفي القطاعين الرئيسيين وهما البناء والنسيج.
كما أن للنموذج الاقتصادي الذي اعتمد على التصدير في السنوات العشر الماضية معنى خاص في قطاعي البناء والنسيج، فمواقع البناء والنسيج حيث جرى تنفيذ جميع هذه المشاريع الضخمة هي أيضًا القطاعات التي جرى استخدام اليد العاملة المهاجرة فيها بشكل رئيسي.
عمل المهاجرين مجاني تقريبًا!
الأماكن التي يتم فيها توظيف العمالة المهاجرة في تركيا هي أساسًا الشركات الصغيرة والمتوسطة، وهي أيضًا عمود فقرة النمو القائم على التصدير.
ومع تزايد طبقة العمالة المهاجرة في تركيا، دخلت مختلف الأجهزة السياسية في العمل، وبالتالي، جرى تفعيل العديد من الآليات التي تمنع تلاقي العمال المحليين والمهاجرين، إذ جرى تفعيل عدة آليات تعيق التفاعل بين العمال المحليين والمهاجرين، مثل التنقل بواسطة حافلات منفصلة، وتناول الطعام في أماكن منفصلة، وتطبيق ساعات عمل أطول، بالإضافة إلى الخضوع لأجور مختلفة بالطبع.
وعلاوة على ذلك، قضت هذه المسألة على صمود مقاومة العمال المحليين، حيث يقول صاحب العمل: “لدي عامل يعمل بأجر أقل وبدون تأمين، لذلك إذا كنت سترفع صوتك، سأقوم بطردك”.
هذه المسألة زادت من تفاعل العمال المحليين مع فئة العمالة المهاجرة في تركيا وزادت من غضبهم، مما أدى إلى خلق منافسة، كما أن هذه المنافسة هي بالضبط ما يرغب به أصحاب العمل.
وفي هذه العملية، فإن تجاوز حاجز اللغة أتاح للسوريين وسيلة للتعبير عن احتجاجاتهم، ولكن مع الوقت، حل محل السوريين الذين يمكنهم التعامل مع أعباء العمل الثقيلة والأصعب والعمل في ظروف أكثر عدم ثبات.
على سبيل المثال، تعتبر عبارات متنوعة مثل “إذا لم نستورد 150 ألف أفغان للزراعة والرعاية، سنفلس” رمزية للغاية. مع هذا الطلب في الزراعة والرعاية، نرى أن حركة الهجرة الأفغانية قد بلغت قمتها في الفترة من 2018 إلى 2019.
فالفئة التي نطلق عليها اسم المهاجرين الغير شرعيين وبالتالي الغير مسجلين تعيش في أدنى طبقات التشريع، فليس لديهم هوية، لا يعرفون من هم، ليس لديهم تسجيل قانوني، ولا حقوق لديهم. الآن يمكنك توظيف مثل هذه الفئة في ظروف سيئة للغاية.
وفي نفس الوقت، يتحكم أصحاب العمل بالكثير من الأوراق المالية، حيث يمكنهم في أي وقت إبلاغ الشرطة والجيش والتسبب في ترحيل المهاجر.
ونرى هنا كيف أن سياسة الترحيل أدخلت كأداة للدولة في أسواق العمل:
أولاً، يُظهر المهاجرون غير النظاميون أنهم متنقلون للغاية.
على سبيل المثال، عندما تحدثت مع أفغاني يعيش في تركيا منذ ثلاث سنوات، قال: “لقد قمت بزيارة 7 مدن حتى الآن”، وقال إنه عمل في 7 مدن مختلفة وفي 5 قطاعات مختلفة. نتحدث عن سوق عمل ديناميكي ونشط للغاية.
عادةً، يتم تشغيل هؤلاء العمال في وظائف تتطلب قوة جسدية شاقة وقاتلة، إذ يتم تفضيلهم بسبب عدم وجود عائلات لديهم وكونهم أفرادًا فقط، مما يؤدي إلى انخفاض التكلفة، ويمكننا القول إن القطاعات التي يتم فيها توظيفهم بشكل رئيسي هي جمع الورق، والإصلاح، والنقل، والصرف الصحي، والتربية، والزراعة.
في النقطة التي وصلنا إليها، يمكن أن نقول “الهجرة الغير شرعية “، لم تعد تعني العمالة الرخيصة بل تعني تقريبًا العمل المجاني.!
“تقترب من ظروف حياة المهاجر”
ما هي النقاط التي تختلف فيها ظروف العمال المهاجرين عن ظروف العمال المحليين؟ ما هو الوضع فيما يتعلق بإدراج الأطفال والنساء المهاجرين في عملية العمل ضمن المجموعة التي ذكرتها؟
الآن يعملون في جميع القطاعات فعلا. النسبة الكبيرة لا تزال في المشاريع الصغيرة والمتوسطة.
ومن جهة أخرى، في قطاع البناء المعروف بالمشاريع الضخمة، ومع ذلك، تحدث هذه المشاريع من خلال شركات المقاولات الوسيطة.
وفي حين يؤدي كل هذا لظروفٍ تؤدي إلى زيادة حوادث العمل، يوفر في نفس الوقت عدم الوصول إلى الخدمات الصحية، -وحتى في ظروف موت العمال في حوادث العمل-، يوفر ميزة الحصانة لأصحاب العمل، لأنهم ليس لديهم هوية قانونية وبالتالي لا يلزمون بدفع ثمن.
الآن يمكننا التحدث عن العديد من البروتوكولات والاتفاقيات. على سبيل المثال، اتفاقية جنيف عام 1945.
ما هو الهدف الرئيسي للقانون الدولي؟ تقريب ظروف حياة المهاجر واللاجئ تدريجياً إلى المواطن الصحيح.
نحن الآن في القرن الـ 21 ونواجه العكس تمامًا. لم تعد ظروف حياة المهاجر تقترب من الظروف الخاصة بالمواطن، بل العكس. الآن يتجه المواطن نحو ظروف حياة المهاجر.
تتجمع كلا الفئتين في تجمع الفقر. وفي هذا التجمع، نرى الآن أن الأطفال ينضمون بشكل كبير إلى سوق العمل.
يجري توجيه الغضب نحو المهاجرين والعمالة المهاجرة في تركيا
جميع هذه الظروف تثير الغضب الاجتماعي من جهة، و تأتي السياسة تحديداً في هذه العملية لتوجيه الغضب نحو الأكثر ضعفاً والأقل أماناً، وهم المهاجرين لا سيما العمالة المهاجرة في تركيا.
من جهة أخرى، من الناحية الهرمية للنوع الاجتماعي، نرى أن مشاركة النساء التركيات في عملية العمل تتحول بالفعل إلى مسألة تتضاءل تدريجيًا.
خاصةً في تركيا، فإن توظيف النساء السوريات في العناية قليل جدًا وعادةً ما يتم التفضيل بديلًا لهن من جنسيات مختلفة، مثل الفلبينيين، والأوكرانيين، والروس، والأوزبك.
وبالإضافة إلى ذلك، تشكل النساء السوريات بشكل رئيسي في وظائف العمال الموسميين أو في الزراعة الموسمية. وكما ذكرنا أعلاه، في ورش العمل النسيجية.
ومن حيث وضع النساء المهاجرات، فإن الوضع الحالي فظيع. نعلم أن النساء المهاجرات يتعرضن للاستغلال والهجوم في كل مجال يُختبرن فيه.
كم عدد أرباب العمل الذين حصلوا على تصاريح العمل لعمالهم؟
الجهات المختلفة في الدولة تقول منذ فترة “سنسهل الحصول على تصريح العمل ونوسع نطاق استخدام العمالة المهاجرة في تركيا بعد تسجيلها رسمياً”. ما هو رأيكِ في هذه التصريحات؟
الآن، أنا لا أتفق إطلاقاً. على العكس تمامًا، نحن في فترة سيتجه فيها رأس المال نحو مزيد من الضيق، وستقل حصة العاملين المأجورين أكثر، وسيظل هذا العبء يقع بشكل أكبر على عاتق العمالة المهاجرة في تركيا.
ولذلك، في وقت يتسارع فيه بالفعل اتجاه المواطن نحو ظروف حياة المهاجر، فإن رأس المال لن يكون بحاجة إلى العمال المهاجرين المسجلين.
وهذا ليس ما يرغبه أرباب العمل أيضًا. لأن رأس المال يجب أن يقلل التكلفة أكثر. في الأدب نطلق عليها “استنفاق العمال”، أي “استغلال ورمي”.
وعندما تستفيد من العمالة لفترة ثم تقلل أجورها إلى الحد الأدنى، يمكنك البدء في توظيف المواطن في ظروف مماثلة. إذا نظرنا إلى عدد الأرباب الذين تقدموا بطلبات للحصول على تصاريح العمل، يمكننا رؤية هذه الصورة.
إعداد وتحرير: عبد الجواد حميد.
التعليقات مغلقة.