رفعت جمعية حقوق اللاجئين الدولية “Uluslararası Mülteci Hakları Derneği” دعوى قضائية لإلغاء قرار البلدية حول زيادة رسوم الزواج للاجئين في أفيون كارا هيسار بمقدار 25 ضعفاً، ليصبح 10 آلاف ليرة تركية بدلاً من 400 ليرة. وقد قررت المحكمة وقف تنفيذ القرار.
ووفقاً لما ترجمه ونقله فريق تحرير كوزال نت عن صحيفة “SÖZCÜ” المقربة من حزب الشعب الجمهوري “أكبر أحزاب المعارضة التركية”، رفعت الجمعية الدولية لحقوق اللاجئين دعوى قضائية أمام المحكمة الإدارية في 3 مايو/أيار لإلغاء القرار الذي اتخذه مجلس بلدية أفيون قره حصار، والذي رفع رسوم الزواج لطالبي اللجوء 25 مرة من 400 ليرة تركية إلى 10 آلاف ليرة تركية. وحكمت المحكمة بوقف تنفيذ القرار.
دعوى إلغاء زيادة رسوم الزواج للاجئين في أفيون كارا هيسار
في بيانها حول القرار، قالت جمعية حقوق اللاجئين الدولية: “في الدعوى التي رفعناها في المحكمة الإدارية لإلغاء قرار مجلس بلدية أفيون كارا هيسار بزيادة رسوم الزواج للاجئين بمقدار 25 ضعفًا ليصبح 10 آلاف ليرة، صدر قرار بوقف تنفيذ هذا القرار، وقد تناولت المحكمة في قرارها بالتفصيل الأسباب التي تجعل هذا الإجراء غير قانوني.”
وبعد عقد الانتخابات المحلية التركية في 31 مارس/آذار 2024، والتي أسفرت عن تحول تاريخي بفوز حزب الشعب الجمهوري بأغلبية البلديات على مستوى الولايات التركية البالغ عددها 81، أعلن رئيس بلدية أفيون كارا هيسار، بورجو كوكسال من حزب الشعب الجمهوري، عن أول قرارته التي استهدفت اللاجئين في الولاية، إذ قرر بورجو كوكسال زيادة رسوم الزواج للاجئين بمقدار 25 ضعفًا، لترتفع من 400 ليرة تركية إلى 10 آلاف ليرة تركية، مع بقائها بنفس السعر السابق للمواطنين الأتراك “في تمييز فاضح وواضح”.
وقد أثار القرار حين صدوره ردات فعل واسعة، انتقدت حزب الشعب الجمهوري ورئيس البلدية في ولاية أفيون كارا هيسار، وسط مطالبات بالتراجع عن هذا القرار.
وفي سياق متصل في ولاية بولو التي يرأس بلديتها تانجو أوزجان من حزب الشعب الجمهوري ” المعروف بعدائه للاجئين السوريين والأجانب”، كانت محكمة بولو الإدارية قد حكمت في 1 يناير/كانون الثاني 2022 بوقف تنفيذ قرار المجلس البلدي المتعلق بتحديد رسوم استخدام المياه للأجانب بالدولار الأمريكي وزيادتها بمقدار 10 أضعاف.
إعداد وتحرير: عبد الجواد أمين حميد
التعليقات مغلقة.