بلدية إسطنبول الكبرى ترفع دعوى قضائية ضد تخفيض أسعار الغاز الطبيعي في تركيا!

رفعت مؤسسة İGDAŞ، المسؤولة عن توزيع الغاز الطبيعي التابعة لبلدية إسطنبول الكبرى، دعوى قضائية لإلغاء تخفيض أسعار الغاز الطبيعي في تركيا بنسبة 12% ، والذي تم تطبيقه في إسطنبول من قبل هيئة تنظيم سوق الطاقة (EPDK) في 1 يناير/كانون الثاني 2023.

ووفقاً لما نقله وترجمه فريق تحرير منصة كوزال نت عن صحيفة “m.haber7“، ففي دعوى قضائية وصفت بالفضيحة، استهدفت شركة “İGDAŞ” للغاز الطبيعي فعليًا مبلغ 7.7 مليار ليرة تركية، التي كانت قد بقيت في جيوب سكان إسطنبول نتيجة لهذا التخفيض.

في حال كسبت إيجداش القضية، فإن التكلفة التي سيتحملها سكان إسطنبول ستكون 7.7 مليار ليرة تركية وستخرج هذه الأموال من جيوب 5.7 مليون من سكان إسطنبول

وكما هو معروف، هناك عاملان رئيسيان يؤثران في تحديد أسعار الغاز الطبيعي في تركيا: تكلفة شراء الغاز التي تحددها شركة BOTAŞ، وتكلفة استخدام النظام التي تحددها هيئة تنظيم سوق الطاقة (EPDK).

في نهاية عام 2022، قامت هيئة EPDK بإجراء تعديل حددت بموجبه تكاليف استخدام النظام لجميع مناطق التوزيع، بما في ذلك تخفيض بنسبة 56.8% في تكلفة استخدام النظام الخاصة بمؤسسة İGDAŞ. ونتيجة لهذا التعديل، تم تطبيق تخفيض بنسبة 12.13% في أسعار الغاز الطبيعي في إسطنبول أسوة ببقية المناطق في تركيا اعتبارًا من 1 يناير/كانون الثاني 2023.

وبفضل هذا التخفيض، كان من المتوقع أن يدفع 5.7 مليون مشترك في İGDAŞ مبلغًا إجماليًا قدره 14.6 مليار ليرة تركية كتكاليف استخدام النظام للغاز الطبيعي، ولكنهم دفعوا فقط 6.9 مليار ليرة تركية. وبالتالي، بقي مبلغ 7.7 مليار ليرة تركية في جيوب سكان إسطنبول.

طمع إيجداش في 7.7 مليار ليرة تركية ادخرها أهالي إسطنبول بسبب تخفيض أسعار الغاز الطبيعي في تركيا

وقدمت مؤسسة İGDAŞ، المسؤولة عن توزيع الغاز الطبيعي في إسطنبول، قرار التخفيض الذي وفّر أرباحًا كبيرة للمواطنين في إسطنبول إلى المحكمة.
و رفعت İGDAŞ دعوى قضائية تطالب فيها بإلغاء قرار التخفيض الصادر عن هيئة تنظيم سوق الطاقة (EPDK) وإعادة المبلغ المتبقي في جيوب المواطنين إلى ميزانية İGDAŞ.

في نص الدعوى، انتقدت İGDAŞ منهجية EPDK في تحديد تكلفة استخدام النظام، مشيرة إلى أنها تختلف في وضعها عن شركات التوزيع الأخرى التي تقدم خدماتها في تركيا.

استندت İGDAŞ إلى تكاليف العمالة في حساب تكاليف استخدام النظام، مشددة على أن عمالها ينتمون إلى نقابات، وأكدت أن “تحديد تكاليف العمالة مقارنة بشركات توزيع الغاز الطبيعي الأخرى ليس إجراءً مناسبًا”.

”لا يمكن زيادة التعريفة الجمركية على أساس أن الموظفين نقابيون“

وفي مذكرة الدفاع المقدمة من هيئة تنظيم سوق الطاقة (EPDK) إلى المحكمة، أكدت الهيئة أن طلب İGDAŞ لرفع التعرفة استنادًا إلى عضوية عمالها في النقابة أو الأحكام الحالية في اتفاقية العمل الجماعية لا يعتبر قانونيًا.

وأشارت EPDK إلى أن İGDAŞ لم تطلب سابقًا أي حقوق استثنائية في رخصة توزيع الغاز الطبيعي الخاصة بها، ولم تُفرض عليها أي التزامات إضافية.
وعلى الرغم من ذلك، أكدت EPDK أنها وفرت كل التسهيلات اللازمة لضمان استمرار خدمة التوزيع دون انقطاع بسبب العدد الكبير من المشتركين لدى İGDAŞ. كما شددت الهيئة على أن قرار  تخفيض أسعار الغاز الطبيعي في تركيا

 قانوني، ولم يتم اتخاذ أي إجراء غير قانوني ضد İGDAŞ.

إعداد وتحرير: عبد الجواد أمين حميد