بلدية إسطنبول الكبرى تفوز بالقضية: إلغاء خطة قناة إسطنبول المائية!

فازت بلدية إسطنبول الكبرى (İBB) بالقضية المتعلقة بمشروع خطة قناة إسطنبول المائية، إذ قضت المحكمة بأن التغيير في خطة الإعمار الذي أجرته وزارة البيئة والتحضر وتغير المناخ التركية غير قانوني.

ووفقاً للترجمة الخاصة بفريق كوزال نت نقلاً عن موقع قناة “odatv” قامت وزارة البيئة والتحضر وتغير المناخ في 15 يوليو/تموز 2021 بالموافقة على تغيير خطة الإعمار الناظمة بمقياس 1/5000 وخطة الإعمار التطبيقية بمقياس 1/1000 للمرحلة الأولى من منطقة بناء الاحتياطي في إسطنبول (مشروع قناة إسطنبول). 

وقد جرى تعليق هذه الخطة اعتبارًا من 16 يوليو/تموز 2021 لمدة شهر، بعد أن اعترضت بلدية إسطنبول الكبرى (İBB) على هذا التغيير في الخطة ورفعت القضية إلى القضاء.

بلدية إسطنبول الكبرى (İBB) تشير إلى مخالفة المصلحة العامة فيما يتعلق بمشروع وخطة قناة إسطنبول المائية

وفي طلبها إلى المحكمة، أكدت بلدية إسطنبول الكبرى (İBB) أن تغييرات الخطط تتعارض مع المصلحة العامة وستسبب أضرارًا لا يمكن التراجع عنها للأراضي الزراعية والغابات وحوض المياه، والتي تحمل أهمية حيوية لمستقبل إسطنبول. 

بينما رفضت وزارة البيئة والتحضر وتغير المناخ التركية اعتراض بلدية إسطنبول الكبرى (İBB) بشكل ضمني.

المحكمة تحكم لصالح بلدية إسطنبول الكبرى (İBB)

وأصدرت المحكمة الإدارية رقم 11 في إسطنبول قرارًا بإلغاء الخطط العمرانية بناءً على اعتراض بلدية إسطنبول الكبرى (İBB)، في القرار رقم 3120/2023، حيث أشارت إلى أن التغييرات التي تمت في خطط الإعمار بتاريخ 15/07/2021 لم تتوافق مع مبادئ وأسس التخطيط العمراني والقوانين التقنية والقانونية.

“لا يُعرف كيف تم تحديد السكان”

في قرار المحكمة، جرى التأكيد على أنه لا يُعرف كيف يجري تحديد السكان في تغييرات خطط الإعمار المعدّلة المطروحة في الدعوى، وأن هذا الأمر يخلق حالة من عدم اليقين. 

وأشار التقرير الفني إلى أن حسابات السكان غير مكتملة، وأنه لا توجد معلومات حول آراء المؤسسات الاستثمارية والمنظمات. 

كما جرى التأكيد على أن تحديد مناطق المقابر كمناطق يجري تجديدها كمناطق مشجرة غير متوافق مع القانون.

قضية تقرير تقييم أثر البيئة (ÇED) ما زالت قيد المحكمة العليا (Danıştay)

وما تزال الدعاوى الأخرى التي توجهها بلدية إسطنبول الكبرى (İBB) ضد مشروع قناة إسطنبول قيد الدراسة المحكمة. 

وتتضمن هذه الدعاوى القضية المتعلقة بتقرير تقييم أثر البيئة (ÇED)، حيث يتم النظير فيها في المحكمة العليا (Danıştay).

إعداد وتحرير: عبد الجواد أمين حميد