تركيا تتجه لتقليص الحماية المؤقتة للسوريين ضمن إجراءات مرحلية لتسريع العودة

أنقرة – تتجه السلطات التركية إلى اتخاذ خطوات جديدة تهدف إلى تسريع عودة السوريين إلى بلادهم، عبر إنهاء العمل بالحماية المؤقتة بشكل تدريجي وفرض شروط أكثر صرامة للإقامة، وذلك بعد مرور عام على انتهاء الحرب في سوريا دون تحقق وتيرة العودة المتوقعة.
وبحسب معطيات رسمية، عاد نحو 600 ألف سوري إلى بلادهم منذ 8 كانون الأول/ديسمبر 2024، تاريخ إعلان انتهاء الحرب، في حين لا يزال قرابة مليونين و370 ألف سوري يقيمون في تركيا ضمن إطار الحماية المؤقتة.
مصادر في الدوائر الأمنية أفادت بأن مقترحات قُدمت لرئيس الجمهورية رجب طيب أردوغان تقضي بإلغاء الحماية المؤقتة بشكل فوري، على غرار ما جرى في بعض الدول الأوروبية، إلا أن أردوغان رفض أي خطوات قد تُفسَّر على أنها ترحيل قسري، متمسكاً بالموقف التركي المعلن منذ بداية الأزمة. وبناءً عليه، جرى اعتماد خطة تقوم على إجراءات تدريجية ومنسقة بين الوزارات والمؤسسات المعنية.
إنهاء العلاج المجاني كخطوة أولى
في هذا السياق، قررت الحكومة التركية إنهاء تقديم الخدمات الصحية المجانية للسوريين المشمولين بالحماية المؤقتة اعتباراً من الأول من كانون الثاني/يناير المقبل، وإلزامهم بدفع مساهمات مالية لقاء تلقي العلاج. وترى الجهات الأمنية أن هذه الخطوة ستشكل عاملاً محفزاً لتسريع العودة الطوعية.
تشديد شروط الإقامة
المرحلة الثانية من الخطة تتضمن البدء برفع الحماية المؤقتة بشكل تدريجي، ما سيُلزم السوريين بالتقدم للحصول على إذن إقامة نظامي للبقاء في البلاد. غير أن الحصول على هذا الإذن سيكون خاضعاً لشروط صارمة، تشمل امتلاك سكن مناسب، ووظيفة ثابتة، وعقد إيجار قانوني، إضافة إلى توفر تأمين صحي وملاءة مالية مثبتة بحساب مصرفي.
وبحسب المصادر ذاتها، ستخضع عقود الإيجار للتدقيق الميداني، وقد يُرفض الطلب حتى في حال استكمال الأوراق، ما يجعل الحصول على الإقامة أمراً بالغ الصعوبة. السوريون الذين لن يتمكنوا من استيفاء الشروط سيجدون أنفسهم أمام خيار العودة إلى سوريا، إذ إن بقائهم دون إقامة قانونية سيضعهم في وضع “غير نظامي”.
دعم دولي للعودة الطوعية
وفي إطار تشجيع العودة، أشارت المعلومات إلى أن السوريين الراغبين في العودة الطوعية ستُغطى نفقاتهم المالية ومصاريف السفر من خلال صناديق تابعة للأمم المتحدة.
وتتوقع الجهات الرسمية أن تؤدي هذه الحزمة من الإجراءات، ولا سيما تشديد شروط الإقامة ووقف الخدمات المجانية، إلى تسريع وتيرة عودة السوريين إلى بلادهم خلال الفترة المقبلة، مع التأكيد على التزام أنقرة بمبدأ العودة الطوعية وعدم اللجوء إلى الترحيل القسري.