تزايد ردود الفعل بعد فرض حد عمري على خصم كرت مواصلات إسطنبول للطالب!
طالبت جمعية حماية المستهلك (TÜKODER) بسحب قرار مجلس بلدية إسطنبول الكبرى بفرض حد عمري على خصم كرت مواصلات إسطنبول للطالب.
ووفقاً لما نقله وترجمه فريق تحرير منصة كوزال نت نقلاً عن صحيفة “gazeteoksijen“، أعربت جمعية حماية المستهلك (TÜKODER) عن اعتراضها على قرار مجلس بلدية إسطنبول في اجتماعه في 11 يوليو/تموز 2024 بفرض حد عمري على خصم كرت مواصلات إسطنبول للطالب، حيث خفضت نسبة الخصم للطلاب الذين تجاوزوا سن الـ30 من 50% إلى 10%.
وأشار البيان الصحفي الصادر عن الجمعية إلى أن الدراسات الجامعية والدراسات العليا لا يمكن تنظيمها بشكل نظامي وفقًا لعمر معين مثل التعليم الأساسي الإلزامي، حيث يمكن لجميع المواطنين الحصول على هذه الدراسات بناءً على اهتماماتهم ومهاراتهم في أي وقت دون الربط بالعمر.
إقرأ أيضاً:
إلغاء ميزة الخصم على كرت مواصلات الطالب في إسطنبول لكل من يبلغ الـ30!!
وأشار البيان إلى أن الهدف من خصم الطلاب في وسائل النقل والأنشطة الثقافية ليس مجرد دعم اقتصادي، بل يعزز أيضًا مشاركة طلاب الجامعات والدراسات العليا في الحياة العامة للمدينة وعملية التحضر، حيث أن السفر والقراءة والتعرف على الأماكن هي جزء أساسي من التعليم بعد التعليم الإلزامي.
قرار مجلس بلدية إسطنبول حول خصم كرت مواصلات إسطنبول للطالب مخالف لمبدأ المساواة
وفي بيان صادر عنها، أكدت جمعية المستهلك (TÜKODER) أن قرار مجلس البلدية بفرض تمييز على أساس عمر الطالب في بطاقة إسطنبول غير مقبول قانونياً، حيث يتعارض مع مبدأ المساواة المنصوص عليه في المادة العاشرة من الدستور التركي، التي تنص على أن جميع الأشخاص يُعاملون بالمساواة أمام القانون.
وشدد البيان على أنه لا يوجد حد عمري في تعريف الطالب، وأن منع الطلاب الذين تجاوزوا سن الـ30 والمستمرين في الدراسة من الاستفادة من الخصم يُعتبر تمييزاً، حيث لا يمكن اعتبار عمر أحد الطلاب موضوعاً للتمييز سواء كان أصغر أو أكبر من غيره.
وأشار البيان إلى استمرار المواطنين في دراستهم بعد سن الـ30، معتبراً الإجراء البلدي بعدم قبول الهوية الطالبية لمن تجاوزوا هذا العمر إجراءاً تعسفياً ولا يستند إلى أي قانون أو نظام.
وأوضح البيان أن مبدأ المساواة وحظر التمييز مشار إليهما في قانون منظمة حقوق الإنسان التركية رقم 6701، الذي ينص على أن “كل شخص متساوٍ أمام القانون في التمتع بالحقوق والحريات المعترف بها قانوناً.”
دعوة إلى إمام أوغلو
وفي البيان الصادر عن الجمعية، أكدت أن الخدمات العامة للنقل العام تُقدم من قبل السلطات المحلية كخدمة عامة وليس بهدف الربح، وشددت على أنه في مدينة متروبول مثل إسطنبول يكون عدد الطلاب كبيرًا، وأنه لا يمكن قبول أن يكون إلغاء الخصومات أو خفضها هو الطريقة لتسديد خسائر النقل العام.
وطلب البيان من رئيس بلدية إسطنبول إكرام إمام أوغلو إعادة النظر في القرار الذي اتخذه المجلس البلدي وسحبه من التنفيذ، نيابة عن جميع الطلاب الذين يعيشون في إسطنبول، وأُشير إلى أن قرارًا مماثلاً تم اتخاذه في مجلس بلدية إزمير الكبرى وجرت إحالة الموضوع إلى القضاء.
وأُكد في البيان أنه في حالة عدم سحب القرار أو تنفيذه، سيتم رفع القضية إلى القضاء نيابة عن جميع الطلاب الذين تجاوزوا سن الـ30 والمستمرين في دراستهم بوصفهم أعضاء في الجمعية.
إعداد وتحرير: عبد الجواد أمين حميد
التعليقات مغلقة.