تُركي يشتكي شركة إنترنت في تركيا لتحصيل 60 ليرة.. ما القصة؟

يشتكي البعض أحياناً من أداء شركات الإنترنت بسبب إهمال بعض بنود العقد المتفق عليه أو بسبب مشكلات في الإنترنت ذاته، ما يؤدي لخلق مشكلات بين العميل والشركة تصل أحياناً إلى القضاء كما هو الحال في قصة هذا التركي الذي اشتكي على شركة إنترنت في تركيا.

فريق كوزال نت ترجم مقالاً عن موقع وكالة الأناضول التركية سلطت فيه الضوء على قضية رفعها مواطن تركي ضد شركة إنترنت في تركيا.

قضية مواطن تركي ضد شركة إنترنت في تركيا

فاز أكاديمي تركي يعيش في أيدين في الدعوى التي رفعها ضد شركة إنترنت في تركيا مقابل رسوم الإنترنت البالغة 60 ليرة، والتي ادعى أنها اتهمت بانتهاك العقد. وقد ألغي اشتراك الأكاديمي في الإنترنت واستردت الرسوم الزائدة البالغة 60.37 ليرة ورسوم كاتب العدل.

الدكتور والمحاضر في كلية الاتصال بجامعة أيدين “عدنان مندريس”علي إمري دينجين” كان مشتركًا بالإنترنت لدى إحدى الشركات مقابل التزام سنوي ورسوم شهرية قدرها 99.90 ليرة.

وعندما تلقى المستهلك ردًا سلبيًا من لجنة تحكيم قضائية في إحدى المحاكم، رفع الأمر إلى محكمة أخرى.

ووفقًا لادعاء دينجين، قامت الشركة بدفع فاتورة بقيمة 60.37 ليرة أكثر من السعر الذي أخطر به بعد الشهر الأول من العقد. وبناءً على ذلك، أرسل دينجين، الذي أراد إنهاء اشتراكه، تحذيرًا للشركة عبر الموقع الإلكتروني وخطيًا من كاتب العدل. ولم يتمكن الأكاديمي من العثور على رد من الشركة، فلجأ إلى لجنة تحكيم المستهلك.

طلب دينجين إنهاء اشتراكه واسترداد الأموال الزائدة التي دفعها ورسوم كاتب العدل المطلوبة للإشعار.

أعطت اللجنة التي قامت بتقييم الطلب إجابة سلبية على أساس أن الشركة لديها إجراءات تنفيذية ضد دينجين. هذه المرة، رفع دينجين الأمر إلى المحكمة المدنية الرابعة في أيدين.

وبقبول الاعتراض، حكمت المحكمة لصالح دينجين، وقضت بأنه “لا يمكن إجراء تغيير جديد في السعر وفقًا لأحكام العقد”.

ونتيجة للقرار، ألغي العقد الذي طلبته المدعية واسترداد 60 ليرة ورسوم كاتب العدل.

 

  “أردت أن أكون قدوة للمستهلكين”

وقال دينجين إنه بدأ عملية إلغاء الاشتراك بعد زيادة المبلغ الذي أبُلغ به مقابل استخدام الإنترنت كل شهر، ولكن بما أنه لم يتمكن من الحصول على أي نتائج، فقد سعى للحصول على حقوقه بالطرق القانونية.

وأشار دينجين إلى أنه يجب قراءة اتفاقيات الاشتراك، “إنهم يضعون في العقد بنودًا مفادها أنهم لا ينهون اشتراكاتهم دون دفع مبلغ معين، وإذا اعتقد الناس أن هناك دفعًا غير عادل أو فاتورة مرتفعة مثلي، “يجب عليهم بالتأكيد أن يطالبوا بحقوقهم بالطرق القانونية. قد يبدو المبلغ صغيرا، ولكن المهم أنه يؤخذ ظلما”. لقد فزت بالقضية التي رفعتها لاسترداد الرسوم الزائدة التي دفعتها وجميع تكاليف الإجراءات القانونية”.

وتعتبر هذه القضية من القضايا التي حازت على اهتمام وسائل الإعلام التركية باعتبار أن صاحبها خاض مساراً طويلاً وأخذ من وقته لمعالجة هذا النوع من القضايا، التي تأخذ في عادتها طابعاً رمزياً أكثر من كونها مربحة مادياً بشكل مقبول.