أعلن وزير الداخلية التركي، علي يرليكايا، في تصريح له بتاريخ 20 نوفمبر/تشرين الثاني 2024، أن عدد السوريين المسجلين في تركيا تحت الحماية المؤقتة قد انخفض لأول مرة منذ نحو سبع سنوات إلى أقل من ثلاثة ملايين.
ووفقاً لما نقله وترجمه فريق تحرير منصة كوزال نت عن موقع “BBC Türkçe“، أوضح يرليكايا أنه بعد التحقيقات المتعلقة بالعناوين، بلغ عدد السوريين المسجلين في تركيا 2 مليون و935 ألف و742 شخصًا.
وبحسب آخر البيانات المحدثة من رئاسة الهجرة التركية، فإن هذا العدد بلغ 2 مليون و936 ألف و252 شخصًا.
وتظهر هذه البيانات أن عدد السوريين المسجلين في تركيا شهد زيادة كبيرة بعد عام 2011، حيث وصل إلى 3 مليون و737 ألف و639 شخصًا في عام 2021.
ومع ذلك، تشير البيانات أيضًا إلى أن هذا العدد، رغم الزيادة الطبيعية في المواليد، قد شهد تراجعًا مستمرًا منذ عام 2021 وحتى الآن. تم تحليل الأسباب والظروف التي أدت إلى هذا الانخفاض.
كيف تغير عدد السوريين المسجلين في تركيا منذ عام 2011؟
ويُزعم أن جزءًا كبيرًا من السوريين في تركيا يعيشون تحت “الحماية المؤقتة” بسبب الفرص والإمكانات التي تُقدّم لهم.
ووفقًا لبيانات رئاسة الهجرة التركية، شهد عدد السوريين في هذا الوضع زيادة مستمرة خلال فترة العشر سنوات بين عامي 2011 و2021، باستثناء فترة انخفاض طفيف في عام 2019.
في عام 2012 كان العدد 14 ألفًا و237 شخصًا، وفي عام 2016 وصل العدد إلى 2 مليون و834 ألفًا و441 شخصًا، ليتجاوز العدد 3 مليون شخص في عام 2017 ويصل إلى 3 مليون و426 ألفًا و786 شخصًا.
وفي عام 2021، بلغ العدد ذروته ليصل إلى 3 مليون و737 ألفًا و369 شخصًا، وهو أعلى مستوى تم تسجيله حتى الآن.
لكن بعد عام 2021، بدأ العدد في التراجع بشكل مستمر.
السبب الأكبر لتراجع أعدادهم هو العودة إلى سوريا!
وتعتبر العودة إلى سوريا والانتقال غير القانوني إلى أوروبا، من بين الأسباب الرئيسية لتراجع عدد السوريين في تركيا.
ويتم الإعلان عن أعداد العائدين إلى سوريا بشكل دوري من قبل المسؤولين الأتراك. وكانت آخر البيانات الرسمية بهذا الشأن قد صرّح بها وزير الداخلية، علي يرليكايا، في 20 نوفمبر/تشرين الثاني 2024، حيث ذكر أن “729 ألفًا و761 سوريًا عادوا إلى بلادهم بين عامي 2016 و2024”.
وأشار أيضًا إلى أن “114 ألفًا و83 سوريًا عادوا إلى سوريا في عام 2024 فقط”، وأنه يتم إعادة توطين هؤلاء الأشخاص في المناطق الشمالية من سوريا، حيث قامت تركيا في السابق بتنفيذ ثلاث عمليات عسكرية كبيرة.
وتصف الحكومة هذه العملية بأنها “عودة طوعية وآمنة ومشرفة”.
وتؤكد السلطات أن هذه العودة تتوافق مع “القانون الدولي وتتم طواعية”.
من جهة أخرى، تُصرّح المنظمات غير الحكومية الدولية والمحلية العاملة في مجال حقوق الإنسان بأن “الترحيل القسري يعد من الممارسات الشائعة”.
ويشير بعض الخبراء إلى أن “الترحيل القسري قد يؤدي إلى محاولات عبور غير قانوني إلى تركيا من قبل هؤلاء الأفراد”.
في هذا السياق، تم الإشارة إلى أن ضابطًا برتبة لواء تم عزله واعتقاله بسبب اتهامات تتعلق بالاتجار بالبشر على الحدود السورية في الأشهر الماضية.
ووفقًا لأحدث البيانات الصادرة عن إدارة الهجرة التركية في 14 أكتوبر/تشرين الأول 2024، فإن السوريين يحتلون المرتبة الثانية بعد الأفغان بين المهاجرين غير النظاميين الذين تم القبض عليهم.
وتشير البيانات إلى أنه تم القبض على 46 ألفًا و332 سوريًا من المهاجرين غير النظاميين في عام 2014.
أما السبب الثاني فهو الانتقال غير القانوني إلى أوروبا.
وعلى الرغم من عدم وجود بيانات دقيقة بشأن عدد السوريين الذين عبروا إلى أوروبا عبر هذه الطرق، فإن هذا السبب يُعتبر من العوامل المهمة في تراجع العدد.
أما السبب الثالث الذي ذكره خبراء الهجرة فهو العدد الأقل من السوريين الذين حصلوا على الجنسية التركية.
وفي 21 أغسطس/آب 2024، أعلنت المديرية العامة لشؤون السكان والمواطنة التركية أن عدد السوريين الذين حصلوا على الجنسية التركية بلغ 238 ألفًا و768 شخصًا.
وأفادت السلطات أن عملية منح الجنسية للسوريين قد تباطأت خلال الفترة الأخيرة مع تشكيل الحكومة الجديدة في يونيو/حزيران 2023.
ما سبب الانخفاض المفاجئ في عدد السوريين المسجلين في تركيا لشهر أكتوبر/تشرين الأول 2024؟
ووفقًا للبيانات الأخيرة التي أعلنتها إدارة الهجرة التركية، انخفض عدد السوريين المسجلين في تركيا إلى 2 مليون و936 ألفًا و252 شخصًا في 21 نوفمبر/تشرين الثاني، بعد أن كان 3 مليون و89 ألفًا و904 في 3 أكتوبر/تشرين الأول 2024.
ويطرح هذا التراجع الكبير في العدد تساؤلات حول سبب حدوث هذا الانخفاض المفاجئ في أكتوبر/تشرين الأول 2024، رغم أن العدد كان يشهد تراجعًا مستمرًا منذ عام 2021.
وتعود هذه الانخفاضات إلى التحقيقات التي أجرتها وزارة الداخلية بشأن تحديث العناوين، حيث تم التوصل إلى أن مجموعة من السوريين الذين لم يقوموا بتحديث عناوينهم قد انتقلوا إلى أوروبا، مما أدى إلى شطب أسمائهم من السجلات.
وفي 9 أغسطس/آب، صرح وزير الداخلية، علي يرليكايا، أنه تم إجراء تحقيق حول العناوين، وأن 731 ألف سوري لم يقوموا بتحديث عناوينهم. وقررت الوزارة منحهم مهلة 90 يومًا لتحديث بياناتهم، ثم تم منحهم تمديدًا إضافيًا لمدة شهرين، انتهت في 1 نوفمبر/تشرين الثاني.
وفي 20 نوفمبر/تشرين الثاني، أعلن الوزير يرليكايا في جلسة لجنة التخطيط والموازنة في البرلمان التركي عن البيانات الجديدة التي تم الحصول عليها بعد انتهاء المهلة الثانية.
وقال يرليكايا: “حددنا أن 150 ألفًا و327 سوريًا لم يحصلوا على أي خدمات حكومية لمدة عام على الأقل، مما يعني أنهم لم يكونوا في تركيا، وقمنا بتقييم أنهم انتقلوا إلى أوروبا، وبالتالي تم شطبهم من السجلات.”
وأضاف أن هذه التصريحات أدت إلى تحديث العدد الإجمالي للأجانب في تركيا، حيث بلغ عدد الأجانب المقيمين في تركيا، بما في ذلك السوريين تحت الحماية المؤقتة، مليونًا و32 ألفًا و379 شخصًا حاملين لإقامات رسمية، و206 آلاف و585 شخصًا تحت الحماية الدولية، ليصل الإجمالي إلى 4 مليون و174 ألفًا و706 أشخاص.
التعليقات مغلقة.