أفاد وزير العدل التركي يلماز تونتش بأن الادعاءات المتعلقة بتوظيف سوريين اثنين محكوم عليهما بتزوير الشهادات في وزارة العدل لا أساس لها من الصحة، وأعلن عن بدء تحقيقات ضد من يقومون بنشر معلومات غير صحيحة.
ووفقاً لما نقله وترجمه فريق تحرير منصة كوزال نت عن صحيفة يني شفق التركية، أشار وزير العدل التركي تونتش في تصريح له على حسابه بموقع التواصل الاجتماعي إلى أن التصريحات الصادرة من بعض وسائل الإعلام وحسابات وسائل التواصل الاجتماعي حول “توظيف سوريين اثنين محكوم عليهما بتزوير الشهادات في وزارة العدل” هي غير صحيحة وتهدف إلى التضليل.
وزير العدل التركي تونتش: “لم يتم حتى تقديم طلب للحصول على الخبرة القضائية.”
أوضح تونتش أن الشخص المذكور “ز.ب” ليس لديه سجل جنائي، وأنه تم تسجيله كمترجم في قائمة الخبراء لدى لجنة القضاء في أضنة بعد حصوله على الجنسية في عام 2024، وأضاف قائلاً:
“علاوة على ذلك، هذا الشخص ليس موظفًا في وزارة العدل التركية. أما الشخص الآخر “ب.ح”، فقد صدر بحقه حكم بالإدانة، ولكن لم يتقدم هذا الشخص بأي طلب للحصول على خبرة قضائية كما زُعم. وقد جرى فتح تحقيق من تلقاء نفسه ضد الأشخاص الذين نشروا معلومات غير صحيحة على وسائل التواصل الاجتماعي بتهمة ‘نشر معلومات مضللة علنًا لإثارة الرأي العام’.”
الجدير بالذكر أن الأخبار المضللة والتحريض ضد السوريين وافتعال ادعاءات كاذبة بحقهم، هي مشكلة تواجه السوريين خلال السنوات الأخيرة، وتقودها جهات معارضة لوجود السوريين في تركيا.
ولا يكاد يمر أسبوع أو أسبوعين على حد أقصى، حتى يصطدم الجمهور السوري في تركيا بمثل هذه الأخبار التي تهدف إلى إحداث البلبلة والتحريض ضدهم.
إعداد وتحرير: عبد الجواد أمين حميد
التعليقات مغلقة.