وزير تركي سابق: عفو الأسد يلغي وضع الحماية المؤقتة للسوريين في تركيا!

زعم وزير الثقافة التركي السابق  بهاء الدين يوجيل أن قرار العفو الذي أصدره الرئيس النظام السوري بشار الأسد يلغي وضع الحماية المؤقتة للسوريين في تركيا.

ووفقاً لما نقله وترجمه فريق تحرير منصة كوزال نت نقلاً عن موقع وصحيفة “yenimesaj” التركية، فقد أجرى وزير الثقافة التركي السابق بهاء الدين يوجيل  تقييماً لقرار العفو العام الذي أصدره الرئيس السوري بشار الأسد للسوريين خارج البلاد.

وقال يوجيل: ”لقد ألغى العفو العام الذي أصدره الأسد ذلك وضع الحماية المؤقتة للسوريين في تركيا  مضيفاً أنه يعتقد أنه من الضروري البدء في عملية عودة طالبي اللجوء إلى بلدانهم.“

العفو يلغي وضع الحماية المؤقتة للسوريين في تركيا!

وأوضح يوجيل أن هذا الإعلان من رئيس النظام السوري بشار الأسد ألغى وضع “الحماية المؤقتة” الذي كان ممنوحًا للسوريين في تركيا، مشيرًا إلى أنه ينبغي الآن بدء عملية لعودة اللاجئين إلى بلادهم.

وأضاف يوجيل قائلاً:

“أعلن رئيس النظام السوري الأسد أن جميع السوريين الذين غادروا البلاد، بما في ذلك الفارين من الخدمة العسكرية، مشمولين بالعفو العام، وأنه لن تُجرى أي تحقيقات بشأنهم، وإذا عادوا خلال الفترة المحددة، فلن يتم اتخاذ أي إجراء قانوني ضدهم.

وتابع يوجيل “هذا الإعلان يعني أيضًا إلغاء وضع “الحماية المؤقتة” الذي منحناه لهم. لأنه تم الإعلان أنه لن يتعرضوا للاضطهاد في وطنهم أو أنهم لن يكونوا معرضين له في المستقبل. ولن يتم اتخاذ أي إجراءات قانونية ضدهم ولن يكون هناك خوف من الموت، وهذا ما يعنيه. لذا، أعتقد أنه يجب بدء عملية لإعادة هؤلاء اللاجئين إلى بلادهم.”

كيف كان تعليق السوريين على قرار العفو؟

وقد أثار مرسوم العفو العام الجديد الذي أصدره رئيس النظام السوري بشار الأسد، يوم الأحد، موجة من التشكيك بين أوساط اللاجئين السوريين في تركيا، خصوصاً بين النشطاء والمعارضين، وهو ما دفع إلى تعليق من سياسيين أتراك حول أوضاع اللاجئين السوريين المقيمين تحت الحماية المؤقتة في تركيا.

ووصف معارضون المرسوم بأنه محاولة لـ”خداع المجتمع الدولي” فيما يتعلق بالحل السياسي في سوريا، بينما رأى آخرون أن هذا القرار مرتبط بمساعي التقارب بين تركيا والنظام السوري. 

وينص المرسوم الجمهوري على “عفو عام” عن جرائم الفرار من الخدمة العسكرية والجنح والمخالفات المرتكبة قبل 22 سبتمبر/أيلول 2024، ومع ذلك، يرى المعارضون أنه يحتوي على قيود تعيقه عن تحقيق المصالحة الوطنية بشكل فعّال.

ويرى مراقبون أن هذا العفو يشبه العفوَين السابقَين الصادرين في عامي 2023 و2022، لكنه يعتبر أقل شمولاً منهما، خصوصاً من حيث الشروط المتعلقة بالمنشقين عن قوات النظام. كما لا يشمل المرسوم المعتقلين السياسيين أو المتهمين بجرائم “الإرهاب”، ما يجعله غير قابل للتعامل الجدي من قبل اللاجئين السوريين المقيمين في تركيا.

وبحسب إحصائيات الشبكة السورية لحقوق الإنسان، أفرج النظام بموجب المراسيم الـ23 السابقة عن 7 آلاف و351 معتقلاً تعسفياً، بينما لا يزال حوالي 135 ألفاً و253 شخصاً رهن الاعتقال.

إعداد وتحرير: عبد الجواد أمين حميد