الرئيس الشرع بحث مع المبعوث الأمريكي لسوريا توم باراك أربعة ملفات رئيسية

ناقش المبعوث الأمريكي لسوريا توم باراك مع الرئيس السوري أحمد الشرع، الهيكل المستقبلي للدولة السورية والاتفاق مع الإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا، بحسب ما ذكره تلفزيون سوريا.

ووفقاً لما نقله فريق تحرير منصة كوزال نت، عقد الرئيس السوري أحمد الشرع، يوم الأربعاء، اجتماعاً رفيع المستوى مع المبعوث الأمريكي لسوريا توم باراك، وممثل عن مكتب شؤون شرق سوريا في وزارة الخارجية الأمريكية.

 وقد جرى اللقاء في قصر الشعب بدمشق، في خطوة تُعد بداية فصل جديد في العلاقات السورية – الأمريكية، وسط جهود متواصلة لتنفيذ اتفاق العاشر من مارس/آذار 2025 بين الحكومة السورية وقوات سوريا الديمقراطية (قسد).

وبالتوازي، عُقد اجتماع آخر في قصر تشرين، جمع مسؤولين من الحكومة السورية بممثلين عن الإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا، وذلك في إطار المساعي الرامية إلى دفع الاتفاق الذي أُبرم قبل أربعة أشهر نحو الأمام.

ووفقاً للتلفزيون الرسمي السوري، فقد استقبل الرئيس الشرع المبعوث الأمريكي لسوريا توم باراك ووفده بحضور وزير الخارجية أسعد الشباني. 

وذكر التلفزيون السوري أن الزيارة تأتي ضمن إطار أوسع لتعزيز الحوار السياسي واستكشاف مسارات التعاون بين دمشق وواشنطن، من دون الإشارة إلى قائد قوات سوريا الديمقراطية مظلوم عبدي، الذي كان من المتوقع حضوره على نطاق واسع.

أربعة ملفات على طاولة مباحثات المبعوث الأمريكي لسوريا توم باراك مع الرئيس الشرع ومسؤولي قسد

وكشف مصدر كردي مطّلع على مجريات الاجتماع لوكالة الصحافة الفرنسية (AFP) أن المحادثات تتركز حول أربعة ملفات رئيسية:

• الهيكل المستقبلي للدولة السورية

• العلاقة بين الإدارة الذاتية “لقسد” والحكومة السورية المركزية

• الترتيبات الاقتصادية

• وضع القوات العسكرية في شمال شرق البلاد

وفي السياق ذاته، أفادت مصادر لقناة “تلفزيون سوريا” يوم الثلاثاء بأن اجتماعًا ثلاثيًا مرتقبًا سيجمع كلاً من الرئيس أحمد الشرع، وقائد قوات سوريا الديمقراطية مظلوم عبدي، والمبعوث الأمريكي توم باراك، بهدف استكمال اتفاق 10 آذار/مارس وإجراء التعديلات المطلوبة من قبل قوات سوريا الديمقراطية بالتنسيق مع الولايات المتحدة.

وبحسب التقارير، فإن التعديلات المرتقبة تتعلق بالجدول الزمني لتنفيذ الاتفاق – والذي ينتهي بنهاية عام 2025 – إضافة إلى مطالب جديدة طرحتها أحزاب كردية سياسية.

وأضاف المصدر نفسه أن فرنسا يُتوقع أن تنضم إلى الولايات المتحدة في الإشراف على تنفيذ اتفاق دمج قسد في الجيش السوري الجديد، وضمان عدم حدوث أي تصعيد عسكري محتمل.

وإلى جانب مناقشة اتفاق مارس، من المنتظر أن يبحث المبعوث الأمريكي أيضاً استمرار التعاون بين قوات التحالف الدولي بقيادة واشنطن، وقوات سوريا الديمقراطية، والحكومة السورية في محاربة تنظيم “داعش”، لا سيما في المناطق التي تُدير فيها قسد معسكرات احتجاز وسجوناً تضم آلاف المقاتلين التابعين للتنظيم، بمن فيهم أجانب.

خلفية: اتفاق 10 آذار/مارس

وتضمن الاتفاق الموقع بين الرئيس الشرع ومظلوم عبدي بنودًا رئيسية هي:

• الدمج الكامل للمؤسسات المدنية والعسكرية في شمال شرق سوريا ضمن الدولة السورية.
• تسليم المعابر الحدودية، المطارات، وحقول النفط والغاز للحكومة المركزية.
• الاعتراف بالمكون الكردي كجزء لا يتجزأ من الأمة السورية، مع ضمان حقوق دستورية كاملة.
• رفض الخطاب الانفصالي، خطاب الكراهية، وجهود زرع الانقسام بين مكونات سوريا.

ومع ذلك، ومنذ التوقيع، انتقدت الإدارة الذاتية جوانب من الإعلان الدستوري وما تلاه من تشكيل الحكومة الانتقالية، مدعية أنه لا يعكس التنوع السوري. رداً على ذلك، أعادت الأحزاب السياسية الكردية الشهر الماضي التأكيد على مطلبها بدولة ديمقراطية لا مركزية، وهو موقف تواصل دمشق رفضه بوصفه محاولة لفرض تقسيم الأمر الواقع.

الملف العسكري ما يزال عالقاً

على الرغم من مرسوم الرئيس الشرع السابق بحل جميع الفصائل المسلحة بعد انهيار النظام، احتفظت قوات سوريا الديمقراطية المدعومة أمريكياً بهيكلها العسكري وسيطرتها على مساحات واسعة في شمال وشرق سوريا. تشمل هذه المناطق حقول نفط وغاز استراتيجية، مما يمنح المجموعة نفوذًا كبيرًا.

في مقابلة تلفزيونية أُجريت أواخر أيار/مايو، أعاد عبدي تأكيد التزامه بالاتفاق، مشيرًا إلى أن التنفيذ جارٍ عبر لجان فنية مشتركة. ومع ذلك، أصر على قيام دولة سورية لا مركزية لا يُستبعد فيها أي مكون وتتمتع فيها جميع المجموعات بحقوق متساوية.

في غضون ذلك، حذر وزير الخارجية السوري أسعد حسن الشيباني من أن استمرار التأخير في تنفيذ الاتفاق قد يطيل أمد عدم استقرار البلاد.

إعداد وتحرير: عبد الجواد أمين حميد