بُذلت محاولات متعددة للتستر على الجريمة التي راح ضحيتها الطفل السوري أحمد هاسكيرو البالغ من العمر 11 عامًا أثناء العمل، إذ عُرض على عائلة أحمد مبلغ 500 ألف ليرة تركية كـ “دية” بعد أن كان يعمل بأجر أسبوعي قدره 1500 ليرة تركية.
وفي هذا التقرير الذي نقله لكم فريق كوزال نت عن موقع “evrensel” التركي، ننقل لكم قصة مؤلمة حول جريمة وفاة الطفل السوري أحمد هاسكيرو.
ما قصة وفاة الطفل السوري أحمد هاسكيرو؟
حادثة وفاة الطفل السوري أحمد هاسكيرو، الطفل البالغ من العمر 11 عامًا، في ورشة عمل “كاسيدي غييم – داغ تكستيل” بعد أن حُشر بين المصعد والجدار، أصبحت موضوع نقاش في اليوم العالمي لمكافحة عمالة الأطفال الذي تلا الحادث بيوم واحد.
بعد وفاة الطفل السوري العامل، ادعى أصحاب ورشة الخياطة أن “أحمد هاسكيرو كان قد جاء لزيارة والدته التي تعمل في الورشة عندما وقع حادث المصعد”.
ومارس أصحاب العمل ضغوطًا كبيرة على العائلة والعمال لإشراك الجميع في كذبتهم والتستر على الجريمة. والدة أحمد، صفاء هاسكيرو، التي عبر زوجها إلى ألمانيا بطريقة غير قانونية قبل 10 أيام ولا يوجد لديها أي دعم آخر، تجد نفسها مجبرة على إنكار حقيقة وفاة ابنها أثناء عمله في الورشة بسبب ضغوط أصحاب العمل.
ووفقًا لما نقله زملاؤه في العمل، كان أحمد يعمل بأجر أسبوعي قدره 1500 ليرة تركية. وكانت والدته وأخته مروة، البالغة من العمر 14 عامًا، تتقاضيان معًا 3200 ليرة أسبوعيًا. في قطاع الخياطة، إذ يُعد دفع الحد الأدنى من الأجور للسوريين أمرًا نادرًا. حسب ما علمه الموثع، عرض أصحاب العمل على عائلة هاسكيرو مبلغ 500 ألف ليرة تركية كـ “دية” لإغلاق قضية وفاة أحمد بالطريقة التي يرغبون فيها.
ويمارس أصحاب العمل، الذين يتحملون مسؤولية وفاة الطفل السوري أحمد هاسكيرو، ضغوطًا على العمال الذين سيشهدون كشهود في مكان العمل، ويوجهون إفادات العائلة.
حتى لو مات العامل السوري، فلن يتمكن من المطالبة بحقوقه!
ومنذ أربع سنوات، قُتل الشاب السوري علي الحمدان البالغ من العمر 18 عامًا، والذي كان يعمل أيضًا في مجال الخياطة مثل أحمد هاسكيرو، على يد الشرطة بذريعة عدم الامتثال لأمر التوقف.
وقد وقع الحادث على بعد بضع مئات من الأمتار من الورشة التي شهدت حادثة وفاة أحمد هاسكيرو.
زعم الشرطي المتهم أن قدمه انزلقت وأطلق النار بشكل غير مقصود على علي الحمدان، ومثل عائلة أحمد هاسكيرو، ترددت عائلة علي الحمدان في متابعة الإجراءات القضائية. بينما تعرضت عائلة علي لضغوط من الشرطة والولاية التركية، جرى إسكات أقارب أحمد من قبل صاحب العمل.
ويشعر العمال اللاجئون أنه يتعين عليهم تحمل الظلم حتى وإن تعرضوا للقتل، خشية أنهم إذا طالبوا بحقوقهم قد يجري ترحيلهم، وفي فترة يفتقر فيها المواطنون إلى الثقة في القضاء، لا يتوقع اللاجئون تحقيق العدالة.
ورغم جهود مكتب الولاية وقوى الأمن ووسائل الإعلام في التلاعب بالأحداث وحماية الشرطي القاتل، فإن الشرطي الذي قتل علي الحمدان حُكم عليه بالسجن لمدة 25 عامًا، وبفضل الجهود المستمرة لنقابات المحامين ومنظمات حقوق الإنسان والقانون، أُدين شرطي لأول مرة بجريمة قتل عمد بسبب عدم امتثاله لأمر التوقف.
في إنجلترا، حيث نشأ وتطور النظام الرأسمالي قبل قرنين من الزمان، كان العديد من الأطفال يعملون في المناجم والمصانع لمدة 12 ساعة يوميًا، ويفقدون حياتهم قبل أن يبلغوا سن الشباب.
وقد أُطلق على هذه الفترة، حيث كانت القوانين غائبة، لاحقًا “الرأسمالية الوحشية”. ومع نضال الطبقة العاملة، جرى تقليص ساعات العمل ووضع قوانين تحد من عمالة الأطفال.
ورغم كل هذه التطورات، لا يتردد الرأسماليون الجشعون في تشغيل الأطفال كلما أُتيحت لهم الفرصة، وعلى الرغم من معرفة الجميع بعمل الأطفال في الورش، تفضل وزارة العمل المكلفة بتطبيق القوانين تجاهل هذا الوضع.
ووفقًا لبيانات معهد الإحصاء التركي، بلغت نسبة البطالة الواسعة التعريف 25%. وفي بلد يعاني فيه واحد من كل أربعة بالغين من البطالة، يُظهر عجز الحكومة عن منع عمالة الأطفال أن النظام الرأسمالي في جوهره نظام وحشي.
ويجب على نقابات المحامين والمدافعين عن حقوق الأطفال وقوى العمل والديمقراطية متابعة الإجراءات القضائية المتعلقة بوفاة الطفل السوري أحمد هاسكيرو حتى النهاية، كما يجب تطبيق القوانين التي تحظر عمالة الأطفال بفعالية لضمان عدم وفاة أطفال آخرين مثل أحمد، ويجب معاقبة المسؤولين، ويجب أن يُخلد اسم أحمد هاسكيرو في النضال ضد عمالة الأطفال.
إعداد وتحرير: عبد الجواد أمين حميد
التعليقات مغلقة.