نشرت صحيفة “Star” التركية أمس مقالة للسياسي السوري المختص في شؤون الهجرة أحمد بكوره.
وقد ترجمت لكم فريق كوزال مقالة بكوره التي جاءت كما يلي:
ازدادت العنصرية في بعض شرائح المجتمع التركي بسبب الحملات المناهضة لللاجئين. ،بدأت هذه المواقف والخطابات العنصرية لجزء من الجمهور في إحداث آثار سلبية خطيرة على السوريين في تركيا ، فقد عاش الشعب السوري فترة صعبة وشاقة للغاية ، ومازال يعيشها ،و ربما كانت الحياة الصعبة التي عاشوها ثمنًا طبيعيًا للعدالة والحرية التي طالبوا بها ، فقد كانت الهجرة القسرية أبرز ثمن دفعه السوريون.
إن أكبر مشكلة يواجهها النازحون السوريون اليوم هي غياب سلطة دولية تعمل على تحسين المستوى المعيشي لللاجئين وتحدد حقوقهم والتزاماتهم القانونية.
مرت سنوات عديدة منذ أن تمرد الشعب السوري على دكتاتورية الأسد وبدأ ثورة طالب فيها بالحرية والعدالة .
لقد تعرض النازحون السوريون لأصعب عمليات الهجرة التي كانت ولا تزال تحدث في جميع قارات العالم. علاوة على ذلك ، وبسبب دعم بعض المنظمات الدولية أو الدول لبشار الأسد ، أصبحت عملية اللجوء هذه أطول وأطول ، وعلى الرغم من أن دولاً مثل تركيا ، التي تهتم عن كثب بالقضية السورية ، قد بذلت جهودا لحلها ، إلا أن الدول المتبقية الأخرى فشلت للأسف في الاقتراب من المهاجرين وإيقاف الكارثة في سوريا.
ولسوء الحظ ، لم تستطع المعارضة السورية إيجاد مخرج حقيقي للتخلص من هذه الحرب الظالمة والوصول إلى دولة سورية عادلة حيث حقوق الجميع مضمونة.
نظرة السياسيين للمهاجرين
تحتل تركيا المرتبة الأولى بين الدول التي تفتح أبوابها وتوفر المأوى المؤقت للسوريين النازحين بسبب الحرب في سوريا ، فتركيا هي الدولة الأكثر قبولاً للنازحين السوريين ولديها أفضل تواصل مع الشعب السوري ، ومع ذلك ، يمكن القول أن بعض الأحزاب السياسية في تركيا بدأت للأسف في استخدام قضية اللاجئين كأداة لأغراضها القذرة من أجل الحصول على السلطة السياسية والحصول على المزيد من الأصوات ، وهذا الوضع يضع الحكومة التركية في موقف صعب ، حيث تمر الحكومة بوقت عصيب بسبب التهديدات للأمن العام في البلاد من جهة ، والخطاب المعادي لسوريا من جهة أخرى ، وضغط الناخبين على الحكومة لإعادة السوريين.
التأثير على نتائج الانتخابات
بعد الانتخابات البلدية الأخيرة في تركيا ، اكتشفت بعض الأوساط السياسية التي ليس لديها رؤية سياسية ، اكتشفت أهمية قضية النازحين السوريين لنتائج الانتخابات ، و نتيجة للاستغلال السياسي للقضية السورية في تركيا ، أصبح الخطاب المعادي لسوريا أكثر حدة وتزايداً في تركيا في الآونة الأخيرة.
هذه المعارضة المناهضة للسوريين ، والتي تم تجربتها بطريقة مخططة ومبرمجة ، بدأت تتزايد تدريجياً ، والآن وصلت إلى مستوى التهميش والإقصاء بين أفراد المجتمع.
في الواقع ، أصبحت الأزمات الاقتصادية والاكتئاب الاجتماعي الذي يحدث في كل بلد تقريباً ، ويحدث في وقت واحد في تركيا أكثر وضوحا بعد وباء كورونا ، مع التأكيد على أن السبب الرئيسي لكل هذه السلبيات في البلاد مع اقتراب الانتخابات في تركيا هو السوريون في تركيا ، لقد استخدم المستغلون السياسيون قضية السوريين في تركيا بجدية . تريد بعض أحزاب المعارضة خلق مزاج سلبي في المجتمع ، خاصة من أجل جمع الأصوات وتقليل أصوات الحزب الحاكم ، وقد كانت مجموعات المعارضة هذه ناجحة نسبيًا في ذلك أيضًا.
نتيجة لذلك ، ازدادت العنصرية في بعض شرائح المجتمع التركي بسبب حملاتهم المناهضة للاجئين ، وقد بدأت هذه المواقف والخطابات العنصرية لجزء من الجمهور في إحداث آثار سلبية خطيرة على السوريين في تركيا ، وبسبب هذا الخطاب العنصري الذي عبرت عنه بعض الدوائر السياسية ، أصبح السوريون في تركيا خائفين ، بسبب القلق بشأن المستقبل والخطاب الموجه ضدهم ، حيث كان هناك تراجع خطير في مشاركة السوريين في برامج التكيف والإنتاج والمشاركة الاقتصادية.
لا يمنح السوريون حق اللجوء القانوني في تركيا ، فالوضع القانوني للسوريين الخاضعين للحماية المؤقتة في تركيا ضعيف. لهذا السبب ، هناك مشاكل من حيث الاستقرار والمساهمة الاقتصادية والتماسك الاجتماعي ، فالظروف الاقتصادية الصعبة التي يعيشها النازحون السوريون ، والأزمات الوطنية والدولية ، والاختلاف في البيئة الاقتصادية التركية السورية ، أدت إلى عدم وصول المشاركة الاقتصادية لرجال الأعمال السوريين في تركيا إلى المستوى المنشود ، كما يوجد قلق بشأن الترحيل بين الأفراد السوريين الخاضعين للحماية المؤقتة ،هذه المخاوف والمشاعر والأفكار المماثلة لها تأثير سلبي على مشاركة الأفراد في الاقتصاد ومساهمتهم في عمليات الإنتاج ، هناك العديد من الأمثلة في هذا الصدد.
كما إن إحدى المشاكل التي تواجه النازحين السوريين هي مشكلة التواصل. نظراَ لأن قنوات التواصل الاجتماعي بين السوريين ليست قوية بما فيه الكفاية ، حيث لا تستطيع الحكومة التركية نقل خططها ومطالبها بشكل كافٍ إلى المجتمع السوري ، ، هذه العيوب التي حدثت عند نقطة سوء التواصل تزيد من الصعوبات.
الفوضى على وسائل التواصل الاجتماعي
من يخلق فوضى على مواقع التواصل الاجتماعي هم أفراد ، أو مؤسسات غير حكومية تسيء إلى ملف النازحين السوريين ولها أجندات عنصرية ،هؤلاء الناس والقوى يريدون فعلاً خلق صورة ‘سورية افتراضية’ عن طريق التضليل والتلاعب ، هذه المجموعات لا تتوافق مع المجتمع التركي وهوية السوريين و تشكل تهديداً للبلاد ، هذه الجماعات تصور السوريين على أنهم أعداء لها وتحاول بناء موقف نفسي من خلال التمييز بين المجتمع. هؤلاء الناس يفعلون كل هذا في الواقع بسبب القلق من الانتخابات القادمة ، فقد تبنوا قضية طالب اللجوء كحجة انتخابية ، وتعتبر هذه المادة مفيدة لهم.
مشكلة دولية
عدم وجود وعي اجتماعي شامل حول القضية السورية في تركيا ، وتصاعد الحملات العنصرية على قضية النازحين السوريين ، والتصريحات المتتالية عن اللاجئين ، خلق حالة من الانزعاج الشديد في المجتمع السوري ، لذلك ، تضررت مشاعر السوريين بالأمن والاستقرار، حيث إن الصعوبات والضغوط التي يواجهها السوريون في تركيا ، وظروف اللجوء وغيرها من المشاكل ، إلى جانب عدم وجود وحدة مختصة ومسؤولة دولياً عن اللاجئين ، تُعمق هذه المشاكل القائمة.
بالإضافة إلى ذلك ، مع اقتراب فترة الانتخابات ، قد يدفع الغضب غير المبرر الموجه ضد السوريين إلى الهجرة إلى أوروبا عن طريق المخاطرة بطرق صعبة ومميتة أو أن يصبحوا منطوين تمامًا على أنفسهم ، لذلك من الضروري اتخاذ خطوات فعالة واتخاذ اجراءات جريئة وسريعة من أجل إعادة النظر في قضية اللاجئين السوريين في تركيا رغم صعوبة ذلك.
ماذا يمكن أن يُفعل؟
يمكن للمنظمات الدولية والمؤسسات غير الحكومية ومؤسسات الدولة وجميع الأطراف المعنية بالشأن السوري أن تطبق الطرق العملية التالية لتخفيف الضغط على ملف السوريين في تركيا:
1. دراسة ومنح خيار اللجوء إلى بلد ثالث لبعض السوريين في تركيا.
2. دعم المنظمات المدنية السورية والتواصل معها في تحديد انتهاكات حقوق الإنسان وحمايتها
3. توفير الأمن والاحتياجات الأساسية والبنية التحتية والتماسك الاجتماعي والبيئة الاقتصادية لعودة السوريين الطوعية والكريمة إلى بلادهم ،و إنتاج وتنفيذ مشاريع مستدامة لتشجيع العودة الطوعية.
4. من الضروري إنشاء لجنة السوريين في تركيا ، المعترف بها رسمياً من قبل الائتلاف الوطني السوري وهيئة المفاوضات السورية ، وتضم مؤسسات عامة وطنية ودولية ومنظمات غير حكومية ، كمبادرة مدنية ، و من المهم أن تكون الوحدات الإدارية فيها مستقلة مالياً وإدارياً ، وأن يتم دعمها وتقويتها من أجل أداء واجباتها ومسؤولياتها ، و في الوقت نفسه ، ووفقًا للاتفاقيات الدولية وقرارات الأمم المتحدة والقانون الإنساني الدولي ، يجب على السوريين في تركيا الاستفادة من الخبرات الدولية السابقة في قضايا النزاع واللجوء وحالات الطوارئ والأوضاع الاستثنائية.
التعليقات مغلقة.