أيدت محكمة الاستئناف في باريس مذكرة اعتقال بشار الأسد بسبب تورطه في جرائم الحرب ضد الشعب السوري.
ووفقاً لما نقله وترجمه فريق تحرير منصة كوزال نت عن موقع قناة “NTV” التركية، سيستمر سريان أمر الاعتقال الصادر عن فرنسا بحق الرئيس السوري بشار الأسد وذكر المحامون: “لأول مرة تعترف محكمة وطنية بأن الحصانة الشخصية لرئيس دولة أثناء توليه منصبه ليست مطلقة”.
وقد قررت اليوم محكمة الاستئناف في باريس استمرار سريان أمر الاعتقال الدولي بحق الرئيس السوري بشار الأسد.
وكان قد صدر أمر اعتقال بحق الأسد من قبل فرنسا بتهمة التورط في جرائم حرب بحق المدنيين السوريين أثناء قمع الثورة السورية من قبل جيش النظام السوري.
رحب المحاميان جين سولزر وكليمينس ويت، اللذان يمثلان المدعين، والمنظمات المدنية الداعمة للشكوى، بالقرار واصفين إياه بأنه “قرار تاريخي”.
وفي مايو/آيار 2024، طلب المدعون الفرنسيون لمكافحة الإرهاب من محكمة الاستئنا
ف في باريس إلغاء أمر الاعتقال بحق الأسد، مشيرين إلى أن الأسد كرئيس دولة يتمتع بحصانة مطلقة.
وقال المحامون في بيان لهم: “لأول مرة تعترف محكمة وطنية بأن الحصانة الشخصية لرئيس دولة أثناء توليه منصبه ليست مطلقة”.
مذكرة اعتقال بشار الأسد وعدد من المقربين منه
وفي نوفمبر/تشرين الثاني 2023، أصدرت السلطات القضائية الفرنسية أمر اعتقال دولي بحق الأسد، وقائد الفرقة المدرعة الرابعة شقيقه ماهر الأسد، واثنين من الجنرالات السوريين، غسان عباس وبسام الحسن، بتهمة التورط في جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية.
وتشمل التهم الموجهة إلى رأس الأفعى بشار الأسد ورجاله المرتزقة التورط في الهجوم الكيميائي الذي وقع عام 2013 على ضواحي دمشق أو ما يُعرف بمجزرة “الغوطة” التي كانت تحت سيطرة المعارضة السورية في ذلك الوقت.
مجزرة الغوطة
هجوم الغوطة الكيميائي هي مجزرة وقعت في الغوطة شرق دمشق، سوريا يوم الأربعاء 21 آب/ أغسطس 2013، راح ضحيتها المئات من سكان المنطقة بسبب استنشاقهم لغازات سامة ناتجة عن هجوم بغاز الأعصاب بعد هجوم إجرامي نفذته قوات بشار الأسد.
وقد أدت المجزرة إلى استشهاد ما لا يقل عن 1460 سورياً وإصابة 3600 بالتسمم جراء استنشاق الغاز.
وقد حدث الهجوم بعد ثلاثة أيام من وصول بعثة المفتشين الدوليين إلى دمشق. وفي محاولة للتنصل من الجريمة، وجه مسؤولون في النظام السورية الاتهامات بالمسؤولية عن هذه المجزرة إلى المعارضة السورية، كما طالبت قوى عربية وغربية في حينه بتحقيق وبحث الحادث في مجلس الأمن.
إعداد وتحرير: عبد الجواد أمين حميد
التعليقات مغلقة.