منع استيراد المواد الغذائية في سوريا 2026 ومنها الفروج لدعم الإنتاج المحلي

أصدرت الجهات المعنية في سوريا القرار رقم (10) لعام 2026، والذي ينص على منع استيراد المواد الغذائية ضمن خطة حكومية تهدف إلى دعم الإنتاج المحلي وتعزيز استقرار الأسواق. ويأتي هذا القرار في ظل التحديات الاقتصادية التي تواجه البلاد، حيث تسعى الحكومة إلى تقليل الاعتماد على المنتجات المستوردة وتشجيع الزراعة والإنتاج الداخلي والقرار صادر من هيئة المعابر البرية والبحرية 

يشمل القرار فرض منع دائم على استيراد بعض المنتجات الأساسية، مثل بيض الطعام والفروج بكافة أشكاله، سواء كان طازجاً أو مبرداً أو مجمداً، إضافة إلى أجزائه المختلفة. ويُعد هذا الإجراء خطوة مهمة في إطار دعم قطاع الدواجن المحلي، الذي يُعتبر من الركائز الأساسية للأمن الغذائي في سوريا. كما أن منع استيراد المواد الغذائية في هذا السياق يهدف إلى حماية المنتج المحلي من المنافسة الخارجية.

إلى جانب المنع الدائم، تضمن القرار مجموعة من القيود المؤقتة على استيراد الخضار والفواكه، حيث تم تحديد فترات زمنية معينة لكل نوع من المنتجات. فعلى سبيل المثال، يبدأ منع استيراد البطاطا والبصل والثوم والكوسا والخيار والقثاء اعتباراً من الأول من شهر مايو وحتى نهاية أكتوبر. كما يشمل المنع خلال الفترة الممتدة من يونيو وحتى أكتوبر منتجات مثل البندورة والباذنجان والفليفلة الخضراء والبطيخ.

أما بالنسبة للفواكه الصيفية، فقد تقرر منع استيراد المشمش والخوخ والكرز والدراق خلال الفترة من يونيو وحتى نهاية أغسطس، وذلك بالتزامن مع موسم إنتاجها المحلي. ويُظهر هذا التوجه حرص الجهات المختصة على تنظيم السوق بطريقة تضمن تصريف الإنتاج المحلي بأسعار عادلة. ويُلاحظ أن منع استيراد المواد الغذائية تم تطبيقه بشكل مدروس وفق مواسم الإنتاج الزراعي.

كما شمل القرار مراحل لاحقة من المنع، حيث تم إدراج الفليفلة الحمراء والتين والعنب والتفاح والإجاص ضمن قائمة المنتجات الممنوعة من الاستيراد بين أغسطس وأكتوبر، إضافة إلى الرمان الذي يبدأ منعه من سبتمبر وحتى نهاية العام. ويعكس هذا التدرج في تطبيق القرار رؤية اقتصادية تهدف إلى تحقيق التوازن بين العرض والطلب في السوق المحلية.

وفي ختام القرار، تم تكليف إدارة الجمارك العامة بتنفيذ الإجراءات اللازمة لضمان الالتزام التام به، مع التأكيد على بدء العمل فور نشره في الجريدة الرسمية. ويُتوقع أن يكون لهذا القرار أثر إيجابي على المدى المتوسط، خاصة في دعم الفلاحين وتحفيز الإنتاج المحلي. في النهاية، يُعد منع استيراد المواد الغذائية خطوة استراتيجية نحو تحقيق الاكتفاء الذاتي وتعزيز الاقتصاد الوطني.

كوزال