نظمته المعارضة السورية..أول مؤتمر لتشجيع الاستثمار في شمال سوريا!

تحت عنوان “الاستثمار.. استقرار.. تنمية وازدهار” نظمت المعارضة السورية أول مؤتمر حول الاستثمار في شمال سوريا أمس في مدينة الراعي شمال حلب.

ووفقاً لما نقله فريق كوزال نت، فقد شارك في المؤتمر رئيس الحكومة السورية المؤقتة المعارضة عبد الرحمن مصطفى، إلى جانب الرئيس التنفيذي للمنتدى السوري غسان هيتو، والمدير التنفيذي لمركز “عمران” عمار قحف، وميساء قباني نائبة رئيس منظمة “غلوبال جستس” الأميركية السورية، بالإضافة إلى والي كلس التركية وشخصيات أخرى.

مشاركة دولية واسعة في أول مؤتمر حول الاستثمار في شمال سوريا

أعلن وزير الاقتصاد في الحكومة السورية المعارضة، عبد الحكيم المصري، أن مؤتمر الاستثمار جرى عقده بحضور رجال أعمال من تركيا والولايات المتحدة ودول غربية، حيث يحمل معظمهم الجنسية السورية. 

وأشار المصري في حديثه للجزيرة نت إلى نية المستثمرين إقامة مشاريع استثمارية جديدة في المنطقة، مؤكداً أنهم يسعون للتعرف على الواقع الاستثماري بهدف تعزيزه، نظرًا لتوفر البنية التحتية والمناطق الصناعية التي تستطيع جذب انتباههم.

وأوضح المصري أن لديهم حوالي 30 ورقة بحثية وورقة عمل تتناول قصص نجاح في المنطقة، معبرًا عن تصميمهم على تحويل هذه المعلومات إلى الجهات المختصة لتذليل العقبات وبناء الثقة لدى المستثمرين.

 

أهداف أول مؤتمر للاستثمار شمال سوريا

وتهدف فعاليات المؤتمر، وفقًا للمنظمين، إلى خلق بيئة استثمارية جاذبة، وتقييم وتحليل واقع الاستثمار في الشمال السوري، وتحديد احتياجاته. 

كما تسعى إلى إنشاء حاضنات أعمال لتعزيز المشاريع الصغيرة وتعزيز روح الريادة بين الشباب، مع التركيز على تعزيز الشراكات الإستراتيجية على الصعيدين المحلي والدولي في قطاع الاستثمار، ووضع خارطة طريق للتنمية المستدامة من خلال التحول الاقتصادي.

شراكة وتعاون مع تركيا

وفي سياق متصل، أعربت نائبة رئيس منظمة “غلوبال جستس”، ميساء قباني، لشبكة الجزيرة نت عن التصميم على الاستثمار في موارد سوريا التي جرى حجبها بواسطة نظام ومليشيات بشار الأسد.

 وأكدت أنهم قادرون على إظهار للغرب قدرتهم على الاستثمار وتذليل الصعوبات في المناطق التي تم تحريرها.

وأوضحت أن الدول ليست جمعيات خيرية، بل لديها مصالح، مشددة على أهمية العمل على تحقيق المصالح المشتركة بين سوريا وتركيا. 

وأشارت إلى ضرورة أن يعمل الشعب على تعزيز التعاون الاقتصادي وتحقيق التنمية.

وأكدت أنها قامت بمناقشات مع وزارة الخارجية التركية حول المصلحة المشتركة بين البلدين، مشيرةً إلى أن السوريين سيعودون بكل استعداد إلى بلدهم عندما يتم تنمية المناطق التي تم تحريرها، وتتاح لهم حياة كريمة وفرص عمل.

وأكملت بالقول إن عدم وجود حكومة قوية يعني عدم وجود اقتصاد قوي، مُعبِّرة عن تفاؤلها بعد زيارتها للمناطق التي خرجت عن سيطرة النظام ورؤيتها للمنتجات السورية في المعرض.

وشددت على أهمية المبادرة التي أُطلقت حديثًا بعنوان “مشروع توحيد سوريا عبر سيناريو ألمانيا الغربية”، والتي تهدف إلى تعزيز الواقع الاقتصادي في الشمال السوري من خلال جهود مشتركة بين قوى سياسية سورية وأميركية.

عوائق الاستثمار في شمال سوريا

وفي ظل استمرار مآلات الأزمة السورية، توجد تحديات كبيرة تعيق عمليات الاستثمار في شمال سوريا، ومن بين هذه التحديات يبرز غياب وجود دولة موحدة، إضافةً إلى توزيع السيطرة والنفوذ بين أربع جهات هي النظام السوري ومليشيات قسد “قوات سوريا الديمقراطية” والحكومة السورية المؤقتة وحكومة الإنقاذ التابعة لهيئة تحرير الشام.

وفيما يتعلق بإمكانية تنفيذ مشاريع في هذه المناطق، يعتبر عبد العظيم المغربل، مساعد باحث اقتصادي في “مركز جسور للدراسات”، أن الحكومة السورية المؤقتة يجب أن تعزز دورها في توفير البيئة اللازمة للمشاريع، من خلال ضمان الأمان وتوفير البنية التحتية والتسهيلات الجمركية، وكذلك تأمين الموارد الأولية، ويشير المغربل إلى أهمية تقديم ضمانات مالية.

ويضيف المغربل في حديثه، أن توفير الاحتياجات الأساسية للمستثمرين والتعاون مع الجانب التركي يمكن أن يُسهم في إقامة عدد من المشاريع، حتى في غياب دولة فعلية في المنطقة، ويظهر ذلك من خلال حضور مستثمرين دوليين يرون فرصًا لتنفيذ مثل هذه المشاريع.

ويشدد الباحث على أهمية ضمان الأمان وإصدار التشريعات لحماية المستثمرين، إلى جانب تفعيل مؤسسات التأمين لحماية الممتلكات، ويشدد على أهمية تقديم الدعم اللازم وتسهيل عمليات التصدير وتيسير إصدار شهادات المنشأ.

ويُنظم مؤتمر الاستثمار في شمال سوريا في سياق انهيار اقتصادي تعاني منه الأقاليم الشمالية الغربية في سوريا، ويتزامن ذلك مع ارتفاع مستويات الأسعار إلى مستويات قياسية، وعجز المدنيين عن تأمين احتياجاتهم اليومية على نحو يلبي الحد الأدنى، مما أدى إلى تراجع القدرة الشرائية.

وفقًا لفريق “منسقو استجابة سوريا”، أصبحت أغلب العائلات في المنطقة، وخاصة النازحين في المخيمات، غير قادرة على تلبية احتياجاتها الأساسية، مع التركيز على مواد التغذية والتدفئة.

من جهة أخرى، يشدد الخبير الاقتصادي، أسامة الكامل، على أن المشاريع الاستثمارية في الشمال تتطلب توفر الأمان التام، وهو أمر يتطلب تفاهمات دولية، حيث لا يوجد عائق يمنع دولًا مثل روسيا أو إيران أو النظام السوري من استهداف مناطق سيطرة المعارضة السورية في أي لحظة، مما يشكل تهديدًا لاستدامة هذه المشاريع.

وأضاف الكامل، أن التصدير وتوفير سوق لتسويق المنتجات يشكلان عنصرين أساسيين في بناء مشاريع استثمارية، خاصة وأن الشمال السوري محاط بمناطق تخضع لسيطرة جهات متنوعة.

وشدد على أن سوق ريف حلب الشمالي لا يمكن أن يستوعب كميات كبيرة من المشاريع لتسويقها، إلا إذا تم شحن منتجات هذه المشاريع عبر تركيا إلى دول العالم.