وحدات وزارة الداخلية السورية تستعد لدخول القامشلي تنفيذاً لاتفاق مع «قسد» لتعزيز الأمن وإعادة مؤسسات الدولة

🔸️الإعلان عن بدء تنفيذ بنود الاتفاق بين الحكومة السورية و«قسد».
🔸️تجهيز وحدات من وزارة الداخلية للانتشار داخل مدينة القامشلي.
🔸️تنسيق أمني ولوجستي لدخول المؤسسات الرسمية وإعادة تفعيلها.
🔸️توقعات بتسلّم مهام حفظ الأمن وإدارة المرافق الحكومية تدريجياً.
🔸️ترقب شعبي لتحسن الواقع الخدمي والمعيشي في المدينة.

في إطار تنفيذ الاتفاق المبرم بين الحكومة السورية و«قوات سوريا الديمقراطية – قسد»، باشرت وحدات من وزارة الداخلية استعداداتها للدخول إلى مدينة القامشلي في ريف محافظة الحسكة، في خطوة تهدف إلى تطبيق بنود التفاهمات الأمنية والإدارية وإعادة بسط مؤسسات الدولة داخل المدينة.
وتشير مصادر محلية إلى أن التحضيرات تشمل انتشاراً منظماً للقوى الأمنية وتسلّم عدد من المراكز والمقار الحكومية، بالتوازي مع تنسيق مشترك لضمان انتقال سلس للمهام الإدارية والأمنية، ومنع أي توترات قد تؤثر على استقرار المنطقة.
ويأتي هذا التحرك ضمن مساعٍ أوسع لإعادة تفعيل الدوائر الخدمية والرسمية، مثل السجل المدني والبلديات والمؤسسات الصحية والتعليمية، بما يساهم في تحسين مستوى الخدمات المقدمة للسكان، الذين عانوا خلال السنوات الماضية من تحديات مرتبطة بتعدد الجهات المشرفة على الإدارة المحلية.
ويرى متابعون أن تنفيذ الاتفاق قد يشكّل خطوة مهمة نحو توحيد المرجعيات الإدارية وتعزيز الاستقرار، خاصة في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة التي تتطلب تنسيقاً أكبر بين الجهات المعنية لضمان استمرارية الخدمات الأساسية.
في المقابل، تبقى الأنظار متجهة إلى آلية التطبيق على الأرض ومدى قدرة الأطراف على الالتزام ببنود الاتفاق، بما يضمن الحفاظ على الأمن والسلم الأهلي وتفادي أي احتكاكات محتملة، مع التأكيد على أهمية إشراك المجتمع المحلي في إنجاح هذه المرحلة.
وبين التفاؤل الحذر والترقب الشعبي، تبدو القامشلي مقبلة على مرحلة جديدة قد تحمل تغييرات ملموسة في الواقع الأمني والخدمي، مع آمال بأن تسهم هذه الخطوة في إعادة الاستقرار وتعزيز الحياة الطبيعية في المدينة.