صحيفة: إجراءات رسمية لخفض حجم التجارة بين تركيا وإسرائيل!

وفقًا لما نشرته صحيفة “غلوبس” الاقتصادية الإسرائيلية، استبعدت الحكومة التركية الكيان الصهيوني من قائمة الدول المستهدفة للتصدير، وذلك في خطوة اقتصادية تصعيدية نتيجة للتوترات المستمرة في أعقاب حرب الإبادة الجماعية على قطاع غزة التي دخلت شهرها الرابع،  وذلك ضمن جهودها لتقليل حجم التجارة بين تركيا وإسرائيل.

وبحسب ما نقله فريق كوزال نت عن موقع قناة الجزيرة نت، تفيد الصحيفة، بأن تركيا اتخذت إجراءات دبلوماسية ضد إسرائيل منذ بداية الحرب على غزة، بما في ذلك تأييدها للاتهامات التي وجهتها جنوب أفريقيا ضدها في محكمة العدل الدولية في لاهاي.

وتأتي هذه الخطوة الاقتصادية الأخيرة من تركيا رغم أن كيان الاحتلال الصهيوني كان في المرتبة الـ 13 بين الدول المستوردة من تركيا في عام 2023، حيث بلغت قيمة الصادرات إليها 5.42 مليار دولار. 

وطرحت الصحيفة تساؤلًا حول أسباب هذه الخطوة من رئيس تركيا رجب طيب أردوغان وما إذا كانت ستؤثر على التجارة بين تركيا وإسرائيل.

وأكدت الصحيفة أن هذا القرار سيتسبب في توقف دعم تركيا للشركات التي تتعامل مع الكيان الصهيوني، مما يرسل رسالة إلى الشركات التركية بأنها لن تحصل على دعم من الدولة إذا قامت بالتجارة مع الكيان الصهيوني، كما أن القرار يعني أيضًا توقف دعم وزارة التجارة التركية للمؤتمرات المشتركة مع الكيان الصهيوني، وهو ما يكشف عن توجه تركي جديد لتقليم التجارة بين تركيا وإسرائيل.

احتجاجات شعبية تركيا أمام قنصلية الاحتلال الصهيوني في منطقة ليفينت في إسطنبول خلال أكتوبر/تشرين الأول 2023، جراء مجزرة المستشفى المعمداني خلال حرب الإبادة الجماعية على قطاع غزة

 

حجم التجارة بين تركيا وإسرائيل

وشهدت الصادرات التركية إلى ما يُسمى بــ” إسرائيل” انخفاضًا خلال السنة الماضية إلى 5.42 مليار دولار، مقارنة بـ 7 مليارات دولار في عام 2022.

ووفقًا للمكتب الإحصائي الإسرائيلي، قدمت إسرائيل سلعًا بقيمة 1.5 مليار دولار إلى تركيا في عام 2023، متراجعة بذلك من 2.5 مليار دولار في عام 2022.

وكانت تركيا من بين 7 دول شهدت انخفاضًا كبيرًا في الصادرات الإسرائيلية العام الماضي، إلى جانب ماليزيا وألبانيا وتايوان وفرنسا وبريطانيا وكندا، وفقًا للصحيفة.

أشارت الصحيفة إلى أن أكثر من 50% من واردات الكيان الصهيوني من تركيا تأتي من قطاعات الآلات والمعادن، التي تُستخدم أساسًا في البناء، في حين تُشكل المواد الغذائية 8% من الصادرات التركية إلى الكيان الصهيوني.

وفيما يتعلق بالأسواق البديلة التي قد تلجأ دولة الاحتلال الصهيوني إليها، أكد إيلاد برشان، الشريك المؤسس لمنصة سلسلة التوريد الرقمية سيلك تشين والرئيس التنفيذي لها، والخبير في التوريدات الدولية، أن “لكل شيء بديل. المشكلة هي السعر ومدى التوافر”.

وأضاف أن البدائل المتاحة لكيان الاحتلال الصهيوني هي التجارة مع شرق آسيا، حيث يحتاج التوريد إلى وقت أطول بكثير، أو مع أوروبا، حيث تكون أسعار السلع أعلى بكثير من تركيا.

برشان أوضح أنه من دون التجارة مع تركيا، ستزيد مدة رحلة التوريد إلى الكيان الصهيوني من شرق آسيا إلى 60 يومًا، وإذا توجهت إلى أوروبا، فإن المشكلة ستكون في الأسعار الباهظة.

 وعن إمكانية اتخاذ السلطات التركية إجراءات إضافية ضد الكيان الصهيوني، قال برشان إن رؤوس الصناعة التركية لن يسمحوا بالتدخل، مشيرًا إلى الوضع الاقتصادي الصعب في تركيا وارتفاع أسعار الفائدة، وأضاف: “تركيا بحاجة إلى العملة الأجنبية، لا أتوقع خطوات إضافية”. 

واستبعدت الصحيفة تأثير هذه الخطوة على الاقتصاد التركي، مشيرة إلى تحطيم الصادرات التركية للأرقام القياسية في العام الماضي بالوصول إلى ما مجموعه 255.8 مليار دولار، وبارتفاع 0.6% عن 2022.

بدائل أخرى مطروحة أمام تركيا

في تحليل لوجهات التصدير البديلة لإسرائيل، أشارت الصحيفة إلى أن صادرات تركيا إلى الإمارات قفزت من 2.7 مليار دولار في عام 2022 إلى 5.92 مليار دولار في عام 2023، ما يُمثل 3.4% من إجمالي صادرات تركيا.

وتُعتبر هذه الزيادة ثاني أكبر زيادة في الصادرات، حيث ارتفعت الصادرات إلى روسيا بنسبة كبيرة أيضًا، حيث ازدادت من 1.78 مليار دولار في العام الماضي إلى 9.42 مليار دولار. 

وفي المرتبة الثالثة، كانت هناك زيادة أيضًا في الصادرات إلى السعودية، حيث ارتفعت من 949 مليون دولار إلى 2.27 مليار دولار، وفقًا لتقرير الصحيفة.

منافسة بين تركيا والكيان الصهيوني

وفقًا لتقرير الصحيفة، يشهد هناك منافسة في مجال الصناعات الدفاعية بين إسرائيل وتركيا، حيث بلغت الصادرات الإسرائيلية في هذا القطاع 12.5 مليار دولار في عام 2022، بينما قامت تركيا بكسر الرقم القياسي لصادراتها في الصناعة الدفاعية العام الماضي بقيمة 4.4 مليار دولار.

كما تتنافس تركيا ودولة الاحتلال الصهيونية على السيطرة الإقليمية في مجال البضائع، حيث تعتبر تركيا نفسها المحور الإقليمي في جميع المجالات. 

وقد رفضت تركيا اقتراح الرئيس الأميركي جو بايدن في سبتمبر/أيلول الماضي بإنشاء ممر لوجيستي يتجاوز تركيا، الذي يمتد بين الهند واليونان عبر الكيان الصهيوني والأردن والسعودية والإمارات.

وتقوم أنقرة بتعزيز خطتها لإنشاء ممر نقل بين تركيا والعراق، ومن هناك إلى الخليج والمحيط الهندي. وفي حديثه للجزيرة نت، أكد وزير الاقتصاد والتجارة التركي عمر بولات أن التجارة بين تركيا وإسرائيل انخفضت بنسبة تزيد على 50% منذ السابع من أكتوبر/تشرين الأول حتى الرابع من ديسمبر/كانون الأول الماضي.

يُشار إلى أن تركيا تمتلك علاقات سياسية واقتصادية ودبلوماسية مع كيان الاحتلال الصهيوني منذ عام 1949 حينما اعترفت حكومة تركيا في حينه بما يسمى “إسرائيل”.

 

التعليقات مغلقة.