البنك المركزي يُبقي على نسبة الفائدة في تركيا دون تغيير عند 50%

أبقت لجنة السياسة النقدية في البنك المركزي التركي على نسبة الفائدة في تركيا، وهي سعر الفائدة في مزاد إعادة الشراء لأسبوع واحد، دون تغيير عند 50 %.

ووفقاً لما نقله وترجمه فريق تحرير منصة كوزال نت عن وكالة الأناضول التركية الرسمية، في الإعلان الصادر عن البنك المركزي التركي بشأن أسعار الفائدة، أُعلن أن اللجنة التي اجتمعت برئاسة يشار فاتح كارهان قررت الإبقاء على سعر الفائدة الأساسي عند 50٪.

تثبيت نسبة الفائدة في تركيا عند 50% للشهر السادس على التوالي

وجاء في البيان أنه عند تحليل مؤشرات التضخم الشهري لشهر أغسطس/آب ككل، تم تقييم أن الاتجاه الأساسي لم يظهر تغيرًا كبيرًا، وأشارت المؤشرات المتعلقة بالربع الثالث إلى استمرار تباطؤ الطلب المحلي مما يقلل من تأثيره التضخمي.
وبينما استمر تضخم السلع الأساسية في التحرك عند مستويات منخفضة مع زيادة محدودة، من المتوقع حدوث تحسن في تضخم الخدمات في الربع الأخير من العام.

وأضاف البيان أن اللجنة أكدت أن توقعات التضخم وسلوك التسعير لا يزالان يشكلان مخاطر على عملية خفض التضخم.
وأشارت إلى أن السياسة النقدية الحازمة ستؤدي إلى توازن في الطلب المحلي، وتحسن في قيمة الليرة التركية الحقيقية، وتصحيح في توقعات التضخم، مما يسهم في تقليل الاتجاه الأساسي للتضخم وتعزيز عملية خفضه.

وأُشير إلى أن اللجنة قررت الإبقاء على نسبة الفائدة في تركيا ثابتةً، لكنها أكدت مجددًا موقفها الحذر تجاه المخاطر التصاعدية على التضخم، وأنه سيتم الحفاظ على السياسة النقدية المشددة حتى يتم تحقيق انخفاض واضح ومستدام في الاتجاه الأساسي للتضخم وتقترب توقعات التضخم من النطاق المتوقع.

وفي حال توقع حدوث تدهور واضح ومستدام في التضخم، أشار البيان إلى أن أدوات السياسة النقدية سيتم استخدامها بفعالية. وأضاف البيان: “في حال حدوث تطورات غير متوقعة في أسواق الائتمان والودائع، سيتم دعم آلية النقل النقدي بخطوات احترازية إضافية. ويتم مراقبة ظروف السيولة عن كثب مع مراعاة التطورات المحتملة، وستُستخدم أدوات التعقيم بفعالية.”

وأوضحت اللجنة أنها ستحدد قراراتها بناءً على تأثيرات التشديد النقدي المتأخرة وستسعى لتهيئة الظروف النقدية والمالية التي ستقلل من الاتجاه الأساسي للتضخم وتحقق هدف التضخم المتوسط ​​المدى بنسبة 5٪.

وأكد البيان أنه سيتم متابعة مؤشرات التضخم عن كثب، وستستخدم اللجنة جميع الأدوات المتاحة لديها بحزم لتحقيق هدف استقرار الأسعار.

وفي الختام، جرى التأكيد على أن اللجنة ستتخذ قراراتها ضمن إطار شفاف قائم على البيانات، وأن ملخص اجتماع لجنة السياسة النقدية سيتم نشره في غضون خمسة أيام عمل.

 

إعداد وتحرير: عبد الجواد أمين حميد