الوزير شيمشيك: تغيير في توقعات التضخم في تركيا لنهاية 2024

وفقًا لاستطلاع رأي المشاركين في السوق الذي أجرته البنك المركزي لجمهورية تركيا، بلغ توقع الزيادة في مؤشر أسعار المستهلك (CPI) لنهاية العام 43.52٪، وفي هذا الصدد، أدلى وزير الخزانة والمالية، محمد شيمشك، بتصريحات عبر حساباته على وسائل التواصل الاجتماعي تطرق فيها إلى تغيير توقعات التضخم في تركيا في نهاية عام 2024.

ووفقاً لما نقله وترجمه فريق تحرير منصة كوزال نت نقلاً عن صحيفة “ملييت” التركية، نشر البنك المركزي استطلاع رأي المشاركين في السوق لشهر يونيو/حزيران 2024، والذي أجري بمشاركة 68 مشاركًا من ممثلي القطاعين الحقيقي والمالي والمهنيين.

 

توقعات مؤشر أسعار المستهلك وسعر الليرة التركية مقابل الدولار الأمريكي

وبحسب الاستطلاع، تراجع توقع الزيادة في مؤشر أسعار المستهلك (CPI) لشهر يونيو من 2.56٪ في الشهر الماضي إلى 2.52٪ في فترة الاستطلاع هذه، كما انخفض توقع الزيادة في مؤشر أسعار المستهلك لنهاية العام الحالي من 43.64٪ إلى 43.52٪.

وانخفض توقع الزيادة في مؤشر أسعار المستهلك لفترة 12 شهرًا قادمة من 33.21٪ إلى 31.79٪، ولفترة 24 شهرًا قادمة من 21.33٪ إلى 20.33٪.

كما تراجع توقع المشاركين لسعر الدولار أمام الليرة التركية لنهاية العام من 38.7771 إلى 37.7463، وتوقع سعر الدولار مقابل الليرة التركية لفترة 12 شهرًا قادمة من 41.7997 إلى 41.4115.

وزير المالية التركي يؤكد على التغيير في توقعات التضخم في تركيا حتى نهاية 2024

قال وزير الخزانة والمالية التركية، محمد شيمشك، في تصريحاته حول هذا الموضوع: “استمرار التحسن في توقعات التضخم في تركيا، يعكس الثقة المتزايدة والتنبؤية التي تزداد ببرنامجنا أيضًا في توقعات التضخم،

واستمر تراجع توقعات التضخم لنهاية العام في يونيو/حزيران 2024 أيضًا، كما تراجع توقع التضخم السنوي لمدة 12 شهرًا إلى 31.8٪، وتراجعت التوقعات لمدة 24 شهرًا إلى 20.3٪. مع استمرار اقتراب التوقعات من أهدافنا، ستتسارع عملية تخفيض التضخم في تركيا لدينا بشكل أكبر.”

يُشار إلى أن محمد شيمشيك الذي تولى حقيبة وزارة المالية والخزانة التركية منذ يونيو/حزيران 2023، قد اتبع سياسية مغايرة لأسلافه في مواجهة مشكلة ارتفعات معدلات التضخم في تركيا المستمرة منذ سنوات، فعلى عكس السياسة السابقة التي كان يفرضها الرئيس التركي أردوغان على وزراء ماليته في تخفيض معدل الفائدة، توجه شيمشيك وفريقه الاقتصادي الجديد إلى رفع الفائدة إذ ارتفعت خلال عام واحد من نسبة 8.5% إلى 50%.

وأكد شيمشيك أن الهدف من سياسة رفع معدل الفائدة هو كبح جماح التضخم الذي استفحل في تركيا منذ عام 2018.

 

إعداد وتحرير: عبد الجواد أمين حميد