تعليق بعض عقوبات الاتحاد الأوروبي ضد سوريا

أُعلن أمس عن تعليق بعض عقوبات الاتحاد الأوروبي ضد سوريا والتي تستهدف قطاعات مثل البنوك والطاقة والنقل.

ووفقاً لما نقله وترجمه فريق تحرير منصة كوزال نت عن وكالة الأناضول التركية الرسمية، أعلن مجلس الاتحاد الأوروبي، عقب اجتماع لوزراء خارجية الدول الأعضاء في بروكسل، عن القرارات المتعلقة ببعض عقوبات الاتحاد الأوروبي ضد سوريا.
وجاء في البيان أن دول الاتحاد قررت تعليق مجموعة من الإجراءات التقييدية، مع الأخذ بعين الاعتبار الأوضاع الراهنة في سوريا، وذلك في إطار دعم الانتقال السياسي الشامل، والتعافي الاقتصادي، وإعادة الإعمار، وتعزيز الاستقرار في البلاد.

عقوبات الاتحاد الأوروبي ضد سوريا المُلغاة

وأشار البيان إلى أن الاتحاد الأوروبي قرر تعليق التدابير التقييدية في القطاعات الاقتصادية الرئيسية في سوريا، بما في ذلك قطاع الطاقة والنقل والتمويل والمصارف، ما سيسهل المعاملات في هذه المجالات. كما تم اتخاذ قرار بتعليق الإجراءات المفروضة على قطاعات النفط والغاز والكهرباء والنقل.

وتضمن القرار رفع العقوبات عن بنك الصناعة السوري، وبنك الائتمان الشعبي، وبنك الادخار، وبنك التعاون الزراعي، وشركة الخطوط الجوية السورية، إضافة إلى السماح بتوفير الأموال والموارد الاقتصادية للمصرف المركزي السوري.
كما سيتم منح استثناءات محددة على الحظر المفروض على العلاقات المصرفية بين البنوك الأوروبية ونظيراتها السورية، مما يسمح بإجراء المعاملات المرتبطة بقطاعي الطاقة والنقل، إلى جانب العمليات ذات الطابع الإنساني وإعادة الإعمار.

وأكد البيان تمديد الإعفاءات الإنسانية من العقوبات إلى أجل غير مسمى، وإنهاء الحظر المفروض على تصدير السلع الفاخرة للاستخدام الشخصي إلى سوريا. كما شدد على استمرار متابعة الأوضاع في البلاد عن كثب، مع إمكانية مراجعة مزيد من العقوبات الاقتصادية لاحقًا.

وأوضح مجلس الاتحاد الأوروبي أن العقوبات المفروضة على النظام السوري، بما في ذلك تلك المتعلقة باستخدام الأسلحة الكيميائية، والتجارة غير المشروعة بالمخدرات، وتهريب الأسلحة، ستظل قائمة. وأشار البيان إلى أن القرارات الجديدة ستدخل حيز التنفيذ بعد نشرها رسميًا في الجريدة الرسمية للاتحاد الأوروبي يوم غد.

عقوبات الاتحاد الأوروبي ضد سوريا

وبدأ الاتحاد الأوروبي فرض العقوبات على سوريا في مايو 2011، عقب اندلاع الثورة السورية وما أعقبها من جرائم دموية ارتكبها نظام الأسد البائد ضد المحتجين السوريين
وشملت الإجراءات التقييدية الفردية حظر السفر وتجميد الأصول للأشخاص المرتبطين بالنظام، الذين يُعتبرون مسؤولين عن انتهاكات حقوق الإنسان. وامتد نطاق العقوبات ليشمل شخصيات بارزة في الدائرة الداخلية للنظام، بدءًا من بشار الأسد وصولًا إلى وزرائه وكبار المسؤولين.

إلى جانب ذلك، فرض الاتحاد الأوروبي عقوبات قطاعية استهدفت القطاعات الحيوية في شبكة التمويل التابعة للنظام. وشملت هذه العقوبات حظر استيراد النفط الخام ومشتقاته، بالإضافة إلى تقييد تصدير السلع ذات الاستخدام المزدوج العسكري والمدني وبعض معدات الاتصالات. كما تضمنت القيود منع تمويل مشاريع معينة، بما في ذلك بعض المبادرات الاستثمارية ومشاريع البنية التحتية.

إعداد وتحرير: عبد الجواد أمين حميد