رسمياً: الولايات المتحدة تخفف العقوبات الاقتصادية المفروضة على سوريا

أصدرت وزارة الخزانة الأمريكية ترخيصًا عامًا يهدف إلى التخفيف الفوري من العقوبات الاقتصادية المفروضة على سوريا.

ووفقاً لما نقله وترجمه فريق تحرير منصة كوزال نت عن صحيفة “bloomberght“، جاءت هذه الخطوة عقب إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عزمه رفع العقوبات الاقتصادية المفروضة على سوريا، حيث أوضحت الوزارة في بيان لها أن الترخيص العام الصادر جاء استجابة مباشرة لتصريحات ترامب، ويهدف إلى إتاحة المجال أمام تخفيف فوري للعقوبات المفروضة على سوريا.

وأشار البيان إلى أن الترخيص يمنح الإذن بإجراء معاملات كانت محظورة بموجب “لوائح العقوبات السورية”، وهو ما يعني فعليًا إلغاء تلك العقوبات.

قرار تخفيف العقوبات الاقتصادية المفروضة على سوريا، ضمن استراتيجية “أمريكا أولاً”!

كما بيّن البيان أن هذا الترخيص يأتي في إطار استراتيجية “أمريكا أولًا”، وسيفتح المجال أمام استثمارات جديدة ونشاطات للقطاع الخاص، مشيرًا إلى أن وزارة الخارجية الأمريكية بدورها أصدرت إعفاءً ضمن قانون “قيصر لحماية المدنيين السوريين”، مما سيمكن الشركاء والحلفاء الإقليميين للولايات المتحدة من تعزيز الإمكانات الاقتصادية لسوريا.

وأضاف البيان: “هذه الخطوة تمثل جزءًا من الجهود الأوسع التي تبذلها الحكومة الأمريكية لإلغاء الهيكل الكامل للعقوبات المفروضة على سوريا نتيجة انتهاكات نظام بشار الأسد”.

وأكدت الحكومة الأمريكية التزامها بدعم سوريا “المستقرة والموحدة، التي تعيش بسلام داخلي ومع جيرانها”، مشددة على أنها ستواصل متابعة التطورات والتقدم الحاصل داخل سوريا.

تسهيلات شاملة لكافة قطاعات الاقتصاد السوري

أوضحت الوزارة في بيانها أن هذا الترخيص سيساهم في تسهيل جميع الأنشطة الاقتصادية في مختلف قطاعات الاقتصاد السوري، دون أن يقدم تسهيلات لأي تنظيمات إرهابية أو أفراد متورطين في انتهاكات حقوق الإنسان أو جرائم حرب أو تهريب المخدرات، كما لن يُسمح بأي معاملات لصالح روسيا أو إيران أو كوريا الشمالية، والتي وُصفت بأنها من “الداعمين الرئيسيين للنظام السابق في سوريا”.

وأكد البيان أن الهدف من الخطوة هو دعم إعادة بناء الاقتصاد السوري، والقطاع المالي والبنية التحتية، بما يتماشى مع مصالح السياسة الخارجية للولايات المتحدة، وأن جذب الاستثمارات الجديدة ودعم الحكومة الجديدة يعد أمرًا بالغ الأهمية لتحقيق هذا الهدف.

معاملات جديدة مسموحة

شمل الترخيص العام الجديد السماح بتنفيذ معاملات كانت محظورة سابقًا، من بينها الاستثمارات الجديدة في سوريا، وتقديم الخدمات المالية وغيرها، وكذلك إجراء المعاملات المتعلقة بالنفط أو المنتجات النفطية السورية.

كما سُمح بتنفيذ جميع المعاملات مع الحكومة السورية الجديدة وبعض الأفراد المذكورين في نص الترخيص، إضافة إلى منح استثناء خاص يسمح للمؤسسات المالية الأمريكية بفتح حسابات لصالح “بنك التجارة السوري”.

ويتيح الترخيص كذلك تنفيذ معاملات مع الرئيس السوري أحمد الشرع وحكومته، إلى جانب البنك المركزي السوري، وبعض البنوك السورية، وشركات الطاقة، والهيئات العامة في البلاد.

إعداد وتحرير: عبد الجواد أمين حميد