على غرار تركيا.. الدولار المزور في سوريا يثير الإرباك لدى الصرافين!

يواجه تجار دمشق وسكانها، وحتى العاملون في مجال صرف العملات، تحديًا متزايدًا بسبب تداول الدولار المزور في سوريا بدرجة تطابق عالية مع الأصلية، تتراوح بين 90% و95%.

ووفقاً لما نقله فريق منصة كوزال نت عن موقع تلفزيون سوريا، هذه الأوراق النقدية من فئة الدولار المزور في سوريا، وخاصة من فئة 100 دولار، تسبب ارتباكًا كبيرًا لأنها قادرة على خداع أجهزة الكشف التقليدية المستخدمة بشكل شائع في سوريا.

صعوبات في تمييز الدولار المزور في سوريا

ويشير المتضررون من عمليات التزوير إلى أن هذه الأوراق النقدية المزوّرة تُحاكي الأصلية بشكل مذهل، سواء من حيث الملمس، أو الشريط ثلاثي الأبعاد، أو العلامة المائية.
ومع ذلك، تكمن الفروق الدقيقة في التفاصيل الدقيقة مثل الشخصية المطبوعة داخل الدائرة البيضاء والشريط المخفي، حيث تظهر بدقة مدهشة لا يمكن اكتشافها إلا عند تسليط الضوء خلف الورقة.

ويعرض الدولار المزور في سوريا بشكل علني عبر مجموعات التواصل الاجتماعي، وبأسعار تقل بشكل ملحوظ عن سعر الصرف السائد في السوق السوداء.
وقد دفع هذا الوضع الصرّافين والتجار إلى تبني إجراءات احترازية مشددة، مثل فحص الأوراق النقدية بعناية أو حصر التعامل بكميات صغيرة لتسهيل عمليات التحقق، مما يجعل تصريف المبالغ الكبيرة أكثر تعقيدًا.

مصادر عدة لتزوير الدولار في سوريا!

ومع تزايد تدفق الوافدين من مناطق الشمال السوري وتركيا، بالإضافة إلى الوفود الإعلامية، شهدت العاصمة دمشق انتشارًا ملحوظًا لمهنة الصرافة والتعامل بالدولار.

ويعتقد بعض الصرّافين أن تفشي الدولار المزور في سوريا لا سيما في دمشق قد يرتبط بأزمة مشابهة في تركيا، حيث يُرجّح دخول هذه العملات بطرق غير شرعية، واستغلالها بشكل واسع في المناطق السياحية، خاصة في عمليات شراء العملات المشفرة.

ووفقًا لتقارير إخبارية، تسللت هذه الدولارات إلى تركيا عبر الحدود الجنوبية الشرقية بطرق غير قانونية، ويُقدر حجمها بمليارات الدولارات. كما أفاد موقع “HaberTürk” التركي بأن العملية تتسم بتنظيم دقيق واحترافية عالية في التزوير.

في مواجهة هذه الأزمة، بدأ التجار والمواطنون في دمشق باتخاذ إجراءات وقائية، مثل تصوير الدولارات التي يتم تداولها وتسجيل أرقامها مع بيانات الشخص الذي قام بتصريفها، لضمان إمكانية المتابعة في حال اكتشاف أنها مزوّرة.

وقد لعب لبنان دورًا بارزًا في تفاقم هذه الأزمة، حيث أفاد تجار بأن الأوراق النقدية المزوّرة من فئة “50 دولارًا” تُعد الأكثر انتشارًا والأصعب في الكشف عنها.
وأشارت مصادر مطلعة إلى أن العديد من التجار أصبحوا يتجنبون التعامل مع هذه الفئة قدر الإمكان لتجنب الوقوع في الخسائر.

انتشار هذه الفئة من الأوراق المزوّرة في الأسواق اللبنانية تسبب في حالة من الإرباك بين الشركات والعملاء والتجار في مختلف القطاعات، مما دفع المواطنين إلى توخي أقصى درجات الحذر خلال معاملاتهم المالية.

وعلى الرغم من تأكيد نقابة الصيارفة في لبنان بأن حجم المشكلة قد يكون مبالغًا فيه، حيث قد لا تمر عبر أجهزة الكشف سوى ورقة أو اثنتين مزوّرتين من حين لآخر، فإن  القطاعات التجارية والمصرفية لا تزال تتجنب التعامل مع فئة الـ”50 دولارًا”، مما يعكس استمرار حالة عدم الثقة تجاه هذه الفئة من الأوراق النقدية.

“الدولار الأبيض في سوريا”

وتستمر التعاملات في دمشق بجميع إصدارات فئة الـ”100 دولار”، سواءً البيضاء أو الزرقاء، لكن هناك احتمالًا كبيرًا بتوقف التعامل بالدولار الأبيض (الطبعة القديمة) في المستقبل القريب، مما قد يسبب خسائر ضخمة للعديد من المدخرين الذين يحتفظون بهذه العملة.

ويعود السبب الرئيسي لهذا التطور إلى رفض أسواق إدلب ومناطق شمال غربي سوريا التعامل بالدولار الأبيض، وهو الإصدار القديم الصادر عن الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي.

وفيما يتعلق بأسباب هذا الرفض، ذكر المصدر أنه أجرى مع عدد من أصحاب شركات الصرافة في مدينتي الدانا وسرمدا بريف إدلب، حيث أشاروا إلى أن السبب الرئيسي يعود إلى “رفض البنوك التركية استلام فئة الـ100 دولار القديمة”، مما أدى إلى تزايد الامتناع عن التعامل بها في هذه المناطق.

أعاد تحريرها: عبد الجواد حميد