لماذا لا ينخفض معدل التضخم في تركيا؟
وصل معدل التضخم في تركيا لشهر نيسان/أبريل 2024 قرابة الـ70%، وتُظهر هذه البيانات أن تحقيق هدف الحكومة في نهاية العام لمعدل التضخم البالغ 33 % قد أصبح أمرًا صعبًا للغاية بحسب ما ذكره موقع “BBC” بالتركية.
ووفقاً لما ترجمه ونقله فريق كوزال نت، يُظهر معدل التضخم في تركيا ارتفاعًا مضطرداً منذ نهاية عام 2021.
وقد جرى تعيين وزير المالية والخزانة التركية محمد شيمشيك بعد الانتخابات العامة الماضية لخفض معدل التضخم في تركيا. ومع ذلك، بدأ التضخم بالارتفاع مرة أخرى منذ يونيو/حزيران 2023 بعد أن انخفض إلى مستوى 38 %.
لماذا لا ينخفض معدل التضخم في تركيا؟
وفقًا للاقتصادي بوراك أرزوفا، فإن الفارق الكبير بين التضخم المدرك والتضخم الذي يُعلن عنه من قبل معهد الإحصاء التركي “TÜİK” يلعب دورًا هامًا في ارتفاع معدل التضخم.
يقول البروفيسور الدكتور بوراك أرزوفا، أستاذ في قسم الإدارة في جامعة مرمرة: “وبما أن الأمر كذلك، يقوم الجميع بتحديد الأسعار وفقًا للتضخم الذي يدركه بنفسه ويعيشه”.
“إن الإنفاق غير المنضبط يحدث مع نقل الثروة الجاري في البلاد”
المستثمر الدكتور ألتوغ أوزاسلان يشير إلى أن سلوك التسعير قد تدهور بشكل كبير خلال السنوات الثلاث الماضية، سواء من قبل أولئك الذين يحددون الأسعار أو المستهلكين.
ويعتقد أوزاسلان أن فقدان الثقة لدى المستثمرين الأجانب في إدارة الاقتصاد في السنوات الأخيرة ينعكس سلبًا على سلوك التسعير.
وبالرغم من توقف تدفق الائتمان، يستمر الاستهلاك الداخلي بحسب ما يشير أوزاسلان، ويحرض برنامج الودائع المحمية بالعملة الأجنبية على تحريك الاقتصاد من خلال تحول الثروة التي يجري تحقيقها:
“من خلال تحويل الثروة هذا، اكتسب عدد كبير من الناس الكثير من المال، إذ أن العديد من الأشخاص ينفقون بلا حسيب ولا رقيب وبدون توازن.”
ويشير أوزاسلان إلى أن هذا الاستهلاك غير المقيد يزيد من عجز الميزانية وتفاوت التجارة الخارجية، معلقًا: “هذا المال يذهب بشكل طبيعي إلى الاستهلاك الفاخر، حيث يتم شراء العلامات التجارية الفاخرة والسيارات الفاخرة والمساكن الفاخرة”.
وتزيد عدم المساواة الضريبية -التي طالما استمرت في تركيا وأصبحت الآن مزمنة-، من اتساع فجوة الثروة هذه.
أعلى معدل تضخم للأغذية في منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، في تركيا!
ويعد تضخم الأسعار الغذائية من بين المشاكل التي تسهم في ارتفاع معدل التضخم في تركيا إلى مستويات مرتفعة جدًا.
كما أن عدم قدرة العرض على تلبية الطلب الداخلي، جنبًا إلى جنب مع المشاكل الزراعية الهيكلية والمزمنة في تركيا، تجعل تضخم الأسعار الغذائية يبقى عاليًا باستمرار، وهذا يؤدي بشكل عام إلى زيادة معدل التضخم.
وفي شهر نيسان/أبريل، بلغت نسبة التضخم الغذائي 68.5%.
وهذا يشير إلى أن معدل التضخم الغذائي في تركيا أعلى بنحو 10 مرات مما هو عليه في منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية (OECD)، حيث يبلغ متوسط التضخم الغذائي 6.7 %.
وبذلك، فإن تركيا تعتبر البلد الذي يمتلك أعلى معدل للتضخم الغذائي داخل منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية.
وتؤدي هذه الحالة إلى فرض قيود على التصدير للحد من ارتفاع أسعار بعض المنتجات الغذائية.
على سبيل المثال، فقد جرى فرض قيود على تصدير منتجات الدواجن التي ارتفعت أسعارها بمعدل تقريبي يصل إلى ضعفها خلال الستة أشهر الأخيرة.
ووفقًا لقرار وزارة التجارة التركية، سيُسمح بتصدير حد أقصى يبلغ 10 ألف طن شهريًا حتى نهاية العام، مع حد أقصى للتصدير الإجمالي يبلغ 80 ألف طن، ولن يتم السماح بتصدير كميات أكبر من لحوم الدواجن.
“لا توجد سياسة مالية تهدف إلى الادخار والتقشف”
وقد أدى ارتفاع معدل التضخم في البلاد إلى انتقاد برنامج وزير الخزانة والمالية محمد شمشيك.
يقول الاقتصادي بوراك أرزوفا إنه من الصعب خفض التضخم في السيناريو الذي يتعامل معه فقط البنك المركزي، قائلاً: “لا يوجد سياسة متكاملة لمكافحة التضخم لدى الحكومة التركية.”
وفقًا لآرزوفا، كان من المخطط أن ينخفض التضخم عند تعيين شمشيك، من خلال “تقليص الطلب من خلال زيادة الفائدة من قبل البنك المركزي، وجلب الأموال الساخنة من خلال المستثمرين الأجانب من قبل شمشيك، وبالتالي سيتم مكافحة التضخم.”
ولكن يشير أرزوفا إلى أن هذا السيناريو لم يحدث: “يستمر استهلاك الموارد العامة بشكل مكثف للغاية، ولا يقوم القطاع العام بأي توفير، والجزء المالي من ذلك مفقود.”
ويقول المستثمر د. ألتوغ أوزاسلان أيضًا إن ميزانية الإسراف أصبحت مزمنة على مر السنين، مما يجعل من الصعب تصحيح الميزانية، مضيفاً “السياسة النقدية تخفف من جميع تأثيرات السياسة المالية. حتى إذا قمنا بتصحيح الفارق، فقد فقدنا الكثير من الوقت، وهذا الوقت الضائع يمتد من جدول الوصول إلى هدف خفض التضخم.”
إعداد وتحرير: عبد الجواد أمين حميد
التعليقات مغلقة.