وكالة فيتش الائتمانية: نتوقع انخفاضًا كبيرًا في معدل التضخم في تركيا!

أفادت تصنيفات وكالة فيتش الائتمانية أنها تتوقع انخفاضًا كبيرًا في معدل التضخم في تركيا. 

ووفقاً لما نقله فريق كوزال نت نقلاً عن موقع قناة “NTV“الإخبارية التركية، جاء في البيان الصادر عن الوكالة: “نعتقد أن الحكومة التركية ستقلص العجز المالي من خلال تقليل الزيادة في الإنفاق الحكومي”.

تقييم وكالة فيتش الائتمانية للوضع الاقتصادي التركي

وأصدرت وكالة التصنيف الائتماني الدولية فيتش ريتينجز تقييمها لتركيا. أشارت الوكالة إلى أن تركيا تظهر إصرارًا على مكافحة التضخم في إطار التكوين السياسي الجديد.

وأكدت وكالة فيتش الائتمانية في تقييمها أنها تعتقد أن السياسات الاقتصادية التي جرى تنفيذها في تركيا بعد الانتخابات في مايو/أيار من عام 2023 ستستمر.

وأشار التقرير إلى أن الخبراء في الوكالة يعتقدون أن حكومة تركيا الحالية ستقلل العجز المالي من خلال تقليل الزيادة في الإنفاق خلال بقية العام الحالي. وتوقعوا انخفاضًا كبيرًا في معدل التضخم وتقليلًا في الضعف الخارجي.

وأضاف التقييم أن “تحسن التماسك في السياسة قد يدعم انخفاض التضخم وتقليل العجز الحالي واستعادة الاحتياطيات الدولية”.

وذكرت وكالة التصنيف الائتماني الدولية فيتش أن التحسن المستمر في اتساق السياسات يمكن أن يكون إيجابيًا للتصنيف الائتماني لتركيا.

في البيان، أشير إلى أن الإنفاق العام قبل الانتخابات المحلية أدى إلى زيادة عجز الميزانية، وأُفاد بأنه من المتوقع أن يصل العجز في الميزانية المركزية في الربع الأول من العام إلى حوالي 5.2٪ من الناتج المحلي الإجمالي (الناتج المحلي الإجمالي).

وأُشير في البيان إلى أن من المتوقع أن يبلغ عجز الفائدة غير الدينية حوالي 2.6٪ من الناتج المحلي الإجمالي، وأن سياسة المالية ساهمت في مقاومة الطلب المحلي في الربع الأول.

وأُشير إلى أنه من المتوقع أن يقوم الحكومة بتقليل العجز المالي خلال بقية العام عن طريق تباطؤ النمو في الإنفاق غير المرتبط بإعادة بناء الزلزال.

وفي البيان، أشير إلى أنه من المحتمل أن تُصمم التدابير الجديدة لزيادة الإيرادات بطريقة تأخذ في الاعتبار التأثيرات التضخمية المحتملة، وأُشير إلى أن نجاح المعارضة في الانتخابات المحلية قد يؤثر على سرعة ونطاق ونوعية الترتيبات المالية.

وفي البيان، أُكد أن موقف الرصيد الائتماني لتركيا سيظل قويًا مقارنة بأقرانها، بالنظر إلى مستويات الديون المنخفضة وقاعدة إيرادات قوية وجداول سداد الديون المدارة وشروط التمويل المتحسنة.

وفيما يتعلق بالبيان، أُشير إلى أن الميزانية العامة تعرضت لمخاطر من تذبذبات سعر الصرف ومعدلات الفائدة المرتفعة والتضخم.

إعداد وتحرير: عبد الجواد أمين حميد