وفقًا لمسودة “تعديل لائحة تعديل قانون التجارة العقارية” التي أعدتها وزارة التجارة التركية، لن يُسمح بإدخال إعلانات متعددة بأسعار مختلفة لنفس المكان وفقًا لهذا التعديل والذي سيكون سارياً على كافة مبيعات العقارات.
ووفقاً لما نقله فريق كوزال نت، قامت وزارة التجارة التركية بإعداد “تعديل لائحة تعديل القانون التجاري العقاري”. وتهدف هذه التعديلات إلى تقديم حلاً للمشكلات التي واجهت تنفيذ اللائحة الحالية، التي نُشرت في الجريدة الرسمية في عام 2018، وتلبية طلبات وتوقعات ممثلي القطاع.
تعديلات قادمة على شركات مبيعات العقارات
وفي سياق هذا المسودة، سيتم إجراء تعديلات في الشروط المطلوبة للحصول على ترخيص لشركات العقارات التي تعمل أو ترغب في العمل في تجارة ومبيعات العقارات.
وعليه، سيتم إلغاء شرط الخبرة المهنية من أجل منع الشركات العقارية التي لا تستطيع تلبية شرط الخبرة المهنية، من العمل دون شهادة ترخيص ولإزالة المشاكل التي يعاني منها القطاع في هذا الصدد، على الرغم من استيفاء الشروط الضرورية الأخرى.
تعديلات على إعلانات العقارات
وتنص المسودة الجديدة على إجراء تعديلات على التزامات الإعلانات الصادرة حول سوق العقارات عبر الإنترنت في تركيا، وبذلك سيحمي المستهلك من التلاعب بالأسعار التي قد يكون عرضة لها خلال تجواله عبر صفحات الانترنت.
وفي هذا السياق، لن يُسمح للأفراد الطبيعيين أو الموكلين الذين يقدمون إعلانات لبيع عقارات تعود إلى الآخرين بإدراج إعلانات متعددة بأسعار مختلفة لنفس المكان.
وبهذا يكون الهدف من هذا التعديل منع المضاربة في الأسعار والحد من الفوضى في المعلومات في الإعلانات على المنصات التي تقدم خدماتها عبر الإنترنت.
كما سيتم تطبيق غرامات مالية بمقدار مختلف وفقًا لطبيعة الجريمة الموجودة في القوانين ذات الصلة للإعلانات التي تم نشرها بشكل غير متسق مع هذه القواعد.
وفيما يتعلق بشروط منح الإذن والترخيص، سيتم تعديل القاعدة المتعلقة بـ “عدم الحصول على عقوبة حبس نهائية تجاوزت 5 سنوات بسبب جريمة مقصودة” لتصبح “عدم الحصول على مجموع 5 سنوات من العقوبات السالبة نتيجة لجرائم مقصودة”.
كما سيتم نقل تطبيق الغرامات الإدارية على الأشخاص الذين يقومون بأنشطة تجارة العقارات بدون ترخيص إلى إدارات الولايات التركية.
إعداد وتحرير: عبد الجواد حميد
التعليقات مغلقة.