البنك المركزي التركي يعلن عن الولايات التي لديها أعلى زيادة في أسعار المساكن في تركيا

أعلن البنك المركزي في الجمهورية التركية عن الزيادة السنوية في أسعار الوحدات السكنية، كما كشف البنك عن الولايات التي حدثت فيها أعلى زيادة في أسعار المساكن في تركيا. 

ووفقاً لما ترجمه فريق كوزال نت نقلاً عن صحيفة “Duvar” التركية، فقد بلغ سعر المتر المربع للمساكن في جميع أنحاء تركيا 30 ألفًا و318 ليرة تركية حتى نوفمبر/تشرين الثاني 2023 المنصرم.

كم بلغت نسبة الزيادة في أسعار المساكن في تركيا؟

وقد أعلن البنك المركزي لجمهورية تركيا “Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası “، ويعرف اختصاراً بـ “TCMB” ، عن الزيادة السنوية في أسعار الوحدات السكنية في أنحاء البلاد. 

وبلغ سعر المتر المربع الواحد للمساكن في جميع أنحاء تركيا 30 ألفًا و318 ليرة، فيما جرى تحديد الزيادة السنوية في أسعار الوحدات السكنية في تركيا بنسبة 82.8%.

ماذا عن أسعار الوحدات السكنية في تركيا بالدولار؟

وكان هناك انخفاض ملحوظٌ في الأسعار بالدولار، إذ انخفض متوسط سعر المتر الواحد في ​​تركيا من 1079 دولارًا إلى 1059 دولارًا، فيما انخفض متوسط سعر المتر الواحد في ولاية ​​إسطنبول من 1594 دولارًا إلى 1555 دولارًا.

مدن وولايات تركية شهدت زيادة غير متوقعة على أسعار المساكن والعقارات في تركيا!

ووفقًا لبيانات البنك المركزي للجمهورية التركية؛ جرى إدراج المناطق التي شهدت أعلى زيادة في أسعار المساكن والوحدات السكنية في تركيا على النحو التالي:

•  ولايات آغري، وأردهان، وقارص، وإغدير بنسبة 130.7 %.
• ولايات تشانكيري، وكاستامونو، وسينوب بنسبة 128.5 %.
•  ولايات زونجولداك، وبارتين، وكارابوك بنسبة 127 %.
  
  

من هي الولاية الأكثر زيادة في أسعار المساكن والعقارات في تركيا بين المدن الكبرى؟

وعلى عكس ما جرت عليه العادة وما يتداوله المقيمون في البلاد، لم تكن إسطنبول المدينة الكبرى والضخمة والتي تعج بالسياح والأجانب في المرتبة الأولى من حيث زيادة أسعار العقارات والمساكن من بين المدن الكبرى خلال عام 2023 المنصرم بحسب البنك المركزي التركي، إذ بلغت الزيادة السنوية في أسعار المساكن 69.2 %في إسطنبول، فيما بلغت 96.3 % في العاصمة التركية أنقرة، و76.9 %في إزمير.

وبذلك تكون العاصمة التركية التي يقيم فيها زهاء 7 مليون شخص الأولى على المدن الكبرى في نسب الزيادة على أسعار العقارات والمساكن في تركيا، وهو ما يعني أن هناك زيادة كبيرة على العرض والطلب في مبيعات الشقق والمساكن والعقارات في المدينة المصنفة على أنها “مدينة موظفي الدولة”.

الجدير بالذكر أن حالة التضخم لا تزال تلقي بظلالها على سوق العقارات في تركيا منذ عام 2021 بشكل لافت، إذ يشكو الكثيرون وعلى رأسهم الأجانب من الغلاء الفاحش وطمع مالكي العقارات والمنازل من الأسعار الباهظة التي يفرضوها على المستأجرون، والتي لا تستند إلى منطق ولا إلى واقع ولا حتى إلى القانون التركي الرسمي.

إعداد وتحرير: عبد الجواد أمين حميد