قال وزير العدل التركي يلماز تونج أنه من خلال الاتفاقيات التي يحكم فيها نظام الوساطة الإجبارية بين أصحاب المنازل والمستأجرين، يمكن للأطراف إنهاء النزاع بينهم بحر إرادتهم دون تعرضهم للأذى المادي والمعنوي، مما يخدم السلام الاجتماعي ويخفف من الأعباء المفروضة على القضاء في مثل هذا النوع من القضايا.
ووفقاً لما ترجمه فريق كوزال نت نقلاً عن وكالة الأناضول التركية الرسمية، أعلن وزير العدل التركي يلماز تونج أنه هناك 14 ألفاً و385 طلباً قد قُدمت في غضون 15 يومًا إلى نظام الوساطة الإجبارية بين أصحاب البيوت والمستأجرين الذي أُعلن عن بدئه في 1 سبتمبر/أيلول 2023 لحل النزاعات القانونية المتعلقة بالإيجار وإزالة الشراكة والملكية الجماعية وقانون الجيران وعقود الإنتاج الزراعي.
وفي تغريدة على حسابه على مواقع التواصل الاجتماعي، أشار وزير العدل تونج إلى أن نظام الوساطة الإجبارية الذي بدأ في العمل في 1 سبتمبر/أيلول الماضي قد سمح للأطراف بالتغلب على القضايا التي استمرت لسنوات والوصول إلى حلول ودية وسلمية.
آلية عمل نظام الوساطة الإجبارية بين أصحاب البيوت والمستأجرين
وأشار وزير العدل تونج إلى أن الحكومة تقوم بتغطية تكاليف الوساطة لمدة ساعتين عندما لا يتم التوصل إلى اتفاق، فيما بعد ذلك يتحمل طرفي الخلاف التكاليف مناصفة.
وأوضح: “من خلال هذه الاتفاقيات، يمكن للأطراف إنهاء النزاع بينهم بحر إرادتهم دون تعرضهم للأذى المادي والمعنوي، مما يخدم السلام الاجتماعي ويخفف من الأعباء المفروضة على العدالة.”
وأوضح أنه تم تقديم مجموع 14 ألف و385 طلبً في الفترة من 1 سبتمبر/أيلول إلى الآن في مجموعة متنوعة من المجالات الجديدة، بما في ذلك 12 ألف طلب في قضايا الإيجار و1241 طلب في قضايا إزالة الشراكة و893 طلب في قضايا الملكية الشركية و114 طلب في قضايا الجيران و68 طلب في قضايا عقود الإنتاج الزراعي.
وشارك وزير العدل تونج في تغريدته أيضًا بعض اللقاءات الوسيطة التي تم التوصل إلى اتفاق خلالها مع بعض المواطنين، حيث قال: “إليكم بعض من المواطنين الذين عبروا لنا عن سعادتهم بنجاح الجلسات الوسيطة التي أسفرت عن توصلهم إلى اتفاق.”
إعداد وتحرير: عبد الجواد حميد
التعليقات مغلقة.