توقعات بارتفاع أسعار الإيجارات في تركيا في أيلول 2024
مع إلغاء حد الزيادة بنسبة 25 %، بدأ سوق الإسكان في التحرك، ووفقاً للخبراء، ستشهد أسعار الإيجارات في تركيا ارتفاعاً بنسبة 20 % في شهري سبتمبر/أيلول وأكتوبر/تشرين الأول 2024 وخاصة في ولاية إسطنبول الكبرى، وستصبح أزمة الإسكان أهم مشكلة في المدينة في الربع الأخير من العام.
ووفقاً لما نقله وترجمه فريق تحرير منصة كوزال نت عن موقع “artigercek” التركي، فقد انتهت في الأول من يوليو/تموز 2024 الحد الأقصى للزيادة البالغة 25٪ التي كانت تطبق خلال تجديد عقود الإيجار في تركيا على مدار العامين الماضيين، ومع انتهاء هذه القاعدة، عاد النظام القديم لتحديد نسب الزيادة في الإيجارات السكنية.
تحديد أسعار الإيجارات في تركيا وفق النظام الجديد
وقد جرى تحديد نسبة الزيادة لشهر يوليو بناءً على متوسط مؤشر أسعار المستهلك (TÜFE) لمدة 12 شهرًا عند حوالي 65٪، مما أدى إلى توسيع الفجوة بين الإيجارات القديمة والجديدة وأسفر عن زيادات ملحوظة في أسعار الإيجارات.
ويشير الخبراء إلى أن الزيادات في الإيجارات، التي كانت لفترة من الزمن أقل من معدل التضخم، ستتجاوز معدلات التضخم، خصوصًا في إسطنبول، ومن المتوقع أن تشهد أسعار الإيجارات في تركيا ارتفاعًا بنسبة 20٪ خلال شهري سبتمبالإير/أيلول وأكتوبر/تشرين الأول 2024.
سينتعش سوق الإيجارات في تركيا في شهر سبتمبر
وقد جرى إلغاء الحد الأقصى للزيادة في الإيجارات بنسبة 25٪، الذي جرى تطبيقه في عام 2022 بهدف الحد من الارتفاع المفرط في أسعار الإيجارات في تركيا، وقد جرى تمديده لمدة عام آخر في يوليو/تموز 2023.
وعلى الرغم من أن العديد من أصحاب العقارات لم يلتزموا بهذا الحد، فإن إلغائه أثر بشكل مباشر على المستأجرين وأصحاب العقارات، خاصة في المدن الكبرى.
وأشار الخبير العقاري مصطفى هاكان أوزلمجيكلي إلى أن سوق العقارات في إسطنبول، التي تعد أكبر مدينة في تركيا ويبلغ عدد سكانها 16 مليون نسمة، يعاني حاليًا من نقص في الشقق المتاحة للإيجار.
وأوضح أن القطاع من المتوقع أن يشهد انتعاشًا بدءًا من شهر سبتمبر/أيلول 2024، خاصة مع بدء الطلاب الجامعيين في البحث عن عقارات بعد إعلان نتائج الامتحانات ومع التعيينات الجديدة للموظفين.
وأضاف أوزلمجيكلي: “نتوقع أن ترتفع زيادات الإيجارات في إسطنبول، التي كانت لفترة من الوقت أقل من معدل التضخم، إلى مستويات أعلى”.
”متوسط الإيجار في إسطنبول 23 ألف ليرة”
وأشار أوزلمجيكلي إلى أن زيادات أسعار الإيجارات في تركيا ستكون أكثر وضوحًا في شهري سبتمبر/أيلول وأكتوبر/تشرين الأول 2024.
وتوقع أن تشهد أسعار الإيجارات في تركيا ارتفاعًا بنسبة 20٪ بدءًا من الشهر المقبل، حيث أوضح في تقييمه:
“حاليًا، تبلغ أسعار الإيجارات في إسطنبول حوالي 23 ألف ليرة تركية في المتوسط. وعند النظر إلى الأسعار من حيث تكلفة المتر المربع، يمكن القول إن السعر يبلغ حوالي 230 ليرة تركية. لكن في المناطق الجديدة، يمكن أن تصل هذه الأسعار إلى ما بين 28 ألف و30 ألف ليرة تركية. نشهد تأثيرات موسمية في سوق الإيجارات بين شهري أكتوبر/تشرين الأول وأبريل/نيسان من كل عام، حيث يقل عرض الشقق للإيجار خلال هذه الفترة. ومع ذلك، بعد شهر أبريل/نيسان، يبدأ التحرك في السوق مع زيادة عمليات الانتقال، مما يؤدي إلى انتعاش سوق الإيجارات. في الواقع، شهدت الإيجارات خلال الأشهر الأخيرة فترة نشطة، خاصة بسبب حالات الزواج الجديدة. من المتوقع أن تبدأ الحركة الحقيقية في سوق الإيجارات في إسطنبول مع حلول شهر سبتمبر/أيلول 2024.”
أزمة السكن ستصبح المشكلة الأهم
وأشار أوزلمجيكلي إلى أن الصعوبات في إنتاج المساكن في المدن التركية، خاصة في إسطنبول، والقيود المفروضة على الوصول إلى القروض لشراء العقارات، قد أدت إلى تزايد الطلب على الشقق المؤجرة.
وفي هذا السياق، أوضح أن نقص الشقق المؤجرة قد أصبح واضحًا، وأن أزمة السكن ستصبح واحدة من أهم المشكلات التي ستواجه إسطنبول في الربع الأخير من العام.
المالك يمكنه زيادة الإيجار بمقدار متوسط نسبة التضخم خلال الخمس سنوات الأولى
من جانبه، أشار رئيس جمعية قانون العقارات علي غوفينتش كيراز إلى أنه اعتبارًا من 2 يوليو/تموز 2024، قد عاد النظام القديم لتنظيم زيادات الإيجارات. وذكر كيراز أن المُلاك لا يمكنهم زيادة الإيجار بأكثر من متوسط نسبة التضخم لمدة 12 شهرًا، موضحًا:
“على سبيل المثال، كانت هذه النسبة هذا العام حوالي 65٪. لا يمكن إجراء زيادة تتجاوز هذه النسبة. ومع ذلك، بعد العام الخامس، يحق للمالك طلب مبلغ أعلى من المستأجر غير النسبة المحددة. وفي حال عدم استجابة المستأجر لهذا الطلب، يمكن للمالك رفع دعوى قضائية لتحديد الإيجار من جديد. بمعنى أنه خلال هذه الفترة، يمكن للمستأجر البقاء في المنزل لمدة 5 سنوات دون أن يتعرض لدعوى تحديد الإيجار إذا طبق الزيادة القانونية.”
الانتباه عند توقيع تعهد الإخلاء
وأشار كيراز إلى أن الملاك قد يطلبون من المستأجرين توقيع تعهد إخلاء فارغ أو مؤرخ بهدف إخراجهم في الوقت الذي يرغبون به، محذرًا من ذلك بقوله:
“ينبغي على المستأجر أولاً التأكد من إبرام عقد الإيجار وعدم توقيع تعهد إخلاء فارغ تحت أي ظرف. وإذا كان لا بد من توقيع التعهد، فيجب أن يكون تاريخ الإخلاء واضحًا. يعتبر تعهد الإخلاء الموقع بعد فترة من توقيع عقد الإيجار صحيحًا، ووفقًا لذلك، يمكن إخلاء المستأجر في التاريخ المحدد في التعهد.”
إعداد وتحرير: عبد الجواد أمين حميد
التعليقات مغلقة.