قانون التحول الحضري في تركيا يدخل حيز التنفيذ

بموجب قانون يهدف إلى تسريع التجديد العمراني، من المتوقع بدء حملة شاملة لتجديد المباني الخطرة على مستوى البلاد ضمن قانون التحول الحضري في تركيا. 

ووفقاً لما ترجمه فريق كوزال نت، مع بدء هذه الحملة، جرى نشر 75 صفحة إعلان لعمليات الخصخصة في الجريدة الرسمية في يوم واحد.

تفاصيل مهمة عن قانون التحول الحضري تكشفها صحيفة تركية معارضة

وبحسب ما ذكرته صحيفة “Sözcü” التركية المعارضة بناءً على معلومات نقلها الصحفي “Erdogan Süzer”، جرت الموافقة على تحويل 46 عقارًا تمتلكها الدولة إلى مناطق تجارية وسكنية من خلال خطط تخطيط عقاري ضمن قانون التحول الحضري في تركيا، وذلك وفقًا لقرار من قبل الرئيس ورئيس حزب العدالة والتنمية، رجب طيب أردوغان.

كما جرت الموافقة على بيع كل من هذه العقارات، بشكل فردي، لأفراد وشركات.

وعلى ذمة الصحيفة، سيعود المشروع  بمبلغ قدره مليار و414 مليون و550 ألف ليرة تركية إلى خزانة الدولة من خلال هذه العمليات الأخيرة للبيع، ولكن ستخرج عشرات الآلاف من المترات المربعة من الأراضي والعقارات القيمة من جانب الدولة وستدرج في سجلات ملكية الشركات.

وأتبعت الصحيفة خبرها، بالإشارة إلى الموافقة على تغيير خطط التنظيم العقاري لـ 46 قطعة عقارية تعود للحكومة التركية في مدن أنقرة واسطنبول وإزمير وأنطاليا وبورصة نيفشهير وتشاناكالي وكارامان، والتي تقع في أماكن متميزة، بموجب قرار صادر عن الرئيس، لتتم عملية الخصخصة لهذه الأماكن ولتصبح تابعة إلى وزارة الخزانة والمالية التركية مثل مصانع السكر والإدارة العامة للغابات وشركة سومر القابضة وشركة توزيع الكهرباء التركية.

وقد جرى اتخاذ قرار برفض الاعتراضات المقدمة ضد تغييرات خطط التنظيم العقاري لبعض هذه العقارات، وبذلك يتم السماح بعملية الخصخصة لها.

وأضافت الصحيفة أنه سيتم تحويل هذه العقارات، التي تعود للدولة، من خلال التعديلات في خطط التنظيم العقاري، إلى مجالات تجارية وسياحية وسكنية لتكون جاهزة للبيع.

إعداد وتحرير: عبد الجواد حميد